«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو
TT

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

قررت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تأجيل الإعلان عن أسعار صادرات الخام في مايو (أيار)، إلى اليوم الأحد، بدلاً من أمس، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحصول على التزام من المنتجين العالميين من خلال التنسيق بخفض معروض هائل من النفط.
كان المتعاملون ينتظرون الإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر مايو، بعدما قررت السعودية تأجيل الإعلان عن الأسعار لما بعد اجتماع أوبك+، الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، التي تتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.
وأوضحت مصادر، أن قرار التأجيل هذه المرة، جاء انتظاراً لقرار المكسيك الموافقة على تخفيض إنتاج النفط، الذي من المتوقع الإعلان عنه اليوم الأحد.
إلى ذلك قال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في قطاع النفط، إن قرارات أرامكو ستكون متوافقة مع ما جرى الاتفاق عليه مع أوبك +، بمعنى أنها «ستكون مقيدة وخاضعة لما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة بين دول أوبك+».
ولفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العالم أجمع ومنتجي النفط وتحديداً (أوبك+)، لا بد أن لديهم التقدير الصحيح عن شدة ومدى تأثّر الاستهلاك العالمي من تفشّي فيروس كورونا. وأشار الخبير النفطي، إلى أن القرار الذي اتخذته أوبك+، يعرض على الـG20 ويكون القرار أممياً، «أعتقد أنه سيبقي الباب مفتوحاً لقرارات أخرى خلال الشهرين القادمين».
من جانبه، قال نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الدول المشاركة في اجتماع أوبك+، اتفقوا على أن يكون المقياس لتخفيض كميات النفط، حسب حصص الأعضاء لإنتاج شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض، موضحاً أن «هناك إشكالية فنية تتعلق بالكميات التي أنتجتها المكسيك في هذا الشهر تحديداً، مما حدا بها إلى التريث بالتوقيع عـلـى الاتفــاق، وعـلـيـه قــرر المجتمعون أن يـجـعـلـوا الاتفــاق مـرهـونـاً بـمـوافـقـة المكسيك». وقال الغضبان، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام محلية أمس السبت، إن «اجتماع مجموعة العشرين يضم روسيا والمكسيك والسعودية، وإن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها بالموافقة على محضر اجتماع أوبــك+، وإن تم ذلـك فـإن دول منظمة أوبـك وأوبـــــك+ سـتـبـاشـر ابــتــداء مــن يـوم الــثــلاثــاء المـقـبـل، عـمـلـيـات الـتـخـفـيـض، لـحـلـول عـطـلـة عـيـد الـفـصـح، الـــذي بـدأ أمس الجمعة وينتهي الاثنين، إذا لم تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط».
وأكــد أن «الآمـال معقودة أيضاً على عدد من الدول خارج منظمة أوبـك وأوبــك+ ومنها أميركا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الـدول، لـخـفـض فــي إنـتـاجـهـا بـمـقـدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً من شأنه أن يحدث استقراراً وتوازناً في الأسواق العالمية».
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أمس، إن قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ منظمة أوبك سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا.
ووصف المزروعي في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، الاجتماع الوزاري لدول أوبك+ عن بعد بـ«الاجتماع المهم»، وقال: «جهود مشكورة للمملكة العربية السعودية للدعوة للاجتماع».
كانت أرامكو السعودية قد أرجأت، الأحد الماضي، إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل (نيسان) انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. ويعكس تأجيل الإعلان عن الأسعار للمرة الثانية على التوالي، مدى مرونة المملكة من أجل الوصول لاتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج، طالما احتاجه الاقتصاد العالمي في وقت يعاني فيه جراء تأثيرات جائحة كورونا.


مقالات ذات صلة

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

الاقتصاد خزانات تخزين النفط الخام في منشأة «إينبريدج» في شيروود بارك في أفق مدينة إدمونتون في كندا (رويترز)

الزيادة الكبيرة في مخزونات الوقود الأميركية تخفّض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، يوم الخميس، بعد زيادة كبيرة في مخزونات الوقود في الولايات المتحدة أكبر مستخدم للنفط في العالم.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد شعار «شل» خلال المؤتمر والمعرض الأوروبي لطيران رجال الأعمال في جنيف (رويترز)

«شل» تحذر من ضعف تداول الغاز الطبيعي المسال والنفط في الربع الأخير من العام

قلّصت شركة شل توقعاتها لإنتاج الغاز الطبيعي المُسال للربع الأخير وقالت إن نتائج تداول النفط والغاز من المتوقع أن تكون أقل بكثير من الأشهر الـ3 الماضية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سفن الشحن راسية قبالة الساحل وتتقاسم المساحة مع منصات النفط قبل التوجه إلى ميناء لوس أنجليس (أرشيفية - أ.ب)

النفط يرتفع بدعم تراجع المخزونات الأميركية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، مع تقلص الإمدادات من روسيا وأعضاء منظمة «أوبك»، وبعد أن أشار تقرير إلى انخفاض آخر بمخزونات النفط الأميركية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد ضباط تفتيش الهجرة يرتدون بدلات واقية يتفقدون ناقلة تحمل النفط الخام المستورد في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ في الصين (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط ترتفع وسط مخاوف متزايدة من تعطل الإمدادات

عكست أسعار النفط الانخفاضات المبكرة يوم الثلاثاء، مدعومةً بمخاوف من تقلص الإمدادات الروسية والإيرانية في مواجهة العقوبات الغربية المتصاعدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد منصة النفط والغاز البحرية «إستر» في المحيط الهادئ في سيل بيتش بكاليفورنيا (أ.ف.ب)

أسعار النفط تواصل التراجع في ظل توقعات وفرة المعروض وقوة الدولار

واصلت أسعار النفط خسائرها للجلسة الثانية على التوالي يوم الثلاثاء بفعل تصحيح فني بعد صعود الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.