البرلمان المغربي يناقش تعثّر تأجيل سداد القروض وصعوبات تمويل الشركات

TT

البرلمان المغربي يناقش تعثّر تأجيل سداد القروض وصعوبات تمويل الشركات

وجّه النائب المغربي لحسن حداد سؤالاً كتابياً لرئيس الحكومة ووزير المالية والاقتصاد حول «ضرورة حثّ البنوك على تأجيل سداد القروض المتعلقة بالسكن والاستهلاك لفائدة الأُسَر، وكذا سنّ إجراءات جريئة لإنقاذ النسيج المقاولاتي».
فرغم اتخاذ «لجنة اليقظة» الاقتصادية، التي شُكلت لمواجهة تداعيات أزمة وباء «كورونا» والحد منها والتي تضم 8 وزراء و«بنك المغرب المركزي» و«اتحاد مقاولات المغرب» و«التجمع المهني للبنوك» ومؤسسات أخرى، قرار تعليق سداد أقساط القروض البنكية خلال فترة سريان الطوارئ الصحية من دون فوائد ولا غرامات، فإن تطبيق هذا القرار من طرف البنوك لا يزال متعثراً. كما أن قروض «ضمان أكسجين» التي قررت اللجنة منحها للشركات من أجل تمويل رأس المال العامل، وتمكينها من أداء الأجور وتسديد التكاليف التشغيلية الجارية، ما زالت لم تطبق بعدُ من طرف البنوك، رغم أن هذه القروض مضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي، وتستفيد من إعادة التمويل المباشر والكلي بشروط تفضيلية من طرف بنك المغرب المركزي.
وقال النائب حداد، المنتمي لحزب الاستقلال المعارض، في سؤاله الكتابي: «لا يخفى عليكم الضرر الذي لحق بالكثير من الأسر المتوسطة الدخل، وخصوصاً تلك المثقلة بقروض السكن والاستهلاك، كما لا يخفى عليكم الآثار السلبية لجائحة (كورونا) على المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تعرضت بدورها لأزمة خانقة ستؤدي لا محالة لإفلاس العديد منها إن لم نقل جلها، وهو الأمر الذي يقتضي من الجهات الوصية العمل أو التنسيق مع (بنك المغرب) لتغيير نسبة الفائدة المرجعية لمواجهة الظروف الاستثنائية التي أصبحت تعيشها بلادنا على جميع المستويات، ولما لا وضع معايير لتحديد المقاولات المتضررة والتي تحتاج إلى مساعدة حتى تتمكن من الخروج من هذه الأزمة بأقل الأضرار».
وأضاف النائب حداد موجّهاً كلامه إلى رئيس الحكومة: «من منطلق سياسة الحكومة الرامية إلى تقديم المساعدات والدعم لفائدة المقاولات، وكذا الأسر المتضررة، جراء جائحة (كورونا)؛ (كوفيد19)، فإننا نسائلكم عن الإجراءات المتخذة من أجل وقف سداد قروض السكن والاستهلاك بالنسبة للأسر الراغبة في ذلك دون أن تترتب على ذلك فوائد، كما نسائلكم بشأن إمكانية وضع آليات جريئة لمنح قروض للمقاولات المتوسطة والصغرى المتضررة من الجائحة والراغبة في ذلك تُسَدد على مدى خمس سنوات ودون فوائد مع تأخير في بداية التسديد لمدة سنة».
وقال النائب حداد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن هذا الملتمس الأخير يهدف إلى «إنقاذ النسيج المقاولاتي المغربي الذي بدأت خزائنه تفرغ، والذي سيواجه فترة عصيبة عند نهاية فترة الحجر الصحي». وأضاف: «المطلوب من الحكومة إيجاد صيغ تمويلية تفضيلية لتمكين الشركات من قاعدة مالية لمعاودة النشاط بعد نهاية الأزمة الصحية».



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.