الصحافة في زمن «كوفيد ـ 19»... تحديات لتغطية الأحداث

جانب من مؤتمر صحافي للرئيس ترمب حول «كورونا» (أ.ب)
جانب من مؤتمر صحافي للرئيس ترمب حول «كورونا» (أ.ب)
TT

الصحافة في زمن «كوفيد ـ 19»... تحديات لتغطية الأحداث

جانب من مؤتمر صحافي للرئيس ترمب حول «كورونا» (أ.ب)
جانب من مؤتمر صحافي للرئيس ترمب حول «كورونا» (أ.ب)

لم يتردد الصحافيون يوماً بالغوص في تغطيات خطرة من حروب وكوارث طبيعية وأزمات اجتماعية؛ هدفهم نشر الوعي والكشف عن الحقيقة في عالم لا ينضب من مشكلات ومعضلات. لم يفكر هؤلاء يوماً أنهم سيضطرون إلى التقهقر وراء خطوط التماس والتجاء المأوى، والاختيار بين الوجود في موقع الحدث وتحدي إرشادات الأطباء والمجتمع الدولي، أو الإصابة بفيروس قاتل، إن لم يقضِ عليهم قضى على غيرهم من أحبائهم وأقاربهم... خيار صعب، بل وفي بعض الأحيان لم يعد حتى خياراً، بل أمراً بالبقاء في المنازل، والعمل من وراء مكتب صغير لا يتسع لأسئلتهم، ولا يستوعب حجم القضية التي يعملون عليها.
فهؤلاء الصحافيون لا يخشون على أنفسهم فحسب، بل يعلمون أن احتكاكهم بالمجتمع الخارجي يعرض غيرهم للخطر. هم يعلمون الكثير، فهذه هي طبيعة عملهم: جمع المعلومات... ولأن من يعلم الكثير، يفهم طبيعة الخطر، ويقدر حجمه، فقد حاول كثير منهم ابتداع وسائل لمواكبة الحدث، سواء من منازلهم ملتصقين بشاشات حواسيبهم، أو من مؤتمرات صحافية شبه خالية، يتناوبون على حضورها، ويحرصون على ترك مسافة شاسعة بين كرسي وآخر، تجنباً لالتقاط العدوى.
الكونغرس، على سبيل المثال، كان خلية نحل للصحافيين، يتسابقون في أروقته، ويتدافعون على أدراجه، لاستراق أخبار حصرية من سيناتور يهرول هرباً منهم، ويحتمي بمساعديه، ثم يأخذ منعطفاً مفاجئاً في أروقة المبنى التاريخي لتضليلهم... وفي محاولة أخيرة قبل الاستسلام، يتناول هاتفه ويدعي أنه تلقى اتصالاً مهماً لا يستطيع تجاهله.
لكن هؤلاء الصحافيين لا يستسلمون، بل يراقبونه كالفهد من بعيد، لينقضوا عليه عندما يظن أنهم تعبوا وكلّوا من الانتظار، فيضطر للإجابة، وتبدأ كتابة الخبر، والتهافت على الحصري والعاجل.
إلى أن ظهر كورونا، وحاول الصحافيون مقاومة القيود لعدم الغياب عن الخبر، من دون تعريض زملائهم وأعضاء الكونغرس لأي خطر صحي يعلمون أنه يتربص بالكبير أكثر من الصغير، فبدأوا بالتعاون في التغطيات، وباحترام المسافات. فبدلاً من التهافت والتدافع للحصول على حديث من سيناتور أو نائب، أضحوا يهتفون بأسمائهم، ويحاولون المشي بعيداً عنهم وهم يسائلونهم عن مواضيع الساعة.
ويتحدث مراسل محطة «فوكس نيوز» الأميركية، تشاد برغام، عن التحديات هذه، ويقول: «أصبحت مهمة الصحافي صعبة للغاية في زمن الكورونا، الصحافيون في الكابيتول يحصلون على أخبارهم من خلال الانتظار خارج أبواب الاجتماعات وجلسات الاستماع وأقبية الكونغرس. اليوم، لم يعد محبذاً أن يجتمع الصحافيون حول عضو في الكونغرس للحديث معه، ولم يعد من الممكن مرافقة أعضاء الكونغرس وهم يتمشون في الأروقة».
