نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة

أميركا تعاود استدعاء قوات «قسد» إلى المنطقة

دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
TT

نقطة عسكرية «تنسيقية» تركية ـ روسية في ريف الحسكة

دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)
دورية تركية - روسية في ريف الحسكة الأربعاء الماضي (وزارة الدفاع التركية)

بدأت القوات الروسية والتركية تحضيرات لإقامة نقطة عسكرية مشتركة في ريف الحسكة، فيما استدعت القوات الأميركية مئات العناصر من «قسد» ممن كانوا يعملون برفقتها سابقاً، في إطار سعيها لإعادة تثبيت نفوذها بقوة في شرق الفرات.
وقالت مصادر تركية إن الهدف من إنشاء النقطة هو تسهيل الدوريات العسكرية المشتركة بين القوات التركية والروسية بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين أنقرة وموسكو في 22 أكتوبر (تشرين الثاني)، الذي بموجبه أوقفت تركيا عمليتها العسكرية المعروفة باسم «نبع السلام» التي أطلقتها في التاسع من الشهر ذاته ضد وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) بهدف إبعادها عن مناطق الحدود التركية - السورية في شرق الفرات.
وفي السياق ذاته، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، أمس، إن القوات الروسية تستعد للبدء في إنشاء نقطة عسكرية مشتركة مع القوات التركية في منطقة المطار الزراعي عند قرية أم عشبة على مفترق طرق الدرباسية - رأس العين - أبو راسين بريف الحسكة الشمالي. ونقل المرصد عن مصادر أن التحضيرات تجري بشكل سري وسط تحركات عسكرية روسية مكثفة، بالتزامن مع استقدام معدات لوجستية.
وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، قد أفادت يوم الأربعاء الماضي، بأن القوات التركية قامت بتجهيز نقطة عسكرية ضخمة في قرية الداودية جنوب مدينة رأس العين بريف الحسكة الشمالي وزودتها بالآليات العسكرية.
وسيرت تركيا وروسيا بموجب الاتفاق عدداً من الدوريات في ريف الحسكة، آخرها يوم الجمعة الماضي، بمشاركة 6 مدرعات روسية ومثلها تركية تحركت من منطقة «ديرونا آغي» وتجولت بالقرب من آبار النفط في منطقة «تربة سبية» في ريف الحسكة.
وكانت وزارة الدفاع التركية، قد أعلنت، على لسان أحد متحدثيها الأسبوع الماضي، أن الجانبين التركي والروسي يواصلان منذ توقيع اتفاق سوتشي في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تسيير الدوريات المشتركة، وأنه تم منذ ذلك الوقت تسيير 38 دورية.
من ناحية أخرى، قالت «سانا» إن القوات التركية والفصائل المسلحة الموالية لها أقدمت على الاستيلاء على قطعة أرض بمساحة تصل إلى نحو 15 دونماً، وقامت بتجهيزها شرق بوابة رأس العين، ومن المتوقع استخدامها ساحة تجارية لتصريف البضائع التركية.
