إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

TT

إجراءات مصرية ـ كويتية لتجاوز «مشاحنات غير رسمية»

سعت مصر والكويت لاحتواء ملاسنات «غير رسمية» بين عدد من مواطني البلدين، شملت حملات تحريض ضد المصريين العاملين في الكويت، بدعوى تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا. وعقب اتصالات رسمية بين مسؤولي البلدين، على مدار الأيام الماضية، شددت على «العلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين»، أطلقت شخصيات عامة مصرية مبادرة تأكيد للأخوة ونبذ الفتن، حذرت خلالها من «محاولات متعمدة» للوقيعة بين البلدين.
ومن بين الموقعين على المبادرة، وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبد الدايم، وعدد من المثقفين والفنانين وأساتذة الجامعات. أكدوا في بيانهم أهمية وقوة العلاقات المصرية الكويتية تاريخياً وسياسياً وثقافياً. وقال الموقعون إنهم تابعوا بكل أسف مشاحنات منتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي بدأت من فردين أو ثلاثة لا يمثلون إلا أنفسهم، بعضهم منتمون لتيار سياسي ملفوظ من الشعب المصري، كما أثنوا على بيان، في المقابل، صدر من مجموعة كبيرة من رموز الفن والشخصيات العامة الكويتية يلفت النظر إلى تلك المحاولات للوقيعة بين الشعبين الشقيقين، ويدين تلك المحاولات. وأكد البيان المصري أن العلاقة الاستراتيجية بين البلدين هي علاقة أخوة تاريخية ممتدة تم اختبارها على مدى عقود طويلة في جميع ظروف الشدة والرخاء، وقد أثبتت الظروف متانة هذه العلاقة المستندة.
كان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد الناصر، أجرى نهاية الأسبوع الماضي، اتصالاً هاتفياً مع نظيره المصري سامح شكري، تطرق فيه الجانبان إلى «التفاصيل المتعلقة بالعلاقات الأخوية التاريخية بين البلدين». وأعرب الوزيران عن «عدم ارتياحهما ورفضهما التام للمحاولات المسيئة والهادفة إلى المساس بهذه العلاقات أو التطاول على مرتكزاتها»، مؤكدين أن «ما يجمع الشعبين من أواصر الأخوة أقوى من أن تنال منه مثل هذه المحاولات التي لا تعكس مشاعر الأخوة والمصير المشترك بينهما». وتضمنت مساعي احتواء الأزمة بين البلدين، قراراً اتخذته النيابة العامة بالكويت، باحتجاز الصحافي الكويتي مبارك البغيلي، 15 يوماً على ذمة التحقيق بتهمة الإساءة إلى مصر، على خلفية تغريدات على حسابه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت «مسيئة للدولة المصرية». وشن البغيلي هجوماً لاذعاً على المصريين، مؤكداً تفشي الوباء بينهم. فيما تحدثت مصادر عن اعتزام الكويت ترحيل المزيد من العمالة المصرية التي انتهت إقامتها، لكن السلطات المصرية فضلت أن يبقى الجميع في مكانه لحين انتهاء الأزمة، مع احترام تعليمات السلطات الكويتية للإجراءات الاحترازية. وأعرب برلمانيون مصريون عن تقديرهم للعلاقات بين البلدين. وقال محمد العرابي، عضو لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان المصري ووزير الخارجية الأسبق، إن «العلاقة بين مصر والكويت أكبر من هجوم مجموعة معروفة تهاجم مصر بين وقت وآخر»، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى اتصالات كثيرة وصلته من برلمانيين كويتيين ووزراء سابقين أكدوا أن «هؤلاء لا يمثلون الشعب الكويتي لأن العلاقات قوية بين البلدين». وأضاف: «ما حدث ربما يكون ضغوطاً بسبب الفيروس الذي ينال من الجميع»، داعياً إلى تجاوز هذه المرحلة. وفي السياق ذاته، نوه سعد الجمال، عضو مجلس النواب المصري ونائب رئيس البرلمان العربي، إلى عقد جلسة للبرلمان العربي، الأسبوع المقبل، عبر «الفيديو كونفرانس»، سيدور الحوار خلالها حول أهمية تجاوز أي خلاف، مشيداً بـ«حكمة أمير دولة الكويت، وبالعلاقات التاريخية التي تجمع مصر والكويت على كل المستويات». وقال إن «الأصوات التي هاجمت المصريين لا تعبر عن الكويت وأميرها، بل هي أصوات، أعتبرها غير مسؤولة»، مؤكداً أن «مصر دولة كبيرة تستوعب الجميع، ولا تقف أمام ألفاظ تطلق هنا أو هناك».



حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
TT

حملة ابتزاز حوثية تستهدف كسارات وناقلات الحجارة

كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)
كسارة حجار أغلقها الحوثيون في إحدى مناطق سيطرتهم (فيسبوك)

فرضت الجماعة الحوثية خلال الأيام الماضية إتاوات جديدة على مُلاك مناجم الحجارة وسائقي ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة في العاصمة المختطفة صنعاء ومدن أخرى؛ ما تَسَبَّبَ أخيراً في ارتفاع أسعارها، وإلحاق أضرار في قطاع البناء والتشييد، وزيادة الأعباء على السكان.

