كابل تمنع ركوب الدراجات النارية للحد من الهجمات الإرهابية

المبعوث الأميركي يجتمع مع قياديين في «طالبان»

TT

كابل تمنع ركوب الدراجات النارية للحد من الهجمات الإرهابية

سيمنع استخدام الدراجات النارية، ابتداء من اليوم (الأربعاء)، في جميع أنحاء العاصمة الأفغانية كابل، وذلك للحد من العمليات التي تقوم بها التنظيمات المسلحة. وأوضحت وزارة الداخلية أن سبب اتخاذ الإجراء هو أن التقييمات أظهرت أن المسلحين كثيراً ما يستخدمون الدراجات النارية لتنفيذ الهجمات الإرهابية.
وأعلنت وزارة الداخلية، أمس (الثلاثاء)، منع ركوب الدراجات النارية لأجل غير مسمى، لتحسين الوضع الأمني بها. وقال فردوس فارامارز، المتحدث باسم شرطة كابل، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، إن أغلب الأنشطة الإجرامية والإرهابية تمت في العام الماضي بواسطة الدراجات النارية. ومن شأن الإجراء أن يقلل حركة النقل بالنسبة لكثيرين في المدينة، الذين يستخدمون الدراجات إما للذهاب إلى عملهم أو يمتلكونها لأنهم لا يستطيعون شراء أو استئجار سيارة.
وقالت الوزارة إن الشرطة ستعاقب المخالفين، وفقاً للقوانين المعمول بها، وستتم مصادرة دراجاتهم. ويأتي القرار في الوقت الذي تخضع فيه كابل، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 5 ملايين نسمة، لقرار إغلاق لمدة 3 أسابيع، في محاولة من جانب السلطات لاحتواء تفشي فيروس كورونا المستجد بصورة أكبر.
وفي سياق متصل، قال متحدث باسم حركة «طالبان» إن كبير المفاوضين الأميركيين وأكبر قائد عسكري أميركي في أفغانستان عقدا محادثات، يوم الاثنين، مع مسؤولين من «طالبان» في الدوحة، بشأن الخلاف حول الإفراج عن السجناء الذي أحبط جهود صنع السلام التي تقودها الولايات المتحدة. وجاءت المحادثات في أعقاب بعض التقدم بشأن الإفراج عن السجناء، حيث أفرجت كابل عن نحو 300 من معتقلي الحركة، في حين أطلقت «طالبان» سراح دفعة أولى من سجناء الحكومة.
وكان الخلاف بشأن الإفراج عن السجناء وزيادة الهجمات من جانب «طالبان»، وقضايا أخرى، قد جمد الجهود التي تقودها واشنطن لإنهاء أطول الحروب الأميركية، وعقود من الصراع في أفغانستان.
وقال سهيل شاهين، المتحدث باسم مكتب «طالبان»، على «تويتر»، إن المبعوث الأميركي الخاص زلماي خليل زاد، والجنرال سكوت ميلر، قد اجتمعا مع الملا عبد الغني بارادار، أحد مؤسسي حركة «طالبان» وكبير مفاوضيه.
وأكد شاهين أن الجانبين بحثا «التنفيذ الكامل» للاتفاق الذي أبرمته الولايات المتحدة و«طالبان» في 29 فبراير (شباط)، بشأن انسحاب القوات الأميركية على مراحل من أفغانستان «بالإضافة إلى التأخير في الإفراج عن السجناء»، وأضاف: «جرى أيضاً مناقشة انتهاكات الاتفاق، وقضايا أخرى، وسبل حلها». ولم يذكر شاهين أي تفاصيل أخرى.
وكانت «طالبان» قد اتهمت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، بانتهاك الاتفاق، من خلال دعم عمليات لقوات الأمن الأفغانية في بعض المناطق بالبلاد، وحذرت من أن أي دعم من هذا النوع سيعرض الاتفاق للخطر.
ولم يصدر أي تعليق من وزارة الخارجية الأميركية التي كانت قد أعلنت في وقت سابق أن خليل زاد سيجتمع مع مسؤولين من «طالبان» لبحث «التحديات الراهنة في تنفيذ الاتفاق بين الولايات المتحدة و(طالبان)».
ويدعو اتفاق 29 فبراير (شباط) إلى الإفراج عن نحو 5 آلاف محتجز من «طالبان»، وما يصل إلى ألف أسير من الحكومة، تمهيداً لبدء مفاوضات سلام في 10 مارس (آذار) بين الحركة ووفد أفغاني يضم مسؤولين من حكومة كابل.
وطالبت «طالبان» بالإفراج عن الخمسة آلاف سجين قبل مشاركتها في المحادثات. ورفض الرئيس أشرف غني، الذي لم تكن حكومته طرفاً في الاتفاق، طلب الحركة. وأعلن المسلحون، يوم الأحد، أنهم سلموا 20 سجيناً من الحكومة الأفغانية للجنة الدولية للصليب الأحمر في قندهار. وأكد رئيس مكتب الصليب الأحمر في أفغانستان، على «تويتر»، إطلاق سراح السجناء.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».