حتى في المؤتمرات الصحافية، بات كل مقعد بعيد كل البعد عن المقعد الآخر. ويتذكر أحد الصحافيين المخضرمين هناك تغطية محاكمة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، فيقول لي شبه باكياً: «انظري حولك، هل تذكرين كيف كانت هذه الغرفة أيام العزل؟ انظري اليوم، الصحافيون يعدون على أصابع اليد الواحدة».
وبالفعل، هذا هو الواقع المرير الذي فرضه الفيروس. فالاحتكاك شبه اليومي الذي عُرف به هذا المبنى العريق بين الصحافيين وصانعي القرار لم يعد مطروحاً. وإن لم تتخذ وسائل الإعلام المرئية والمسموعة قراراً حاسماً ببقاء المراسلين في منازلهم، اعتمدت المكاتب المعنية بالتنسيق مع الصحافيين في الكابيتول إجراءات حازمة.
ومع تقييد عمل الصحافيين في الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة، كان التغيير الأكبر والأكثر تحدياً هو في التغطية التلفزيونية. فكيف يتمكن مراسل تلفزيوني من الظهور عبر الكاميرات من موقع الحدث؟ الجواب هو: لن يتمكن من ذلك، بل سيكون ظهوره من منزله، أمام صورة تعكس بشكل من الأشكال طبيعة الحدث، وتوحي بأن اللقطة هي من موقع مختلف عن غرفة جلوس أو صالون. وبالفعل، اعتمد بعض المراسلين هذه الاستراتيجية في غياب حل آخر. فتابعوا المؤتمرات الصحافية والأخبار عبر شاشاتهم، وسألوا أسئلتهم عبر الإيميل، ثم ظهروا على المشاهدين، الجالسين هم أيضاً في منازلهم، لتفسير الأحداث وطرحها للنقاش. وتقول مراسلة شبكة «إن بي سي» الأميركية، كيلي أودونيل: «ونحن نعيش مرحلة يسمح فيها المسؤولون عنا بالعمل من المنزل، لقد طورت احتراماً متزايداً لعمل المصورين ومختصي الإضاءة»، وذلك في إشارة منها لنوعية الصورة التي تختلف بشكل جذري بين كاميرا الهاتف والكاميرات التلفزيونية.
ولا يزال هناك بعض المراسلين القلائل الذين يحاولون قدر المستطاع الظهور على الشاشات من موقع الحدث.
وفي البيت الأبيض، لأول مرة يتم التحقق من حرارة المراسلين قبل الدخول إلى قاعة المؤتمرات الصحافية. وفي بداية الأمر، ظنّ بعض الصحافيين الذين غطوا البيت الأبيض لمدة طويلة أنها مزحة، لكنهم واجهوا النظرات المحذرة للحرس الخاص هناك، وعلموا أن القرار بعيد عن المزاح.
ولم يقتصر الأمر عند التحقق من حرارة الصحافيين فحسب، بل عمد البيت الأبيض إلى وضع إشارات برتقالية اللون على عدد من المقاعد في غرفة «جايمس برادي» للمؤتمرات تشير إلى أن هذه الكراسي لا يجب الجلوس عليها احتراماً لقاعدة الست أقدام.
ومع تزايد التدقيق في عدد الصحافيين، تعاونت جميع الوسائل الإعلامية المتنافسة عادة في تغطية البيت الأبيض، فاعتمدت مصوراً واحداً لتغطية المؤتمرات يشارك الصور ومقاطع الفيديو مع المحطات الأخرى.
البرامج المسائية الساخرة هي برامج تعتمد بشكل أساسي على جمهور يحضر التصوير داخل الاستديو. وفي ظل الإجراءات المرتبطة بالفيروس، اعتمدت المحطات التلفزيونية قراراً بإلغاء الحضور، لكن هذا أثر على الأجواء في البرامج المختلفة، فصعّد المسؤولون عنها الموقف، وقرروا إلغاءها حتى انقشاع الأزمة.