وذكرت مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات حوثية تُدير شؤون هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لسيطرة الجماعة، فرضت زيادة سعرية مفاجئة على ناقلات الحصى تتراوح ما بين 300 و330 دولاراً (ما بين 160 ألفاً و175 ألف ريال) لكل ناقلة.

ووصل إجمالي السعر الذي يُضطر مُلاك مناجم الحجارة وسائقو الناقلات إلى دفعه للجماعة إلى نحو 700 دولار (375 ألف ريال)، بعد أن كان يقدر سعرها سابقاً بنحو 375 دولاراً (200 ألف ريال)، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار بـ 530 ريالاً.

مالكو الكسارات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية يشتكون من الابتزاز والإتاوات (فيسبوك)

وتذهب الزيادة المفروضة، وفقاً للمصادر، لمصلحة أحد المشرفين الحوثيين، الذي يُكنى بـ«الجمل»، ويواصل منذ أيام شن مزيد من الحملات التعسفية ضد مُلاك كسارات وسائقي ناقلات بصنعاء وضواحيها، لإرغامهم تحت الضغط والترهيب على الالتزام بتعليمات الجماعة، وتسديد ما تقره عليهم من إتاوات.

واشتكى مُلاك كسارات وسائقو ناقلات في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، من حملات الابتزاز الحوثي لفرض الزيادة المفاجئة في أسعار بيع ونقل الخرسانة المستخدمة في البناء والتشييد، ما يزيد من أعبائهم ومعاناتهم.

وقال بعضهم إن الجماعة لم تكتفِ بذلك، لكنها فرضت إتاوات أخرى عليهم تحت أسماء متعددة منها تمويل تنظيم الفعاليات بما تسمى ذكرى قتلاها في الحرب، ورسوم نظافة وتنمية مجتمعية وأجور مشرفين في الجماعة بذريعة تنفيذ الرقابة والمتابعة والإشراف على السلامة البيئية.

وتحدث مالك كسارة، اشترط إخفاء اسمه، عن لجوئه وآخرين يعملون في ذلك القطاع، لتقديم عدة شكاوى لسلطة الانقلاب للمطالبة بوقف الإجراءات التعسفية المفروضة عليهم، لكن دون جدوى، وعدّ ذلك الاستهداف لهم ضمن مخطط حوثي تم الإعداد له مسبقاً.

الإتاوات الجديدة على الكسارة وناقلات الحصى تهدد بإلحاق أضرار جديدة بقطاع البناء (فيسبوك)

ويتهم مالك الكسارة، المشرف الحوثي (الجمل) بمواصلة ابتزازهم وتهديدهم بالتعسف والإغلاق، عبر إرسال عناصره برفقة سيارات محملة بالمسلحين لإجبارهم بالقوة على القبول بالتسعيرة الجديدة، كاشفاً عن تعرُّض عدد من سائقي الناقلات خلال الأيام الماضية للاختطاف، وإغلاق نحو 6 كسارات لإنتاج الحصى في صنعاء وضواحيها.

ويطالب مُلاك الكسارات الجهات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لوقف التعسف الحوثي المفروض على العاملين بذلك القطاع الحيوي والذي يهدد بالقضاء على ما تبقى من قطاع البناء والتشييد الذي يحتضن عشرات الآلاف من العمال اليمنيين.

وسبق للجماعة الحوثية، أواخر العام قبل الفائت، فتح مكاتب جديدة تتبع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية الخاضعة لها، في أغلبية مناطق سيطرتها بغية التضييق على مُلاك الكسارات وسائقي ناقلات الحصى، ونهب أموالهم.

وأغلقت الجماعة الحوثية عبر حملة استهداف سابقة نحو 40 كسارة في محافظات صنعاء وعمران وحجة وإب والحديدة وذمار، بحجة مخالفة قانون المناجم، رغم أنها كانت تعمل منذ عقود وفق القوانين واللوائح المنظِّمة لهذا القطاع.

إتاوات جديدة فرضتها الجماعة الحوثية على ناقلات الحصى المستخدم في الخرسانة المسلحة (فيسبوك)

وسبق أن فرضت الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) من العام قبل الماضي، على مُلاك المناجم في صنعاء وبقية المناطق رسوماً تقدر بـ 17 دولاراً (8900 ريال) على المتر الواحد المستخرج من الحصى، والذي كان يباع سابقاً بـ5 دولارات ونصف الدولار (2900 ريال) فقط.

وتفيد المعلومات بإقدامها، أخيراً، على مضاعفة الرسوم المفروضة على سائقي ناقلات الحصى، إذ ارتفعت قيمة الرسوم على الناقلة بحجم 16 متراً، من 181 دولاراً (64 ألف ريال)، إلى 240 دولاراً (128 ألف ريال)، في حين ارتفع سعر الحمولة ليصل إلى 750 دولاراً، (400 ألف ريال).