وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

المملكة تبدي مزيداً من المرونة شريطة «تشارك جماعي متناسب»

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل
TT

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

أبدت السعودية، أمس، مرونة باستعدادها لمزيد من خفض إمداداتها النفطية من حصتها الإنتاجية إذا استدعت حاجة أسواق النفط لذلك، شريطة أن تتزامن مع تخفيض جماعي تنفذه بقية الدول الأعضاء في «أوبك+» بشكل متناسب.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً، إذا كانت هناك حاجة للسوق، مشترطاً أن يجري تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب.
ونقلاً عن «رويترز»، وفقاً لمصادر إخبارية، أوضح وزير الطاقة السعودي أن فكرة التخفيضات التدريجية لنفط «أوبك+» ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير مسبوق للإنتاج، بإجراء أكبر خفض لها بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل لمدة شهرين، بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس «كورونا». ووجدت نتائج الاجتماع أصداء عالمية واسعة؛ حيث توجه كثير من الدول بالشكر إلى السعودية، باعتبارها المصدر الأكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وروسيا أكبر مصدر خارج المنظمة؛ حيث قدم الرئيس الأميركي أمس شكره الجزيل للبلدين.
وجرى أمس اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله استعراض أبرز ما تم التوصل إليه، في ضوء اجتماع مجموعة «أوبك+»، معربين عن الارتياح البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الأميركي لاستعراض نتائج اجتماع «أوبك+»؛ حيث رحّبا بالاتفاق التاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «كورونا» ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته «أوبك+»، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف «أوبك+» تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال تصريحات إعلامية، إنه سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج «أوبك+» في اتفاق الخفض الدولي للنفط، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً بعد اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).