«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)
TT

«أبل» و«ميتا»... صراع متجدد يثير تساؤلات بشأن «خصوصية البيانات»

شعار ميتا (رويترز)
شعار ميتا (رويترز)

مرة أخرى يتجدَّد الصراع بين عملاقَي التكنولوجيا «أبل»، و«ميتا»، مثيراً تساؤلات بشأن مدى «حماية خصوصية بيانات المستخدمين». وبينما رأى خبراء التقتهم «الشرق الأوسط» أن المعركة الأخيرة جزء من نزاع مستمر بين «أبل»، و«ميتا» يتيح لهما البقاء على عرش التكنولوجيا الرقمية، فإنهم أشاروا إلى أن تأثير الصراع بشأن الخصوصية قد يمتد إلى مواقع الأخبار.

المعركة الأخيرة بدأت منتصف الشهر الحالي، مع تحذير وجَّهته شركة «أبل» بشأن تقديم منافستها «ميتا» مالكة «فيسبوك» و«إنستغرام» نحو «15 طلباً للوصول العميق إلى البيانات، في إطار قانون الأسواق الرقمية الجديد بالاتحاد الأوروبي، وهو ما قد يضعف حماية بيانات المستخدمين».

ووفق «أبل»، فإنه «إذا حصلت طلبات (ميتا) على الموافقة، فسيكون باستطاعتها من خلال تطبيقاتها: (فيسبوك)، و(إنستغرام)، و(واتساب)، رؤية كل الرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني والصور والمواعيد، وكل بيانات مكالمات المستخدمين». ونبَّهت «أبل»، في بيانها، إلى أن «مجموعة من الشركات تستخدم قانون الأسواق الرقمية الأوروبي؛ للوصول إلى بيانات المستخدمين». ولكن في المقابل، نفت «ميتا» هذه الاتهامات، وعدَّتها «حججاً تستخدمها (أبل) في إطار ممارساتها المضادة لحرية المنافسة». وقالت، في بيان لها، إن «(أبل) لا تعتقد بالتوافق بين الأجهزة الأخرى».

تعليقاً على ما هو حاصل، قال أنس بنضريف، الصحافي المغربي المتخصص في شؤون الإعلام الرقمي، إن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) هو امتداد لمعارك سابقة متكررة ومتجددة بين عملاقَي التكنولوجيا». وأردف: «هناك قانونان يحكمان السوق الرقمية في أوروبا: الأول هو قانون الخدمات الرقمية الذي يستهدف منع الاحتكار وحماية بيانات المستخدمين. والثاني هو قانون الأسواق الرقمية الذي يجبر الشركات على إتاحة معلوماتها للمطوّرين».

وأوضح بنضريف أن «الصراع الأخير بين (أبل) و(ميتا) مرتبط بقانون التسويق الرقمي، إذ تعدّ (ميتا) من المطوّرين المتاحة تطبيقاتهم، مثل (إنستغرام) و(فيسبوك) على هواتف (أبل)». وتوقّع أن تنتهي المعركة لصالح «ميتا»، مبرراً ذلك بأن «حجة (أبل) ضعيفة وغير كافية، وخصوصية بيانات المستخدمين محمية قانوناً في أوروبا، إلا أن مخالفة (ميتا) لقوانين حماية الخصوصية تُعرِّضها لغرامات كبيرة... وفي أي حال الصراع هو جزء من معركة تستهدف الضغط على (أبل) لفتح خدماتها وإتاحتها على منتجات تابعة لشركات أخرى».