وقال رئيس المجلس المحلي لمدينة رأس العين الموالي لتركيا، مرعي اليوسف، يوم الثلاثاء الماضي، إنه في ظل ما تعانيه المنطقة من نقص في المواد الغذائية والصناعية والتجارية، فقد طالب المجلس الحكومة التركية بفتح معبر تجاري مع المدينة وقد تمت الاستجابة للطلب.
وأضاف أن هذه البوابة ستكون بوابة مؤقتة لتسيير أمور المنطقة وسد احتياجاتها، وأن البوابة الرئيسية التي تم إقرارها ستكون في حي الخرابات شمال شرقي رأس العين، وسيتم العمل عليها أيضاً، ولأن بناءها يستغرق كثيراً من الوقت فسوف يتم افتتاح بوابة مؤقتة.
وكان المرصد السوري أشار إلى أن مناطق عملية «نبع السلام» تشهد حالة من الانفلات الأمني بسبب الصراع بين الفصائل الموالية لتركيا.
بالتوازي، كشف المرصد نقلاً عن مصادر وصفها بـ«الموثوقة»، أمس، أن القوات الأميركية عمدت إلى إعادة استدعاء جميع الذين كانوا يعملون معها سابقاً من عناصر قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، والبالغ عددهم مئات العناصر للعودة مجدداً للعمل معهم في منطقة شرق الفرات، بعد أن تراجع الرئيس دونالد ترمب، جزئياً، عن قرار سحب القوات الأميركية من سوريا، الذي أصدره في ديسمبر (كانون الأول) 2018.
وأكدت المصادر أن مئات العناصر من «قسد» التحقوا بالقواعد العسكرية الأميركية في كل من دير الزور والحسكة، على وجه التحديد، للعمل مجدداً مع القوات الأميركية، حيث يبرز دورهم بالشق اللوجستي، بالإضافة إلى تلقيهم تدريبات عسكرية من قبل العناصر الجيش الأميركي، وأنهم سيتلقون رواتب شهرية أكبر من تلك التي كانوا يتقاضونها سابقاً.
على صعيد آخر، واصل الجيش التركي إرسال التعزيزات العسكرية إلى ريف إدلب شمال غربي سوريا. ودخل أمس رتل عسكري للقوات التركية والفصائل الموالية لها من منطقة عفرين، يتألف من 55 آلية، اتجه نحو ريف إدلب بالقرب من النقاط العسكرية التركية، كما عززت القوات التركية نقاطها في ريف حلب الغربي، بكتل إسمنتية، وقامت بإزالة سواتر ترابية على المحاور الشرقية لبلدة آفس بالقرب من مدينة سراقب في الريف الشرقي لإدلب.
ونشرت القوات التركية في الأسبوعين الماضيين العديد من النقاط العسكرية المستحدثة على الطريق، كما قامت أكثر من مرة بإزالة السواتر الترابية التي يقيمها معتصمون من أهالي إدلب يرفضون الاتفاقات والتفاهمات التركية - الروسية سواء في آستانة أو سوتشي أو موسكو.
ويقع على عاتق تركيا أيضاً بموجب التفاهمات مع روسيا إبعاد عناصر جبهة النصرة عن فصائل المعارضة السورية المعتدلة، وهو ما لم تستطع إنجازه حتى الآن، بسبب محاولات تحقيق ذلك عبر إحداث انشقاقات داخل هيئة تحرير الشام التي تعد النصرة أكبر مكوناتها، حيث لا ترغب تركيا، بحسب مراقبين، في شن عملية عسكرية تستهدفها، وتعمل على الجانب الآخر مع موسكو لمنع إعطاء الضوء الأخضر للنظام بالتصعيد مجدداً في إدلب بحجة استهداف النصرة.



