تعقيم أسلحة الحرب في طرابلس خوفاً من «كورونا»

في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس «كورونا» في ليبيا، شددت القوتان المتحاربتان قرب العاصمة طرابلس على قياداتهما الميدانية بضرورة «تعقيم» الأسلحة والعتاد العسكري الذي يتم العثور عليه في أي من محاور القتال، خوفاً من تفشي الفيروس بين جنودهما.
وسجلت ليبيا منذ أن دخلها الفيروس 24 إصابة، تعافت منهم 9 حالات، إضافة إلى وفاة، وسط إجراءات احترازية تتفاوت من منطقة إلى أخرى، حسب الإمكانات المادية المتاحة.
وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أمس، إنه يواصل تأهيل فرق الاستجابة السريعة لتتبع حالات الاشتباه والمخالطين للحالات المؤكدة إصابتها بالفيروس ضمن الخطة الوطنية لمجابهته، مشيراً إلى أنه أخضع عشرات الكوادر للتدريب، من خلال ورشة عمل شملت مدن الزنتان ويفرن وجادو ومزدة، إضافة إلى أطباء من مستشفيي طرابلس المركزي وطرابلس الجامعي. ورغم أن المعركة العسكرية المستعرة بين «الجيش الوطني» وقوات «الوفاق» خلّفت عشرات القتلى والمصابين في صفوف الجانبين خلال اليومين الماضيين فقط في محور أبو قرين، فإن تنبيهات مشددة صدرت من قيادتي القوتين لأمراء المحاور القتالية هناك بالحذر الشديد أثناء التعامل مع السلاح والعتاد والأسرى الذين يقعون في قبضة أي منهم، خشية أن ينقلوا عدوى «كورونا» إلى الجنود.
ونبّه المتحدث باسم «الجيش الوطني» اللواء أحمد المسماري على قواته، أمس، بـ«توخي الحذر وعدم الاقتراب من الأسرى والأسلحة والمعدات العسكرية المتروكة في محيط منطقة أبو قرين، جنوب شرقي مدينة مصراتة، إلا بعد تعقيمها»، لتجنب الإصابة بالفيروس.
في السياق ذاته، صدرت تنبيهات مماثلة في قوات «الوفاق» على مدى اليومين الماضيين بضرورة عدم لمس أو التعامل مع أي أسرى أو عتاد يُعثر عليه في المحاور القتالية، إلا بعد فحصه وتعقيمه من المكلفين بهذه المهمة. وسبق لحكومة «الوفاق» أن أمدت قواتها على الجبهات بمواد معقمة وأقنعة واقية تحرزاً من «كورونا».
يأتي هذا وسط تشديدات من السلطات الأمنية في شرق ليبيا وغربها على ضرورة الالتزام بأوقات حظر التنقل، وتوعد أكثر من بلدية بالتعامل بحزم مع المخالفين لحظر التجول، واتخاذ الإجراءات القانونية. وقال عميد بلدية طرابلس، عبد الرؤوف بيت المال، في تصريح صحافي، أمس، إنه «لوحظ عدم التزام بعض المواطنين بالأوقات المعلنة للحظر، فتم التنسيق مع الأجهزة الأمنية في نطاق البلدية لاتخاذ إجراءات ضد أي مخالفة لأوقات الحظر».
وكان اجتماع برئاسة وكيل وزارة الداخلية في حكومة «الوفاق» العميد خالد مازن، خلص إلى الاتفاق على وضع آلية لمعاقبة خارقي حظر التجول، ومتابعة التدابير الأمنية، وتطرق الاجتماع إلى التنسيق بين وزارة الداخلية وجهاز الحرس البلدي لتطبيق حظر التجول، مع وضع حلول لأزمة ازدحام المواطنين على المخابز، والمجمعات الخاصة ببيع المواد الغذائية.