تشاد توقف إرسال جنودها لمحاربة الإرهاب خارج الحدود

جيش مالي يقتل 7 متشددين... وإحباط محاولة انقلابية في باماكو

جنود من قوة برخان الفرنسية خلال مشاركتهم في عملية على نطاق «غير مسبوق» على حدود مالي مع النيجر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من قوة برخان الفرنسية خلال مشاركتهم في عملية على نطاق «غير مسبوق» على حدود مالي مع النيجر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

تشاد توقف إرسال جنودها لمحاربة الإرهاب خارج الحدود

جنود من قوة برخان الفرنسية خلال مشاركتهم في عملية على نطاق «غير مسبوق» على حدود مالي مع النيجر الشهر الماضي (أ.ف.ب)
جنود من قوة برخان الفرنسية خلال مشاركتهم في عملية على نطاق «غير مسبوق» على حدود مالي مع النيجر الشهر الماضي (أ.ف.ب)

أعلن في العاصمة المالية باماكو عن إحباط محاولة انقلابية قام بها بعض ضباط الجيش، من ضمنهم انقلابيون سابقون، اعتقل 6 منهم، فيما لا تزال وحدات الأمن والاستخبارات تلاحق عسكريين آخرين متورطين في المحاولة الانقلابية التي جاءت في وقت تشهد فيه مالي تصاعد الهجمات الإرهابية، وتخوض وحدات الجيش مواجهات مسلحة شرسة ضد مقاتلي «القاعدة» و«داعش» في وسط البلاد.
وكانت وحدات من الجيش قد دخلت أمس (الاثنين)، في مواجهة مسلحة شرسة مع مقاتلين من «جبهة تحرير ماسينا» التابعة لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، في منطقة موبتي وسط مالي، وتمكن الجنود الماليون من قتل 7 إرهابيين، ومصادرة سيارات رباعية الدفع عابرة للصحراء ودراجات نارية وبعض الأسلحة والذخيرة.
ولكن هذا النصر كان ناقصاً في ظل الأنباء الواردة من باماكو التي تفيد بأن الاستخبارات المالية أحبطت محاولة انقلابية خطط لها بعض قادة المؤسسة العسكرية، كان عقلها المدبر ضابط يدعى سايبا ديارا، وهو أحد القادة البارزين في الانقلاب العسكري الذي شهدته مالي عام 2012، وأطاح بحكم الرئيس الأسبق أمادو توماني توري حين فشل في مواجهة تنظيم القاعدة الذي سيطر آنذاك على مناطق واسعة من شمال البلاد، وكان مقاتلوه يستعدون لاجتياح العاصمة باماكو. ولا تتوفر معلومات كثيرة عن سايبا ديارا، سوى أنه كان الذراع اليمنى والرجل المقرب من زعيم انقلاب 2012، أمادو سانوغو، ودخل السجن عام 2013 في قضية تصفية جنود من القوات الخاصة عثر على جثثهم في مقبرة جماعية داخل ثكنة عسكرية بالقرب من العاصمة باماكو، واتهم قادة المحاوة الانقلابية آنذاك بالتورط في تصفيتهم.
وتشير أنباء متداولة في الإعلام المحلي إلى أن سايبا ديارا حاول الانتحار عام 2014 من داخل السجن، وأنقذ من طرف رفيقه في الزنزانة، قبل أن يحصل على الحرية المؤقتة في انتظار تقديمه للمحاكمة، ليتم اعتقاله قبل أيام بتهمة التخطيط لمحاولة انقلابية، رفقة عسكريين آخرين. وتعيش دولة مالي منذ 2012 على وقع هجمات إرهابية تشنها جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، تسببت في مقتل الآلاف وتشريد مئات الآلاف، فيما توسعت دائرة الهجمات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة لتشمل دولاً مجاورة مثل النيجر وبوركينا فاسو.
وشهد شمال بوركينا فاسو، المحاذي لدولة مالي، السبت الماضي، اشتباكات عنيفة بين الجيش وعناصر إرهابية هاجموا وحدتين عسكريتين، وأسفرت الاشتباكات التي اندلعت مع ساعات الفجر الأولى في مدينة دجيبو عن مقتل 6 عناصر إرهابية وجندي وحيد، في حصيلة رسمية أعلن عنها جيش بوركينا فاسو.
وقال الجيش في بيان صحافي، إن «وحدة من الدرك وفريق استطلاع تعرضا لكمين. للأسف قتل جندي خلال الهجوم»، مضيفاً أن الوحدتين تمكنتا من «قتل ستة إرهابيين»، من دون أن يحدد التنظيم الذي ينتمي له المقاتلون.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة، فقد أسفرت هجمات الجهاديين في بوركينا فاسو ومالي والنيجر عن مقتل نحو 4 آلاف شخص العام الماضي من بينهم 800 من بوركينا فاسو لوحدها.
