«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو
TT

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

«أرامكو» السعودية تعلن اليوم أسعار خام مايو

قررت شركة أرامكو، عملاق النفط السعودي، تأجيل الإعلان عن أسعار صادرات الخام في مايو (أيار)، إلى اليوم الأحد، بدلاً من أمس، في وقت تسعى فيه المملكة إلى الحصول على التزام من المنتجين العالميين من خلال التنسيق بخفض معروض هائل من النفط.
كان المتعاملون ينتظرون الإعلان عن الأسعار الجديدة لشهر مايو، بعدما قررت السعودية تأجيل الإعلان عن الأسعار لما بعد اجتماع أوبك+، الذي انتهى يوم الخميس الماضي.
وتصدر أرامكو عادة أسعار البيع الرسمية بحلول الخامس من كل شهر، التي تتحدد على أساسها أسعار الخامات الإيرانية والكويتية والعراقية وتؤثر على أكثر من 12 مليون برميل يومياً من النفط المتجه إلى آسيا.
وأوضحت مصادر، أن قرار التأجيل هذه المرة، جاء انتظاراً لقرار المكسيك الموافقة على تخفيض إنتاج النفط، الذي من المتوقع الإعلان عنه اليوم الأحد.
إلى ذلك قال الدكتور راشد أبانمي، الخبير في قطاع النفط، إن قرارات أرامكو ستكون متوافقة مع ما جرى الاتفاق عليه مع أوبك +، بمعنى أنها «ستكون مقيدة وخاضعة لما تم الاتفاق عليه يوم الجمعة بين دول أوبك+».
ولفت لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن العالم أجمع ومنتجي النفط وتحديداً (أوبك+)، لا بد أن لديهم التقدير الصحيح عن شدة ومدى تأثّر الاستهلاك العالمي من تفشّي فيروس كورونا. وأشار الخبير النفطي، إلى أن القرار الذي اتخذته أوبك+، يعرض على الـG20 ويكون القرار أممياً، «أعتقد أنه سيبقي الباب مفتوحاً لقرارات أخرى خلال الشهرين القادمين».
من جانبه، قال نائب رئيس الـوزراء وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، إن الدول المشاركة في اجتماع أوبك+، اتفقوا على أن يكون المقياس لتخفيض كميات النفط، حسب حصص الأعضاء لإنتاج شهر أكتوبر (تشرين الأول) عام 2018، وبموجب هذا الشهر يحتسب التخفيض، موضحاً أن «هناك إشكالية فنية تتعلق بالكميات التي أنتجتها المكسيك في هذا الشهر تحديداً، مما حدا بها إلى التريث بالتوقيع عـلـى الاتفــاق، وعـلـيـه قــرر المجتمعون أن يـجـعـلـوا الاتفــاق مـرهـونـاً بـمـوافـقـة المكسيك». وقال الغضبان، في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام محلية أمس السبت، إن «اجتماع مجموعة العشرين يضم روسيا والمكسيك والسعودية، وإن الآمال معقودة عليه ليتم التأثير على المكسيك وإقناعها بالموافقة على محضر اجتماع أوبــك+، وإن تم ذلـك فـإن دول منظمة أوبـك وأوبـــــك+ سـتـبـاشـر ابــتــداء مــن يـوم الــثــلاثــاء المـقـبـل، عـمـلـيـات الـتـخـفـيـض، لـحـلـول عـطـلـة عـيـد الـفـصـح، الـــذي بـدأ أمس الجمعة وينتهي الاثنين، إذا لم تتم خلال هذه المناسبة عمليات بيع وشراء للنفط».
وأكــد أن «الآمـال معقودة أيضاً على عدد من الدول خارج منظمة أوبـك وأوبــك+ ومنها أميركا وكندا والبرازيل والنرويج وغيرها من الـدول، لـخـفـض فــي إنـتـاجـهـا بـمـقـدار خمسة ملايين برميل يومياً، فإن حدث ذلك فإن إجمالي التخفيض سيكون 15 مليون برميل يومياً من شأنه أن يحدث استقراراً وتوازناً في الأسواق العالمية».
وقال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي، أمس، إن قرار التخفيض الأكبر للإنتاج في تاريخ منظمة أوبك سوف يكون له أثر كبير في إعادة التوازن للسوق النفطية، مشيراً إلى أن الوقت الحالي يشهد فيه العالم تكاتف الجميع لمواجهة وباء كورونا.
ووصف المزروعي في تغريدة على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي، الاجتماع الوزاري لدول أوبك+ عن بعد بـ«الاجتماع المهم»، وقال: «جهود مشكورة للمملكة العربية السعودية للدعوة للاجتماع».
كانت أرامكو السعودية قد أرجأت، الأحد الماضي، إعلان أسعار البيع الرسمية لخاماتها لشهر مايو حتى العاشر من أبريل (نيسان) انتظاراً لما سيسفر عنه اجتماع بين أوبك وحلفائها بخصوص تخفيضات إنتاج محتملة. ويعكس تأجيل الإعلان عن الأسعار للمرة الثانية على التوالي، مدى مرونة المملكة من أجل الوصول لاتفاق عالمي لتخفيض الإنتاج، طالما احتاجه الاقتصاد العالمي في وقت يعاني فيه جراء تأثيرات جائحة كورونا.


