الاستطلاعات تعزز فرص بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

56 % معجبون بإدارته لأزمة «كورونا»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
TT

الاستطلاعات تعزز فرص بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (رويترز)

في اللحظات الأخيرة قبل انتهاء مدة تكليف بيني غانتس، رئيس حزب «كحول لفان» وفشله في تشكيل حكومة، أظهرت نتائج استطلاع جديد للرأي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يعزز مكانته الجماهيرية أكثر من أي وقت للبقاء في رئاسة الحكومة، ولذلك ظل متردداً في التقدم نحو تشكيل حكومة مع غانتس أو الانتظار لمفاوضات أخرى خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة.
فقد أظهرت هذه النتائج أن حوالي 56% من الجمهور معجبون بطريقة نتنياهو في إدارة أزمة «كورونا»، معتبرين أنه يدير الأزمة بمسؤولية وموضوعية، في حين اعتبر 41.8% من الإسرائيليين أنه يدير الأزمة بناء على اعتبارات سياسية تخدم مصالحه الشخصية.
وعندما سئل المواطنون كيف سيصوتون إذا أُجريت انتخابات رابعة، حصلت كتلة أحزاب اليمين برئاسة نتنياهو على 64 مقعداً، ما يمكنها من تشكيل ائتلاف حكومي من دون الحاجة إلى انضمام قائمة «كحول لفان»، برئاسة غانتس.
وقد أجرى الاستطلاع مركز «دايركت بولس» الإسرائيلي، ونشرت نتائجه في صحيفة «جروزلم بوست» الصادرة في القدس الغربية باللغة الإنجليزية، وجاءت على النحو الآتي:
معسكر اليمين: 40 مقعداً (له اليوم 36 مقعدا)، حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين يحافظ على قوته (9 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» لليهود الاشكناز المتدينين (8 مقاعد)، وتحالف أحزاب اليمين الراديكالي «يمينا» (إلى اليمين) برئاسة وزير الأمن نفتالي بينيت، يرتفع إلى 7 مقاعد. المجموع: 64 مقعداً.
المعسكر الآخر: «كحول لفان» بالشراكة مع العمل 16 مقعداً (لهما الآن 17)، القائمة المشتركة للأحزاب العربية 15 مقعداً (عدد مقاعدها الآن)، حزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 8 مقاعد (له الآن 6 مقاعد)، ميرتس 5 (لها الآن مقعدان). المجموع: 54 مقعداً.
وبحسب هذه النتائج، لا تتمكن قائمة يمينية يقودها عضوا الكنيست يوعاز هندل وتسفي هاوزر، اللذان انسحبا من «كحول لفان»، من تجاوز نسبة الحسم، إذ تحصل على 2.85% من أصوات الناخبين. كما يفشل حزب «جيشر» برئاسة أورلي ليفي أبيكاسيس من عبور نسبة الحسم (0.93%)، وكذلك قائمة «عوتسما يهوديت» الكاهانيّة برئاسة إيتمار بن غفير.
ويرى المراقبون أن هذه النتائج وضعت نتنياهو في حيرة من أمره. فهو من جهة يتشجع على التوجه إلى انتخابات جديدة، ومن جهة ثانية لا يضمن بقاء هذا الزخم في معركة الانتخابات.
وقد اختلف مساعدو نتنياهو حول حسم هذه المسألة. فبعضهم يراها مناسبة لتحطيم منافسيه تماماً. فقد تمكن من تفسيخ «كحول لفان» إلى قوائم. لكن بعضهم يحذرون من احتمال عودة غانتس لتشكيل تحالفه السابق، خصوصاً أن موشيه يعلون دعاه أمس إلى الاعتراف بالخطأ والعودة إلى تشكيل المعسكر من جديد. وقال يعلون: «لن تكون مشكلة إذا اعترف بالخطأ وقال للجمهور إنه وثق بنتنياهو ولم يتوقع أن يغدره. ولذلك يعلن الطلاق التام منه».
لكن غانتس اختار مواصلة الجهد لتشكيل حكومة وحدة مع نتنياهو. وألغى جلسة الهيئة العامة للكنيست، لكي يطمئن نتنياهو بأنه ليس مصراً على سن قانون يمنع نائباً متورطاً في لائحة اتهام من تشكيل حكومة. كما تعهد بألا يسعى لتعيين رئيس النيابة السابق شاي نتسان، غريم نتنياهو الذي أصر على محاكمته، قاضياً في المحكمة العليا. وأصدر بياناً مشتركاً مع حزب «الليكود» أكدا من خلاله أن المسؤولين في الحزبين سيمتنعون عن الإدلاء بتصريحات صحافية حول المفاوضات الائتلافية في محاولة لإنجاح فرص «تشكيل حكومة طوارئ وطنية».
وكانت المحكمة الإسرائيلية العليا قد أصدرت قراراً، الأحد، ترفض فيه دعوى لمنع تكليف نتنياهو، بتشكيل حكومة. وقد أقامت هذه الدعوى 117 شخصية عامة، بينهم ثلاثة رؤساء سابقين للشاباك (جهاز الأمن العام)، هم عامي ايلون وكرمي جيلون ويوفال ديسكين.
وقد طالبوا بإصدار قرار قضائي يمنع تكليف نتنياهو بتشكيل الحكومة حتى لو حصل على تأييد 61 نائباً من أصل 120 نائباً في الكنيست. وطالبوا بأن تلزم المحكمة المستشار القضائي للحكومة أفيحاي مندلبليت بأن يصدر رأياً قانونياً حول الوضع الدستوري الحالي في ما يخص تكليف نتنياهو، بعد أن كان مندلبليت رفض في الماضي إعلان رأي قانوني رسمي بهذا الخصوص.
وجاء في طلب الالتماس أن نتنياهو يدير أزمة فيروس «كورونا» وسط تضارب وتناقض مصالح بين واجب العمل من أجل الصالح العام لجميع مواطني إسرائيل وبين مصلحته الشخصية، كمتهم بمخالفات جنائية يسعى إلى تخليص نفسه من المحاكمة.
وقررت المحكمة أن هذه المسألة لا تزال نظرية حتى هذه المرحلة، ولم يتم اتخاذ أي خطوات عملية، إذا لم ينقل رئيس الدولة رؤوبين ريفلين التفويض لنتنياهو.



روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

TT

روته: يجب على «الناتو» تبني «عقلية الحرب» في ضوء الغزو الروسي لأوكرانيا

صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)
صورة التُقطت 4 ديسمبر 2024 في بروكسل ببلجيكا تظهر الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته خلال مؤتمر صحافي (د.ب.أ)

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».