الاستطلاعات تعزز فرص بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

56 % معجبون بإدارته لأزمة «كورونا»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

الاستطلاعات تعزز فرص بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مدة تكليف بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان» وفشله في تشكيل حكومة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعزز مكانته الجماهيرية أكثر من أي وقت للبقاء في رئاسة الحكومة، ولذلك ظل متردداً في التقدم نحو تشكيل حكومة مع غانتس أو الانتظار لمفاوضات أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
فقد أظهرت هذه النتائج أن حوالي 56% من الجمهور معجبون بطريقة نتنياهو في إدارة أزمة «كورونا»، معتبرين أنه يدير الأزمة بمسؤولية وموضوعية، في حين اعتبر 41.8% من الإسرائيليين أنه يدير الأزمة بناء على اعتبارات سياسية تخدم مصالحه الشخصية.
وعندما سئل المواطنون كيف سيصوتون إذا أُجريت انتخابات رابعة، حصلت كتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو على 64 مقعداً، ما يمكنها من تشكيل ائتلاف حكومي من دون الحاجة إلى انضمام قائمة «كحول لفان»، برئاسة غانتس.
وقد أجرى الاستطلاع مركز «دايركت بولس» الإسرائيلي، ونشرت نتائجه في صحيفة «جروزلم بوست» الصادرة في القدس الغربية باللغة الإنجليزية، وجاءت على النحو الآتي:
معسكر اليمين: 40 مقعداً (له اليوم 36 مقعدا)، حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ على قوته (9 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» لليهود الاشكناز المتدينين (8 مقاعد)، وتحالف أحزاب اليمين الراديكالي «يمينا» (إلى اليمين) برئاسة وزير الأمن نفتالي بينيت، يرتفع إلى 7 مقاعد. المجموع: 64 مقعداً.
المعسكر الآخر: «كحول لفان» بالشراكة مع العمل 16 مقعداً (لهما الآن 17)، القائمة المشتركة للأحزاب العربية 15 مقعداً (عدد مقاعدها الآن)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له الآن 6 مقاعد)، ميرتس 5 (لها الآن مقعدان). المجموع: 54 مقعداً.
وبحسب هذه النتائج، لا تتمكن قائمة يمينية يقودها عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان انسحبا من «كحول لفان»، من تجاوز نسبة الحسم، إذ تحصل على 2.85% من أصوات الناخبين. كما يفشل حزب «جيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من عبور نسبة الحسم (0.93%)، وكذلك قائمة «عوتسما يهوديت» الكاهانيّة برئاسة إيتمار بن غفير.
ويرى المراقبون أن هذه النتائج وضعت نتنياهو في حيرة من أمره. فهو من جهة يتشجع على التوجه إلى انتخابات جديدة، ومن جهة ثانية لا يضمن بقاء هذا الزخم في معركة الانتخابات.
وقد اختلف مساعدو نتنياهو حول حسم هذه المسألة. فبعضهم يراها مناسبة لتحطيم منافسيه تماماً. فقد تمكن من تفسيخ «كحول لفان» إلى قوائم. لكن بعضهم يحذرون من احتمال عودة غانتس لتشكيل تحالفه السابق، خصوصاً أن موشيه يعلون دعاه أمس إلى الاعتراف بالخطأ والعودة إلى تشكيل المعسكر من جديد. وقال يعلون: «لن تكون مشكلة إذا اعترف بالخطأ وقال للجمهور إنه وثق بنتنياهو ولم يتوقع أن يغدره. ولذلك يعلن الطلاق التام منه».
لكن غانتس اختار مواصلة الجهد لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. وألغى جلسة الهيئة العامة للكنيست، لكي يطمئن نتنياهو بأنه ليس مصراً على سن قانون يمنع نائباً متورطاً في لائحة اتهام من تشكيل حكومة. كما تعهد بألا يسعى لتعيين رئيس النيابة السابق شاي نتسان، غريم نتنياهو الذي أصر على محاكمته، قاضياً في المحكمة العليا. وأصدر بياناً مشتركاً مع حزب «الليكود» أكدا من خلاله أن المسؤولين في الحزبين سيمتنعون عن الإدلاء بتصريحات صحافية حول المفاوضات الائتلافية في محاولة لإنجاح فرص «تشكيل حكومة طوارئ وطنية».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً، الأحد، ترفض فيه دعوى لمنع تكليف نتنياهو، بتشكيل حكومة. وقد أقامت هذه الدعوى 117 شخصية عامة، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للشاباك (جهاز الأمن العام)، هم عامي ايلون وكرمي جيلون ويوفال ديسكين.
وقد طالبوا بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست. وطالبوا بأن تلزم المحكمة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بأن يصدر رأياً قانونياً حول الوضع الدستوري الحالي في ما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص.
وجاء في طلب الالتماس أن نتنياهو يدير أزمة فيروس «كورونا» وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل وبين مصلحته الشخصية، كمتهم بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.
وقررت المحكمة أن هذه المسألة لا تزال نظرية حتى هذه المرحلة، ولم يتم اتخاذ أي خطوات عملية، إذا لم ينقل رئيس الدولة رؤوبين ريفلين التفويض لنتنياهو.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.