مقالات ذات صلة

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

الاقتصاد تتوقع «أوبك» أن يرتفع الطلب العالمي على النفط في عام 2024 بمقدار 1.61 مليون برميل يومياً (رويترز)

«أوبك» تخفّض مجدداً توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2024 و2025

خفّضت «أوبك» توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2024 و2025، يوم الأربعاء، في خامس خفض على التوالي.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» على وشك خفض الفائدة مجدداً يوم الأربعاء

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

من المتوقع على نطاق واسع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي تكاليف الاقتراض خلال اجتماعه، يوم الأربعاء المقبل، مع احتمال أن يسلط المسؤولون الضوء على كيفية تأثير البيانات الاقتصادية الأخيرة على قراراتهم بشأن أسعار الفائدة في العام المقبل.

وتضع الأسواق المالية في الحسبان احتمالات بنسبة 97 في المائة أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار ربع نقطة مئوية، ليصبح النطاق بين 4.25 في المائة و4.5 في المائة، وفقاً لأداة «فيد ووتش».

ومع ذلك، تضاءل مبرر بنك الاحتياطي الفيدرالي لخفض الفائدة مؤخراً بعد التقارير التي تشير إلى أن التضخم لا يزال مرتفعاً بشكل مستمر مقارنةً بالهدف السنوي لـ«الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، في حين أن سوق العمل لا تزال قوية نسبياً. وكان البنك قد خفض أسعار الفائدة في سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني) بعد أن أبقاها عند أعلى مستوى في عقدين طوال أكثر من عام، في محاولة للحد من التضخم المرتفع بعد الوباء.

ويؤثر سعر الأموال الفيدرالية بشكل مباشر على أسعار الفائدة المرتبطة ببطاقات الائتمان، وقروض السيارات، وقروض الأعمال. ومن المتوقع أن تكون أسعار الفائدة المرتفعة في الوقت الحالي عقبة أمام النشاط الاقتصادي، من خلال تقليص الاقتراض، مما يؤدي إلى تباطؤ الاقتصاد لتخفيف الضغوط التضخمية والحفاظ على الاستقرار المالي.

لكن مهمة بنك الاحتياطي الفيدرالي لا تقتصر فقط على مكافحة التضخم، بل تشمل أيضاً الحد من البطالة الشديدة. وفي وقت سابق من هذا الخريف، أدى تباطؤ سوق العمل إلى زيادة قلق مسؤولي البنك بشأن هذا الجزء من مهمتهم المزدوجة، مما دفعهم إلى خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر. ورغم ذلك، تباطأ التوظيف، فيما تجنب أصحاب العمل تسريح العمال على نطاق واسع.

توقعات الخبراء بتخفيضات أقل في 2025

تدور الأسئلة المفتوحة في اجتماع الأربعاء حول كيفية موازنة بنك الاحتياطي الفيدرالي بين أولويتيه في مكافحة التضخم والحفاظ على سوق العمل، وكذلك ما سيقوله رئيس البنك جيروم باول، عن التوقعات المستقبلية في المؤتمر الصحفي الذي سيعقب الاجتماع. وبينما تبدو التحركات المتعلقة بأسعار الفائدة في الأسبوع المقبل شبه مؤكدة، فإن التخفيضات المستقبلية لا تزال غير واضحة.

وعندما قدم صناع السياسات في بنك الاحتياطي الفيدرالي آخر توقعاتهم الاقتصادية في سبتمبر، توقعوا خفض المعدل إلى نطاق يتراوح بين 3.25 في المائة و4.5 في المائة بحلول نهاية عام 2025، أي بتقليص بنسبة نقطة مئوية كاملة عن المستوى المتوقع في نهاية هذا العام.

وتوقع خبراء الاقتصاد في «ويلز فارغو» أن التوقعات الجديدة ستُظهر ثلاثة تخفيضات ربع نقطة فقط في عام 2025 بدلاً من أربعة، في حين توقع خبراء «دويتشه بنك» أن البنك سيُبقي على أسعار الفائدة ثابتة دون خفضها لمدة عام على الأقل. فيما تتوقع شركة «موديز أناليتيكس» خفض أسعار الفائدة مرتين في العام المقبل.

التغيير الرئاسي وتأثير التعريفات الجمركية

يشكّل التغيير في الإدارة الرئاسية تحدياً كبيراً في التنبؤ بمستقبل الاقتصاد، حيث يعتمد مسار التضخم والنمو الاقتصادي بشكل كبير على السياسات الاقتصادية للرئيس المقبل دونالد ترمب، خصوصاً فيما يتعلق بالتعريفات الجمركية الثقيلة التي تعهَّد بفرضها على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة في أول يوم من رئاسته.

وتختلف توقعات خبراء الاقتصاد بشأن شدة تأثير هذه التعريفات، سواء كانت مجرد تكتيك تفاوضي أم ستؤدي إلى تأثيرات اقتصادية كبيرة. ويعتقد عديد من الخبراء أن التضخم قد يرتفع نتيجة لنقل التجار تكلفة التعريفات إلى المستهلكين.

من جهة أخرى، قد تتسبب التعريفات الجمركية في إضعاف الشركات الأميركية والنمو الاقتصادي، مما قد يضطر بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة لدعم الشركات والحفاظ على سوق العمل. كما يواجه البنك تحدياً في فصل تأثيرات التعريفات الجمركية عن العوامل الأخرى التي تؤثر في التوظيف والتضخم.

وتزداد هذه القضايا غير المحسومة وتزيد من تعقيد حسابات بنك الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يدفعه إلى اتباع نهج أكثر حذراً بشأن تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل. كما أشار مات كوليار من «موديز أناليتيكس» إلى أن التغيرات المحتملة في السياسة التجارية والمحلية تحت إدارة ترمب قد تضيف طبقة إضافية من عدم اليقين، مما يدعم الحاجة إلى نهج الانتظار والترقب من لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية.