خطط بتعزيز نمو الاقتصاد بنسبة 2.1 % في قمة العشرين

التوترات السياسية تؤثر على الاقتصاد العالمي

وافق رؤساء مجموعة العشرين على خطة لتعزيز النمو الاقتصادي بنسبة 2.1 نقطة مئوية أعلى من التوقعات الحالية، وذلك بحلول عام 2018.
وقال رؤساء دول مجموعة العشرين إن رفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل في أنحاء العالم من خلال النمو، يمثلان أولوية لهم.
وتوضح الخطة كيفية تحقيق أهداف النمو عبر تنفيذ 800 إجراء جديد في الدول الأعضاء بالمجموعة.
ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الاستثمار والتجارة والبنية التحتية وإيجاد وظائف ووضع نظام ضرائب دولي عادل.
كما صدق رؤساء دول مجموعة العشرين على خطة للاستخدام الكفء للطاقة، كما تعهدوا بدعم اتخاذ إجراءات فعالة بشأن التغير المناخي.
ومن المقرر إنشاء مركز بنية تحتية دولية في سيدني.
وقالت مجموعة العشرين: «نحن نرحب بتحقيق نسب نمو أقوى في بعض الاقتصاديات الرئيسة، ولكن الانتعاش الاقتصادي بطيء ومتفاوت، ولا يوفر فرص العمل المطلوبة».
وأضافت المجموعة أن المخاطر المحيطة بالأسواق المالية والتوترات الجيوسياسية أثرت بصورة سلبية على الاقتصاد العالمي.
وقدرت مجموعة العشرين أن زيادة إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2 في المائة على الأقل سوف تضيف تريليوني دولار وملايين الوظائف للاقتصاد العالمي.
ومن المقرر أن يراقب صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي في أوروبا تطبيق إجراءات مجموعة العشرين على مدار الأعوام الـ5 المقبلة.
وقال رئيس الوزراء الأسترالي توني أبوت إن إصلاحات سوق العمل في دول العشرين سوف تشمل إجراءات لزيادة مشاركة النساء، مما قد يعزز النمو الاقتصادي «بالمليارات إن لم يكن بالتريليونات».
ودعت الجماعات غير الحكومية مجموعة العشرين إلى ضمان استفادة فقراء العالم من خطتها.
ويشار إلى أن دول مجموعة العشرين تمثل نحو 80 في المائة من الاقتصاد العالمي، و65 في المائة من تعداد سكان العالم.