أبو الغيط: لا ينبغي تضييع فرصة وقف الصراع وحل الأزمة اليمنية

TT

أبو الغيط: لا ينبغي تضييع فرصة وقف الصراع وحل الأزمة اليمنية

دعا أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، لاغتنام قرار تحالف دعم الشرعية في اليمن، بقيادة السعودية، وقف العمليات العسكرية، من أجل إيجاد حل للنزاع اليمني، مُكرراً مطالبته الطرف الحوثي بإظهار الالتزام والتجاوب مع المبادرة التي تُمثل فرصة نادرة لوقف نزيف الدم باليمن.
وأجرى أبو الغيط اتصالاً هاتفياً أمس مع مارتن غريفيث، المبعوث الأممي لليمن، أطلعه الأخير على آخر المُستجدات بشأن المقترحات المُحدثة التي تقدمت بها الأمم المتحدة لتحقيق وقفٍ لإطلاق النار في عموم اليمن، والتي تشمل إجراءات اقتصادية وسياسية لتخفيف معاناة اليمنيين، وبناء الثقة بين الأطراف، ودعم قدرة اليمن على التصدي لتفشي وباء كورونا المستجد.
ونقل مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة عن أبو الغيط قوله إن المقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي تُمثل فرصة حقيقية لا ينبغي تضييعها، وإن قرار تحالف دعم الشرعية، بقيادة السعودية، وقف العمليات العسكرية لاقى ترحيباً من كل أطياف الشعب اليمني الذي عانى من الحرب وتبعاتها الخطيرة.
وأكد المصدر أن أبو الغيط أعرب للمبعوث اليمني عن تثمين الجامعة للجهود التي يقوم بها من أجل اغتنام نافذة الفرصة المتاحة حالياً لتحقيق وقفٍ كامل لإطلاق النار، ودفع الحكومة اليمنية والحوثيين للانخراط في مفاوضات جادة تُفضي إلى اتفاق سلام يُنهي الحرب، ويُتيح المجال للمجتمع الدولي لكي يُساعد اليمن في مواجهته لتفشٍ محتمل لوباء كورونا.
كما رحب أبو الغيط بالنداء الذي أطلقه مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى كل من سوريا والعراق ولبنان واليمن بإسكات المدافع ووقف النزاعات الدائرة في المنطقة، وحث جميع الأطراف على وقف الأعمال العدائية، ووضع حدٍ لمعاناة الشعوب التي تفاقمت كثيراً جراء مواجهة فيروس كورونا، بتبعاته الخطيرة.
ونقل المصدر عن أبو الغيط قوله إن الشعوب التي تُعاني الصراعات والأزمات الإنسانية والاستقطابات السياسية الحادة، في كل من سوريا واليمن ولبنان والعراق وليبيا، تحتاج إلى هدنة حقيقية تستجمع خلالها طاقاتها لمواجهة الأوضاع الخطيرة والضاغطة التي نشأت عن تفشي فيروس كورونا.
وحذر الأمين العام من أن استمرار الصراعات يُهدد بانزلاق الأوضاع في هذه الدول إلى ما هو أخطر وأشد وطأة على السكان، مناشداً جميع الأطراف بالاستماع إلى صوت الشعوب التي عانت كثيراً جراء استمرار الأزمات.



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).