للعلم، حسب قانون الأسواق الرقمية الأوروبي، لا يسمح للشركات المشغّلة للمنصّات الحصول على امتيازات خاصة. وتطالب المفوضية الأوروبية شركة «أبل» بأن تغدو أجهزتها متوافقة مع التكنولوجيا التي تنتجها شركات أخرى.

وبموجب إجراءات المفوضية الأوروبية يتوجب على «أبل» تقديم وصف واضح للمراحل والمواعيد النهائية المختلفة والمعايير والاعتبارات التي ستطبقها أو تأخذها في الاعتبار عند تقييم طلبات التشغيل البيني من مطوري التطبيقات، مع تزويد المطورين بتحديثات منتظمة، وتقديم التعليقات وتلقيها فيما يتعلق بفاعلية حل التشغيل البيني المقترح. ومن المتوقع صدور قرار من المفوضية بشأن ما إذا كانت «أبل» تلتزم بشرط قابلية التشغيل البيني، بحلول مارس (آذار) المقبل، وفق ما نقلته «رويترز».

من جهة ثانية، صرَّح محمد الصاوي، الصحافي المصري المتخصص في الرصد والتحليل الإعلامي، لـ«الشرق الأوسط» شارحاً أن «التوترات المستمرة بين (أبل) و(ميتا)، إلى جانب قانون الأسواق الرقمية في الاتحاد الأوروبي، تسلط الضوء على الأهمية المتزايدة لتنظيم شركات التكنولوجيا الكبرى، خصوصاً فيما يتعلق بالخصوصية والمنافسة». وأضاف أن «التحذير الذي أطلقته (أبل) بشأن (ميتا) أثار ذلك جدلاً حول ما إذا كانت مثل هذه الممارسات قد تضعف حماية البيانات للمستخدمين، والتركيز المتجدد على قانون الأسواق الرقمية يعد جزءاً من جهود الاتحاد الأوروبي لمنع شركات التكنولوجيا الكبرى من استغلال هيمنتها، حيث يهدف القانون إلى ضمان المنافسة العادلة عن طريق تقييد الشركات من منح نفسها مزايا خاصة، أو الوصول إلى بيانات المستخدمين بشكل مفرط دون موافقة».

وأشار الصاوي إلى أن «تأثير قانون الأسواق الرقمية يمتد إلى ما هو أبعد من شركات التكنولوجيا الكبرى، حيث قد يؤثر أيضاً على المواقع الإخبارية، لا سيما تلك التي تعتمد على منصات مثل (فيسبوك) في توزيع منتجاتها». وأوضح أن «القانون قد يجبر المنصات على معاملة أكثر عدلاً، ما يضمن ألا تتضرر المواقع الإخبارية من الخوارزميات أو ممارسات البيانات المتحيزة، كما يفرض إعادة التفكير في كيفية جمع البيانات الشخصية ومشاركتها وحمايتها عبر المنصات، مما يشير إلى تحول نحو أنظمة رقمية أكثر شفافية».

وعدّ الصاوي «قانون الأسواق الرقمية محاولةً لإعادة التوازن في ديناميكيات القوة في السوق الرقمية، ما قد يؤثر بشكل كبير على المبدعين في مجال المحتوى، بما في ذلك المواقع الإخبارية، في كيفية تفاعلهم مع المنصات... في حين يضمن استمرار الصراع بين (أبل) و(ميتا) بقاءهما متربعتين على عرش المنافسة الرقمية».

وحقاً، يأتي الصراع الأخير بين «أبل» و«ميتا» في وقت قرَّرت فيه هيئة حماية البيانات الآيرلندية فرض غرامة قيمتها 251 مليون يورو على شركة «ميتا»؛ بسبب عملية اختراق واسعة لبيانات نحو 29 مليون مستخدم على مستوى العالم في عام 2018.