8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
TT

8 هجمات ليلية بالصواريخ والمسيَّرات على مجمع مطار بغداد الدولي

واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)
واجهة مطار بغداد الدولي (أرشيفية - رويترز)

تعرَّض مجمع مطار بغداد الدولي الذي يضمّ مركزاً للدعم اللوجيستي يتبع للسفارة الأميركية في العاصمة العراقية، لثماني هجمات بالصواريخ والمسيَّرات ليل السبت الأحد، حسبما قال مسؤول في قيادة العمليات المشتركة العراقية لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدث المسؤول عن «ثماني هجمات في أوقات متفرقة استمرّت حتى فجر اليوم (الأحد) بالصواريخ والمسيَّرات، وسقط قسم من الصواريخ في محيط وقرب (مركز الدعم اللوجيستي)، دون أن تسفر عن إصابات». وأشار إلى أن إحدى المسيَّرات «سقطت على منزل مدني في منطقة السيدية» القريبة من المطار، مما خلَّف «أضراراً مادية».

من جهته، تحدَّث مسؤول أمني ثانٍ عن وقوع ستّ هجمات على الأقلّ. وفي منطقة حيّ الجهاد القريبة من المطار، عُثر فجر الأحد على «مركبة تحمل قاذفة صواريخ استُخدمت في هجوم» على مركز الدعم اللوجيستي، بحسب مسؤول في الشرطة أكَّد أن المركبة كانت «متروكة في موقف خالٍ للسيارات».


مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
TT

مشروع دولي يعيد الخدمات ويعزز صمود المدن اليمنية

نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)
نحو 3 ملايين يمني استعادوا الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية (إعلام محلي)

يكتسب ملف إعادة تأهيل الخدمات الحضرية في اليمن أهمية متزايدة، في ظل مساعٍ دولية لإرساء أسس مرحلة ما بعد الصراع، بعد أكثر من عقد من الحرب التي أشعلها الحوثيون، وألحقت دماراً واسعاً بالبنية التحتية، وأضعفت قدرة المدن على توفير أبسط الخدمات.

وفي هذا السياق، أكد البنك الدولي أن «المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة» يدخل مرحلة جديدة هذا العام، تعكس التزاماً دولياً مستمراً بدعم تعافي المدن اليمنية وبناء قدرتها على الصمود.

ويشير تقرير حديث للبنك إلى أن المرحلة المقبلة من المشروع ستركز على توسيع الشراكات الدولية، وتبنِّي التقنيات الحديثة في التخطيط الحضري، وتعزيز مشاركة المجتمعات المحلية، إلى جانب تطوير أدوات دقيقة لقياس الأثر وتحسين الأداء. ويرى أن هذه التوجهات تمثل خطوة متقدمة نحو استعادة مسار التنمية المستدامة، وتهيئة المدن اليمنية لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع.

ولا تزال المدن اليمنية تعاني من تداعيات صراع مستمر منذ أكثر من 10 سنوات، خلَّف أضراراً جسيمة في البنية التحتية، وأدى إلى تراجع حاد في مستوى الخدمات الأساسية. فقد توقفت خدمات جمع النفايات في كثير من المناطق، وتضررت شبكات الطرق الداخلية، بينما تواجه المرافق الحيوية انقطاعات متكررة في الكهرباء، الأمر الذي انعكس سلباً على الحياة اليومية للسكان.

مشروع الحفاظ على المدن التاريخية يوفر فرص عمل لآلاف الشباب اليمني (الشرق الأوسط)

وحسب تقديرات حديثة، يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية، بينهم نحو 15 مليون امرأة وطفل، في حين يفتقر نحو ثلثي السكان إلى المياه الآمنة وخدمات الصرف الصحي. ويأتي ذلك في ظل عجز واضح في النظام الصحي عن تلبية الاحتياجات المتزايدة، ما يفاقم من هشاشة الوضع الإنساني.

كما ساهمت التغيرات المناخية في تعميق الأزمة، مع ازدياد مخاطر الفيضانات والجفاف وارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يزيد من الضغط على البنية التحتية الضعيفة أصلاً، ويهدد استدامة أي تحسن في الخدمات، ما لم يتم إدماج حلول بيئية فعالة ضمن خطط التعافي.

نتائج ملموسة ومكاسب أولية

في مواجهة هذه التحديات، أطلق البنك الدولي في نوفمبر (تشرين الثاني) 2017 المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن، بتمويل أولي قدره 150 مليون دولار، بهدف استعادة الخدمات الأساسية في المدن الأكثر تضرراً. وقد حققت المرحلة الأولى التي انتهت في عام 2020 نتائج ملموسة على الأرض. فقد تمكن نحو 3 ملايين يمني من استعادة الوصول إلى الخدمات الحضرية الأساسية، كما وفر المشروع نحو 1.5 مليون يوم عمل، في خطوة أسهمت في دعم سبل العيش وتحريك الاقتصاد المحلي. وشملت التدخلات إعادة تأهيل نحو 240 كيلومتراً من الطرق، إلى جانب تحسين خدمات المياه والصرف الصحي والنظافة لنحو 1.2 مليون مستفيد.