ولم تتمكن قوات الأمن التي تفتقر إلى التدريب والمعدات في بوركينا فاسو من القضاء على التمرد رغم المساعدة الخارجية، خصوصاً من فرنسا التي تنشر 5100 جندي يشاركون في قوة لمحاربة الإرهاب، والأمم المتحدة التي تنشر 15 ألف جندي في دولة مالي لحفظ السلام.
من جهة أخرى، شكلت مجموعة دول الساحل الخمس (موريتانيا، وتشاد، ومالي، والنيجر وبوركينا فاسو) قوة عسكرية مشتركة يصل قوامها إلى 5 آلاف جندي، لمواجهة خطر الجماعات الإرهابية، ولكن هذه القوة العسكرية المشتركة تعاني من نقص حاد في التمويل والتجهيز والتدريب، بينما سبق أن تعهدت تشاد بإرسال وحدات عسكرية لمحاربة الإرهاب في المثلث الحدودي بين النيجر ومالي وبوركينا فاسو.
ولكن تشاد التي يوصف جيشها بأنه شرس وقوي في مواجهة الإرهابيين، أعلنت وقف إرسال جنودها خارج الحدود لمحاربة الإرهاب، وقال الرئيس التشادي إدريس ديبي إن بلاده «ستتفرد في القتال ضد تنظيم (بوكو حرام) التي يتركز نفوذها في حوض بحيرة تشاد».
في غضون ذلك، قال المتحدث باسم الحكومة التشادية عمر يحيى حسين: «ما لم يلتزم رؤساء الدول بمبدأ التضامن، سيكون من الصعب حالياً علينا الانخراط وحيدين (في القتال)، في إطار مجموعة دول الساحل الخمس والمنطقة بشكل عام». ورغم التأثير القوي للقرار الذي اتخذته تشاد على الحرب التي تشنها دول الساحل الخمس ضد الجماعات الإرهابية، فإن أي ردود فعل رسمية لم تصدر حتى الآن، لا من طرف دول الساحل الخمس أو فرنسا التي تعتبر أن تشاد «حليف استراتيجي» في الحرب على الإرهاب في منطقة الساحل الأفريقي.
ويشير مراقبون إلى أن سحب جنود تشاد سيكون ضربة قاضية للقوة العسكرية المشتركة التي شكلتها دول الساحل الخمس قبل 5 سنوات، وكثيراً ما واجهت انتقادات حادة بسبب عجزها عن تنفيذ عمليات ناجحة ضد الجماعات الإرهابية، ومع انسحاب جنود تشاد ستكون أكثر ضعفاً.
إلى ذلك، شن المتطرفون الذين ينشرون الذعر في أقصى شمال موزمبيق سلسلة هجمات واسعة في الأسبوعين الماضيين، معلنين أخيراً هدفهم المتمثل بتطبيق الشريعة. وفي ظل رايات سوداء مغطاة بالنقوش العربية، احتلوا لفترة وجيزة أبرز النقاط في 3 بلدات في إقليم كابو ديلغادو الشمالي. ولم تتمكن، في كل مرة، قوات الأمن الموزمبيقية من الرد، على الرغم من مشاركة الشركات الأمنية الخاصة. وسيطر عشرات المسلحين، لساعات قليلة، على بلدات موكيمبوا دا برايا وكيسانغا وميدومبي، ودمروا مراكز الشرطة والمباني العامة والبنى التحتية، قبل أن يبثوا الصور على مواقع التواصل الاجتماعي. وقال مسؤول في شرطة ميدومبي هذا الأسبوع: «لقد دمروا المستشفى وسرقوا الأدوية وأحرقوا محطة البنزين وهاجموا البنك ونهبوا أجهزة الصرف الآلي». وأضاف: «ثم رفعوا علمهم على المستشفى وغادروا لمهاجمة القرى المجاورة».



«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
TT

«اعتقال نتنياهو وغالانت»: التزام أوروبي ورفض أميركي... ومجموعة السبع تدرس الأمر

بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)
بنيامين نتنياهو (يسار) ويوآف غالانت (أ.ب)

أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، اليوم (الجمعة)، أن وزراء خارجية مجموعة السبع سيناقشون خلال اجتماعهم يومي الاثنين والثلاثاء قرب روما، مذكرات التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، والتي شملت خصوصاً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت ميلوني في بيان، إن «الرئاسة الإيطالية لمجموعة السبع تعتزم إدراج هذا الموضوع على جدول أعمال الاجتماع الوزاري المقبل الذي سيعقد في فيوجي بين 25 و26 نوفمبر (تشرين الثاني). وتستهدف مذكرات التوقيف الصادرة يوم الخميس، نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وقائد الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، محمد الضيف.

