شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة
TT

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

شراكة سعودية ـ روسية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات ومكافحة الأوبئة

أكد مسؤول روسي رفيع المستوى أن موسكو تبحث حالياً مع الرياض شراكة استراتيجية لبناء مركز عملاق لإنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها في السعودية، مشيراً إلى أن هذا المشروع ينطوي على إمكانات كبيرة للغاية، وسيساهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل.
وقال كيريل دميترييف، الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي، لـ«الشرق الأوسط»: «نجري محادثات مع شركائنا السعوديين وأحد أكبر منتجي لقاحات الإنفلونزا في روسيا حول بناء مركز إنتاج اللقاحات وتوزيعها لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا بأكملها من خلال السعودية».
وأضاف أن وباء «كورونا» أظهر الحاجة إلى زيادة القدرات العالمية لإنتاج اللقاحات، مبيناً أن المشروع المزمع ينطوي على إمكانات وخطط ستسهم في مكافحة الأوبئة في المستقبل. وتابع دميترييف: «نحن نبحث العديد من المشاريع مع شريكنا السعودي، الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (ساليك) (شركة حكومية للاستثمار الزراعي)، وهم مهتمون بالاستثمار في مزارع الدواجن الكبيرة في روسيا مع إمكانية التصدير»، ملمحاً إلى فرص متاحة في تجارة الحبوب، خاصة بالنظر إلى إمكانات التصدير الكبيرة للقمح الروسي إلى المملكة بعد إرسال أول شحنة في وقت سابق هذا الشهر.
وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي أن بلاده اتفقت مع السعودية على وضع الخلافات جانباً، والعمل معاً للوصول إلى صفقة تشمل أعضاء «أوبك+» والدول الأخرى المنتجة للنفط، مؤكداً أن موسكو مستعدة للعمل سوياً مع الرياض، من أجل استقرار أسواق النفط العالمية، انطلاقاً من المسؤولية المشتركة تجاه المنتجين والمستهلكين لـ«أوبك بلس». وقال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار المباشر الروسي: «يمكن لروسيا والسعودية اللتين تعملان بشكل وثيق مع الولايات المتحدة ودول أخرى أن تعيدا الاستقرار إلى أسواق الطاقة العالمية».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.