التغيرات المناخية فاقمت من القصور في الخدمات الحضرية بالمدن اليمنية (الأمم المتحدة)

ويُعزى نجاح المشروع إلى اعتماده نهجاً متوازناً في توزيع التدخلات بين مختلف المناطق، بعيداً عن الاعتبارات السياسية أو الجغرافية، ما عزز من شعور المجتمعات المحلية بالإنصاف. كما تميَّز بمرونة عالية في التعامل مع الظروف المتغيرة، بما في ذلك التحديات الأمنية وتصاعد النزاع، وهو ما مكَّنه من الاستمرار في تقديم الخدمات حتى في أكثر البيئات تعقيداً.

علاوة على ذلك، لعب إشراك المجتمعات المحلية دوراً محورياً في تحديد الأولويات وتصميم الحلول، الأمر الذي أسهم في تعزيز فعالية الاستجابة وضمان توافقها مع الاحتياجات الفعلية للسكان.

مرحلة جديدة

على الرغم من هذه الإنجازات، لا تزال التحديات في اليمن كبيرة؛ خصوصاً مع استمرار النزاع وتسارع النمو الحضري؛ إذ تشير التقديرات إلى احتمال تضاعف عدد سكان المدن بحلول عام 2030، ما يزيد من الضغط على الخدمات الأساسية. وفي هذا الإطار، يجري تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتمويل يبلغ 195 مليون دولار، بعد إقراره في عام 2021.

وتهدف هذه المرحلة إلى توسيع نطاق الخدمات لتشمل نحو 3 ملايين شخص، من خلال تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتطوير شبكات الطرق، وتعزيز إمدادات الطاقة. كما تستهدف تقليل مخاطر الفيضانات التي تهدد نحو 350 ألف شخص، عبر تطوير أنظمة تصريف مياه الأمطار وتعزيز البنية التحتية الوقائية.

صورة جوية لطريق حيوي يربط مدينة تعز بالعاصمة اليمنية المؤقتة عدن (أ.ب)

ويركز المشروع أيضاً على بناء قدرات المؤسسات المحلية التي تضررت خلال سنوات الحرب، مثل مؤسسات الأشغال العامة وصناديق النظافة وصيانة الطرق، من خلال برامج تدريبية وتقييمات فنية تهدف إلى تمكينها من قيادة جهود التعافي مستقبلاً.

كما يتضمن إدماج حلول لمواجهة آثار التغير المناخي، عبر تطوير خطط حضرية تراعي المخاطر البيئية، وتعزيز قدرة المدن على التكيف مع الكوارث الطبيعية، وهو ما يعد عنصراً أساسياً في تحقيق الاستدامة.

ويولي المشروع اهتماماً خاصاً بقطاع إدارة النفايات الصلبة الذي شهد تدهوراً كبيراً خلال سنوات النزاع؛ حيث تم توفير معدات حديثة للنظافة وتمويل برامج لتحسين جمع النفايات في عدد من المدن الرئيسية، بما يسهم في الحد من المخاطر الصحية والبيئية.


الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يوسّعون القمع ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً

دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)
دورية حوثية في أحد شوارع العاصمة اليمنية صنعاء (إ.ب.أ)

شهدت مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية في اليمن موجة جديدة من الإجراءات التي تستهدف الأنشطة الدينية والتعليمية المختلفة مذهبياً، في خطوة تعكس توجه الجماعة لإعادة تشكيل المجال الديني بما يتوافق مع رؤيتها الطائفية.

