نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة

أميركا تعاود استدعاء قوات «قسد» إلى المنطقة

دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
TT

نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة

دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)

بدأت القوات الروسية والتركية تحضيرات لإقامة نقطة عسكرية مشتركة في ريف الحسكة، فيما استدعت القوات الأميركية مئات العناصر من «قسد» ممن كانوا يعملون برفقتها سابقاً، في إطار سعيها لإعادة تثبيت نفوذها بقوة في شرق الفرات.
وقالت مصادر تركية إن الهدف من إنشاء النقطة هو تسهيل الدوريات العسكرية المشتركة بين القوات التركية والروسية بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الثاني)، الذي بموجبه أوقفت تركيا عمليتها العسكرية المعروفة باسم «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف إبعادها عن مناطق الحدود التركية - السورية في شرق الفرات.
وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن القوات الروسية تستعد للبدء في إنشاء نقطة عسكرية مشتركة مع القوات التركية في منطقة المطار الزراعي عند قرية أم عشبة على مفترق طرق الدرباسية - رأس العين - أبو راسين بريف الحسكة الشمالي. ونقل المرصد عن مصادر أن التحضيرات تجري بشكل سري وسط تحركات عسكرية روسية مكثفة، بالتزامن مع استقدام معدات لوجستية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات التركية قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة في قرية الداودية جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية.
وسيرت تركيا وروسيا بموجب الاتفاق عدداً من الدوريات في ريف الحسكة، آخرها يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 6 مدرعات روسية ومثلها تركية تحركت من منطقة «ديرونا آغي» وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة «تربة سبية» في ريف الحسكة.
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت، على لسان أحد متحدثيها الأسبوع الماضي، أن الجانبين التركي والروسي يواصلان منذ توقيع اتفاق سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسيير الدوريات المشتركة، وأنه تم منذ ذلك الوقت تسيير 38 دورية.
من ناحية أخرى، قالت «سانا» إن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها أقدمت على الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة تصل إلى نحو 15 دونماً، وقامت بتجهيزها شرق بوابة رأس العين، ومن المتوقع استخدامها ساحة تجارية لتصريف البضائع التركية.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة رأس العين الموالي لتركيا، مرعي اليوسف، يوم الثلاثاء الماضي، إنه في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص في المواد الغذائية والصناعية والتجارية، فقد طالب المجلس الحكومة التركية بفتح معبر تجاري مع المدينة وقد تمت الاستجابة للطلب.
وأضاف أن هذه البوابة ستكون بوابة مؤقتة لتسيير أمور المنطقة وسد احتياجاتها، وأن البوابة الرئيسية التي تم إقرارها ستكون في حي الخرابات شمال شرقي رأس العين، وسيتم العمل عليها أيضاً، ولأن بناءها يستغرق كثيراً من الوقت فسوف يتم افتتاح بوابة مؤقتة.
وكان المرصد السوري أشار إلى أن مناطق عملية «نبع السلام» تشهد حالة من الانفلات الأمني بسبب الصراع بين الفصائل الموالية لتركيا.
بالتوازي، كشف المرصد نقلاً عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أمس، أن القوات الأميركية عمدت إلى إعادة استدعاء جميع الذين كانوا يعملون معها سابقاً من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والبالغ عددهم مئات العناصر للعودة مجدداً للعمل معهم في منطقة شرق الفرات، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب، جزئياً، عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، الذي أصدره في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وأكدت المصادر أن مئات العناصر من «قسد» التحقوا بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة، على وجه التحديد، للعمل مجدداً مع القوات الأميركية، حيث يبرز دورهم بالشق اللوجستي، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية من قبل العناصر الجيش الأميركي، وأنهم سيتلقون رواتب شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقاً.
على صعيد آخر، واصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب شمال غربي سوريا. ودخل أمس رتل عسكري للقوات التركية والفصائل الموالية لها من منطقة عفرين، يتألف من 55 آلية، اتجه نحو ريف إدلب بالقرب من النقاط العسكرية التركية، كما عززت القوات التركية نقاطها في ريف حلب الغربي، بكتل إسمنتية، وقامت بإزالة سواتر ترابية على المحاور الشرقية لبلدة آفس بالقرب من مدينة سراقب في الريف الشرقي لإدلب.
ونشرت القوات التركية في الأسبوعين الماضيين العديد من النقاط العسكرية المستحدثة على الطريق، كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي يقيمها معتصمون من أهالي إدلب يرفضون الاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو.
ويقع على عاتق تركيا أيضاً بموجب التفاهمات مع روسيا إبعاد عناصر جبهة النصرة عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة، وهو ما لم تستطع إنجازه حتى الآن، بسبب محاولات تحقيق ذلك عبر إحداث انشقاقات داخل هيئة تحرير الشام التي تعد النصرة أكبر مكوناتها، حيث لا ترغب تركيا، بحسب مراقبين، في شن عملية عسكرية تستهدفها، وتعمل على الجانب الآخر مع موسكو لمنع إعطاء الضوء الأخضر للنظام بالتصعيد مجدداً في إدلب بحجة استهداف النصرة.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.