رفض سياسي واسع لتمويل الخطة الحكومية من أموال المودعين

أثارت مسودة الخطة الاقتصادية القاضية باقتطاع جزء من ودائع كبار المودعين في المصارف، رفضاً سياسياً واسعاً، كونها توفر موارد جديدة للدولة من جيوب الناس.
واعتبر رئيس الحكومة السابق سعد الحريري أنها «خطة انتحار اقتصادي»، وقال: «منذ تشكيل هذه الحكومة وهي تعد اللبنانيين والعالم بخطة إنقاذ اقتصادي. وبناء عليه قررنا فترة سماح بانتظار أن نحكم على الخطة الموعودة. لكن يبدو أنها تتجه إلى خطة انتحار اقتصادي، مبنية على مصادرة أموال اللبنانيين المودعة في المصارف».
ورفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع هذه الخطة، قائلاً في بيان له أمس: «قبل إدخال الإصلاحات المطلوبة على قطاعي الكهرباء والاتصالات وعلى الجمارك، وقبل إغلاق المعابر غير الشرعية وإيقاف عقود كل الموظفين غير القانونيين والقانونيين الذين فرضوا لأسباب انتخابية فقط على الدولة، وقبل اتخاذ قرار نهائي باعتماد إدارة المناقصات في كل مناقصات الدولة، لن نوافق على أي خطة إنقاذية، لأنها لن تكون إنقاذية بالفعل، بل ستعكف على إيجاد موارد جديدة للدولة من جيوب الناس ومن دون سد مزاريب الهدر والفساد التي ما زالت مفتوحة على مصراعيها». وأضاف جعجع: «ما دام الثلاثي غير المرح متحكماً برقاب السلطة في لبنان، فلا أمل بأي إصلاح ولا أمل بأي خطة إنقاذية فعلية».
وقال رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، إن «أموال الناس في المصارف حق وستعود لهم بشكل أو بآخر»، مشدداً على أن هذا الأمر «محسوم». واعتبر أن «أي كلام آخر هو للمزايدة». وسأل: «هل تعود إلى المصارف والناس والدولة، الأموال المنهوبة والموهوبة والمهرّبة على يد من تحكّم بالمال والاقتصاد منذ التسعينات أم ستبقى مع المزايدين؟».
وطالب البطريرك الماروني بشارة الراعي في رسالة الفصح الحكومة أمس، «بإجراء الإصلاحات المطلوبة في الهيكليات والقطاعات وفقاً لأسسها؛ وهي العدالة الاجتماعية في الحقوق والواجبات، ومساعدة الفقراء، وفرض ضرائب متناسقة مع مداخيل المواطنين وواقعهم الاجتماعي، وجبايتها من الجميع، والمحافظة على نظام الاقتصاد الحر، لا سيما النظام المصرفي»، وقال: «الكل يجمع على أن دولتنا اللبنانية ليست منهوكة بل منهوبة. ومن ناحية أخرى ينبغي على الحكومة ورئيس الجمهورية العمل لدى الأسرة الدولية على تغطية الأعباء المالية الباهظة على الاقتصاد الناجمة عن النازحين».
واعتبر رئيس «الحزب التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط، أن «حكومة اللون الواحد تقدم على مصادرة أموال الناس وتصنيفهم ومحاكمتهم وفق معايير غير قانونية وغير دستورية، وذلك وفق خط سياسي هدفه إلغاء أي اعتراض وصولاً إلى محاولة تطويع طائفي ومذهبي للإطاحة بتفاق الطائف والسيطرة المطلقة على مقدرات البلد لضرب ما تبقى من سيادة أصلاً وهمية وشكلية».