مساعدات حكومية مصرية لـ«سد رمق» 1.4 مليون عامل غير منظم

جانب من توزيع المساعدات أمس

قبل أن يهم الشاب جرجس فرح، بالنزول من سيارة «الميكروباص» المتوجهة إلى ميدان الدقي بالجيزة، سأل مجاوره عن موقع نادي الصيد الرياضي، فأجابه الثاني أنه يبعد عن الميدان بمسافة طويلة لا تتضمن خطاً لسيارات نقل جماعي، وأن عليه ركوب تاكسي... شعر العامل السابق بأحد مطاعم الكشري وصاحب الثلاثين عاماً بالقلق، وأخبر مجيبه بأنه يريد على وجه الدقة «البنك الزراعي» لصرف منحة العمالة غير المنظمة، التي بدأت «وزارة القوى العاملة» صرفها أمس (الاثنين)، ليبعد عن نفسه ورطة دفع أجرة التاكسي التي ربما لا يمتلكها. كانت ملامح السعادة تكسو وجه فرح، الذي حصل أمس على منحة 500 جنيه (الدولار الأميركي يعادل 15.6 جنيه مصري تقريباً)، ويقول لـ«الشرق الأوسط» إنه «سيشتري بعض المستلزمات الغذائية لأسرته المكونة من 4 أفراد، والتي انتقلت قبل أعوام من صعيد مصر للعيش في حي بولاق الدكرور بالجيزة بحثاً عن عمل».
وسعت الحكومة المصرية لتخفيف آثار التبعات الاقتصادية للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس «كورونا»، خصوصاً في قطاعات العمالة غير المنظمة، التي تتقاضى دخلاً منخفضاً ولا تحظى بالحماية الاجتماعية اللازمة. وخصصت مصر منحة تصرف على مدى 3 أشهر لنحو مليون و400 ألف مستحق من العمال، بواقع 1500 جنيه لكل عامل (طوال مدة المنحة)، وفق «القوى العاملة». والمنحة التي تقدم لها ما يقرب من مليوني شخص، تبين عدم انطباق شروطها على نحو 600 ألف شخص ممن طلبوا الحصول عليها، فيما خصصت الحكومة نحو 4 آلاف منفذ للبريد، فضلاً عن 600 مدرسة، وفروع للبنك الزراعي المصري بهدف منع تكدس العمال وانتشار عدوى «كورونا».
يقول فرح إنه على الرغم من «صعوبة توفير المتطلبات المعيشية، في ظل فقداني لعملي السابق»، فإن «هذه المنحة نواة تسند الزير» بحسب المثل المصري المعروف. وتتبنى جهات مصرية حملات للتبرع لصالح العمالة غير المنظمة، بجانب مبادرات كثير من المؤسسات والهيئات الحكومية التي أعلنت تبرعها بجزء من رواتب موظفيها لصالح هؤلاء العمال. وفيما يرى البعض أن قيمة المنحة ضئيلة، مقارنة بأعباء الحياة اليومية وارتفاع أسعار السلع واللحوم أخيراً، فإن علاء السقطي أمين صندوق «الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين»، يعتبرها «مناسبة جداً خلال تلك المرحلة الصعبة التي تمر بها كل دول العالم... على الأقل ستسد رمق العمال غير المنظمين وأسرهم»، لكنه يؤكد في الوقت ذاته أن «الأزمة ستتفاقم أكثر خلال الشهور المقبلة إذا لم تنتهِ جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية السلبية بسرعة؛ حيث سيتطلب ذلك حلولاً عاجلة أخرى أكثر من المساعدات الحكومية والأهلية». وفرح الذي كان يعمل في الفترة المسائية بمطعم كشري بالجيزة، وتعطل عن العمل بسبب حظر التنقل الليلي، كان يتقاضى راتباً شهرياً يبلغ ألفين و500 جنيه، كان يكفي بالكاد مصروفات أسرته من الطعام والشراب والتعليم والعلاج، وإيجار الشقة، لكن بعد حصوله على المنحة الحكومية سوف يشترى «أساسيات الغذاء فقط»، بحسب وصفه لـ«الشرق الأوسط».
لكن أزمة العمالة غير المنظمة قد تمتد إلى العمالة المنظمة التي يلتزم بعض أصحاب الشركات بدفع رواتبهم، رغم الصعوبات القائمة، وفق السقطي، الذي يقول لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار الأوضاع بهذا الشكل سيعقد الأمور، وقد يضطر أصحاب الأعمال إلى التوقف عن دفع مرتبات المصانع والشركات غير المنتجة أو المتضررة من الوباء بشكل كبير».
وبحسب بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في شهر فبراير (شباط) الماضي، فإن «معدل البطالة ارتفع خلال الربع الرابع من العام الماضي (الفترة من أكتوبر - تشرين الأول إلى ديسمبر - كانون الأول 2019) إلى 8 في المائة، مقابل 7.8 في المائة خلال الربع الثالث (من يوليو - تموز إلى سبتمبر - أيلول) من العام نفسه، وسط توقعات بارتفاع النسبة حالياً مع إغلاق كثير من المتاجر والمطاعم والمقاهي.
ورغم تقديم مؤسسات وهيئات حكومية وخاصة مبادرات لدعم العمالة غير النظامية عبر تخفيض الرواتب، على غرار قرار رئيس الوزراء المصري اقتطاع 20 في المائة من رواتب الوزراء لمدة 3 أشهر لدعم المتضررين، فإن الخبير الاقتصادي الدكتور فرج عبد الفتاح يرى أن «الحل الأمثل لمواجهة الأزمة هو توفير فرص العمل وإعادة الأمور لما كانت عليه قبل شهرين، مع اتخاذ جميع التدابير الاحترازية للحد من انتشار الفيروس». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «المساعدات والجهود التي تقوم بها بعض المؤسسات والوزارات لن تكون كافية وحدها لعلاج التداعيات الطويلة للوباء على أسر العمال المتضررين»، مشيراً إلى أن «السعي إلى تنويع الموارد الاقتصادية المصرية، وخلق فرص عمل جديدة بالتبعية، ما سيُمكن البلاد من تحمل تبعات أزمة كورونا».