تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي

تسعى إلى اتفاقيات مع دول «مجموعة العشرين» لمبادلة العملات

تدرس تركيا مجموعة خيارات لمواجهة مشكلة توفير مصادر للعملات الأجنبية، في ظل انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 89.6 مليار دولار بعد أن فقد 17 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، في إطار جهود الحكومة لدعم الليرة التركية المتراجعة.
وكشفت تقارير عن أن تركيا عرضت توقيع اتفاقيات لمبادلة العملات مع عدد من دول مجموعة العشرين والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الولايات المتحدة في هذا الصدد لعدد من الاقتصادات الناشئة.
وتضغط الحكومة على بنوك الدولة الثلاثة (الزراعة والأوقاف وخلق) لضخ الدولار في السوق المحلية. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاحتياطيات التي تمتلكها تركيا تُقترض جميعها تقريباً من البنوك المحلية، وجميعها لا تغطي حتى الديون الخارجية المستحقة على تركيا على مدى العامين المقبلين.
وتتعين على تركيا أن تسدد ديونا قصيرة الأجل خلال عام واحد تبلغ 124 مليار دولار بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية. وتبدد جزء كبير من النقد الأجنبي في تركيا على جهود الحكومة لدعم الليرة التركية المتراجعة بشدة، خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تركيا تجري محادثات أولية مع دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الناشئة الأخرى. وأضافت الوكالة، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طرح هذه الفكرة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في 31 مارس (آذار) الماضي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمدد نطاق اتفاقيات مبادلة العملات ليشمل البنك المركزي التركي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن ممثلي الرئاسة والخزانة والبنك المركزي في تركيا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض في واشنطن رفضوا التعليق على هذه الأنباء.
وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها أنه منذ الاتصال الهاتفي لإردوغان مع ترمب، تجري السلطات التركية اتصالات مع البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأخرى لكي تنضم إلى هذه الاتفاقيات التي تسمح للسلطات النقدية في هذه الدول بمبادلة العملات.
وتابعت أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن لكنها تشير إلى محاولات السلطات التركية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديها في ظل اضطراب أسواق المال في تركيا بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).
وواجه الاقتصاد التركي صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، وتركت السياسات النقدية والمالية الاقتصاد في موقف ضعيف في وقت غير مناسب حيث يواجه الاضطراب الهائل الناجم عن الفيروس.
وعانت تركيا أزمة عملة في عام 2018 واستمرت الليرة التركية في مواجهة صعوبات منذ ذلك الحين، وحتى الآن. وكان إردوغان حريصاً على اتباع سياسات مشكوك فيها للحفاظ على النمو الاقتصادي على حساب الثقة في الليرة للمساعدة في تعزيز شعبيته، بحسب «بلومبرغ». وقال محللون إن نهج إردوغان «المثير للتساؤلات» تجاه صناعة السياسة الاقتصادية ربما يمكن رؤيته بشكل أوضح في احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية.
ولفت براد سيتسر، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية والخبير الاقتصادي السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن تركيا استخدمت كمية كبيرة من احتياطياتها من النقد الأجنبي لمحاولة دعم الليرة في يناير وفبراير الماضيين، قبل أن تجد نفسها في مواجهة صدمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مناقصات العملات الأجنبية قصيرة الأجل التي قام بها البنك المركزي، والتي يقترض البنك المركزي من خلالها فعلياً العملات الأجنبية مقابل الليرة، تُظهر البيانات الجديدة لشهر فبراير أن صافي احتياطيات تركيا، باستثناء تلك المناقصات، انخفض بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي المبالغ المقترضة بنهاية الشهر الماضي عن طريقها 25.9 مليار دولار. وذكر سيتسر أنه «بعد التعديل بسبب الدولارات التي اقترضها البنك المركزي فعلياً من النظام المصرفي من خلال تلك المناقصات، أصبحت تركيا إلى حدّ كبير دون عملة أجنبية غير مقترضة... هذا يحد من قدرة الحكومة على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف الليرة».
ورغم أن إدارة اقتصاد تركيا بهذه الطريقة مخاطرة، إلا أن سيتسر قال إن هذه الطريقة لا تترك تركيا دون خيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كورونا، مضيفا: «هذا لا يمنع الحكومة من التصرف بقوة بطرق أخرى في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس... الإنفاق المالي، على سبيل المثال، في الليرة ما زال ممكناً، كما هو الحال في إعادة هيكلة القروض التي قدمتها البنوك إلى كل من الشركات الكبيرة والصغيرة».
وأنفقت الحكومة التركية 40 مليار دولار عام 2019. وأكثر من 20 ملياراً منذ بداية العام الجاري في محاولة للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في حماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي، عمقها انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، وهو ما سيترك، بحسب ما ذكرت وكالات التصنيف الدولية، آثارا سلبية على النمو والعملة والتضخم والبطالة في تركيا.