وخلال الأيام الماضية، أقدمت عناصر حوثية على إغلاق مراكز لتحفيظ القرآن وتدريس العلوم الشرعية في كلٍّ من صنعاء ومحافظة إب، وسط تنديد محلي وتحذيرات حقوقية من تداعيات هذه الانتهاكات على الحريات الدينية والنسيج الاجتماعي.

في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، أفادت مصادر مطلعة بأن مسلحين حوثيين نفذوا حملة دهم استهدفت مركز «الهُدى» في حي السنينة بمديرية معين، حيث جرى إغلاقه بشكل كامل بعد طرد الطلاب والمعلمين ومصادرة محتويات مكتبته.

استهداف حوثي متكرر لـ«مركز الشافعي» في محافظة إب (فيسبوك)

ووفقاً للمصادر، جاء هذا الإجراء على خلفية رفض إدارة المركز الانصياع لتوجيهات صادرة عن جهات تابعة للجماعة، تضمنت إخضاع المركز لإشراف ما يسمى مكتب الأوقاف وإلحاقه ببرامج التعبئة الفكرية.

وسبق أن فرض الحوثيون قيوداً على خطب المساجد والدروس الدينية، وألزموا القائمين عليها بتبني مضامين محددة تتماشى مع خطابهم العقائدي.

حملة في إب

في محافظة إب، تكررت المشاهد ذاتها، حيث اقتحم مسلحون حوثيون مركز «الشافعي» للعلوم الشرعية في منطقة «ماتر»، بعد سلسلة من المداهمات السابقة التي استهدفت مكتبته وصادرت محتوياتها. وحسب شهود عيان، فقد أُجبر الطلاب على مغادرة المركز دون أي مسوغ قانوني أو أوامر قضائية، في خطوة عدّها السكان مؤشراً على تصعيد أوسع ضد المؤسسات الدينية المستقلة.

وتعود جذور هذا الاستهداف إلى فترة سابقة، حين اقتحمت الجماعة المركز ذاته وأغلقت أبوابه مؤقتاً، قبل أن تعاود استهدافه مجدداً ضمن حملة أوسع لإغلاق ما تبقى من المراكز غير المنضوية تحت سلطتها. ويؤكد شهود أن هذه العمليات غالباً ما تُنفذ بأسلوب مفاجئ، مما يضاعف من حالة القلق بين الطلاب والعاملين في هذه المؤسسات.

مركز ديني استهدفه الحوثيون سابقاً وحوّلوه إلى مركز تدريبي في إب (فيسبوك)

وأثارت هذه التطورات موجة استياء واسعة في الأوساط المحلية، حيث يرى ناشطون يمنيون أن ما يجري يمثل انتهاكاً صريحاً لحرية التعليم والمعتقد، ويهدد بتقويض التعددية الدينية التي عُرفت بها بعض المناطق اليمنية تاريخياً. كما حذروا من أن استمرار هذه السياسات قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الاجتماعية، خصوصاً في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي تعيشها البلاد.

أبعاد طائفية

يرى مختصون أن الحملة الحوثية ضد المراكز الدينية المختلفة مذهبياً لا تقتصر على إجراءات أمنية أو تنظيمية، بل تحمل أبعاداً طائفية تهدف إلى إعادة تشكيل الهوية الدينية في المجتمع. فالمراكز المستهدَفة تنتمي إلى تيارات لا تتبنى الخطاب العقائدي للجماعة، مما يجعلها عُرضة للإقصاء ضمن سياسة ممنهجة لتوحيد المرجعية الدينية.

ويُحذر خبراء من أن إغلاق هذه المؤسسات قد يُفضي إلى نتائج عكسية، من بينها حرمان شريحة واسعة من الشباب من التعليم الديني الوسطي، وفتح المجال أمام بروز أفكار متشددة أو غير منظمة خارج الأطر التعليمية التقليدية. كما قد يسهم ذلك في تعميق الانقسامات داخل المجتمع، ويُضعف فرص التعايش بين مختلف المكونات الفكرية.