وأضافت ميلوني: «هناك نقطة واحدة ثابتة: لا يمكن أن يكون هناك تكافؤ بين مسؤوليات دولة إسرائيل وحركة (حماس) الإرهابية».

رفض أميركي

وندَّد الرئيس الأميركي جو بايدن بشدة، أمس (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر الاعتقال بحق نتنياهو وغالات، وعدّ هذا الإجراء «أمراً شائناً».

وقال بايدن في بيان: «دعوني أكُن واضحاً مرة أخرى: أياً كان ما قد تعنيه ضمناً المحكمة الجنائية الدولية، فلا يوجد تكافؤ بين إسرائيل و(حماس)». وأضاف: «سنقف دوماً إلى جانب إسرائيل ضد التهديدات التي تواجه أمنها».

المجر

بدوره، أعلن رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، الجمعة، أنه سيدعو نظيره الإسرائيلي إلى المجر في تحدٍ لمذكرة التوقيف الصادرة في حقه.

وقال في مقابلة مع الإذاعة الرسمية: «لا خيار أمامنا سوى تحدي هذا القرار. سأدعو في وقت لاحق اليوم نتنياهو للمجيء إلى المجر، حيث يمكنني أن أضمن له أن قرار المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير».

وبحسب أوربان، فإن «القرار وقح ومقنّع بأغراض قضائية لكن له في الحقيقة أغراض سياسية»، ويؤدي إلى «الحط من صدقية القانون الدولي».

الأرجنتين

وعدّت الرئاسة الأرجنتينية أن مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، تتجاهلان «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها».

وذكر بيان نشره الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي بحسابه على منصة «إكس»، أن «الأرجنتين تعرب عن معارضتها الشديدة لقرار المحكمة الجنائية الدولية الأخير»، الذي يتجاهل «حق إسرائيل المشروع في الدفاع عن نفسها في مواجهة هجمات مستمرة تشنها منظمات إرهابية مثل (حماس) و(حزب الله)».

وأضاف: «إسرائيل تواجه عدواناً وحشياً، واحتجاز رهائن غير إنساني، وشن هجمات عشوائية على سكانها. إن تجريم دفاع مشروع تمارسه دولة ما مع تجاهل هذه الفظائع هو عمل يشوه روح العدالة الدولية».

الصين

ودعت الصين، الجمعة، المحكمة الجنائية الدولية، إلى «موقف موضوعي وعادل» غداة إصدارها مذكرات التوقيف. وقال لين جيان الناطق باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «تأمل الصين في أن تحافظ المحكمة الجنائية الدولية على موقف موضوعي وعادل وتمارس صلاحياتها وفقاً للقانون».

بريطانيا

ولمحت الحكومة البريطانية، الجمعة، إلى أن نتنياهو يمكن أن يتعرض للاعتقال إذا سافر إلى المملكة المتحدة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء كير ستارمر للصحافيين: «هناك آلية قانونية واضحة ينبغي اتباعها. الحكومة كانت دائمة واضحة لجهة أنها ستفي بالتزاماتها القانونية». وأضاف: «ستفي المملكة المتحدة دائماً بالتزاماتها القانونية كما هو منصوص عليه في القوانين المحلية والقانون الدولي»، لكنه رفض الإدلاء برأي محدد في شأن رئيس الوزراء الإسرائيلي.

هولندا

بدورها، نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، الخميس، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ نتنياهو، إذا لزم الأمر.

الاتحاد الأوروبي

وقال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي، الخميس، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، كلها ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة. وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

آيرلندا

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة»، مؤكداً أنه سيتم اعتقال نتنياهو إذا جاء إلى آيرلندا.

إيطاليا

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، وليس دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو، أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

النرويج

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

السويد

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

كندا

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

تركيا

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف، بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

ألمانيا

قال شتيفن هيبشترايت، المتحدث باسم الحكومة الألمانية، الجمعة، إن الحكومة ستدرس بعناية مذكرتي الاعتقال الصادرتين بحق نتنياهو وغالانت، لكنها لن تخطو خطوات أخرى حتى تكون هناك بالفعل زيارة لألمانيا.

وأضاف هيبشترايت: «أجد صعوبة في تخيل أننا سنجري اعتقالات على هذا الأساس»، مشيراً إلى أنه كان من الضروري توضيح المسائل القانونية المتعلقة بمذكرتي الاعتقال. ولم يحدد ما هي هذه المسائل. ولم يرد على سؤال عما إذا كان نتنياهو محل ترحيب في ألمانيا.

وقال المتحدث إن موقف الحكومة الألمانية بشأن تسليم أسلحة إلى إسرائيل لم يتغير بعد إصدار مذكرتي الاعتقال، ولا يزال خاضعاً لتقييم كل حالة على حدة.

فرنسا

بدوره، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو، سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، أمس (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».