عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
5:33 دقيقه
الاقتصاد

تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي

تسعى إلى اتفاقيات مع دول «مجموعة العشرين» لمبادلة العملات

تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي
TT
TT

تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي

تركيا تواجه مشكلة في توفير العملات الأجنبية بعد تراجع الاحتياطي

تدرس تركيا مجموعة خيارات لمواجهة مشكلة توفير مصادر للعملات الأجنبية، في ظل انخفاض احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي إلى 89.6 مليار دولار بعد أن فقد 17 مليار دولار منذ بداية العام الجاري، في إطار جهود الحكومة لدعم الليرة التركية المتراجعة.
وكشفت تقارير عن أن تركيا عرضت توقيع اتفاقيات لمبادلة العملات مع عدد من دول مجموعة العشرين والاستفادة من التسهيلات التي قدمتها الولايات المتحدة في هذا الصدد لعدد من الاقتصادات الناشئة.
وتضغط الحكومة على بنوك الدولة الثلاثة (الزراعة والأوقاف وخلق) لضخ الدولار في السوق المحلية. وبحسب خبراء اقتصاديين، فإن الاحتياطيات التي تمتلكها تركيا تُقترض جميعها تقريباً من البنوك المحلية، وجميعها لا تغطي حتى الديون الخارجية المستحقة على تركيا على مدى العامين المقبلين.
وتتعين على تركيا أن تسدد ديونا قصيرة الأجل خلال عام واحد تبلغ 124 مليار دولار بحسب الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الخزانة والمالية. وتبدد جزء كبير من النقد الأجنبي في تركيا على جهود الحكومة لدعم الليرة التركية المتراجعة بشدة، خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين. ونقلت وكالة بلومبرغ الأميركية، عن مصادر وصفتها بالمطلعة، أن تركيا تجري محادثات أولية مع دول أخرى أعضاء في مجموعة العشرين للانضمام إلى اتفاقيات مبادلة العملات كتلك التي قدمتها الولايات المتحدة للدول الناشئة الأخرى. وأضافت الوكالة، أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان طرح هذه الفكرة خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي دونالد ترمب في 31 مارس (آذار) الماضي، وأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) سيمدد نطاق اتفاقيات مبادلة العملات ليشمل البنك المركزي التركي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن ممثلي الرئاسة والخزانة والبنك المركزي في تركيا ومجلس الاحتياطي الفيدرالي والبيت الأبيض في واشنطن رفضوا التعليق على هذه الأنباء.
وأضافت نقلا عن المصادر ذاتها أنه منذ الاتصال الهاتفي لإردوغان مع ترمب، تجري السلطات التركية اتصالات مع البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين الأخرى لكي تنضم إلى هذه الاتفاقيات التي تسمح للسلطات النقدية في هذه الدول بمبادلة العملات.
وتابعت أن هذه المحادثات لم تصل إلى نتائج ملموسة حتى الآن لكنها تشير إلى محاولات السلطات التركية تعزيز احتياطيات النقد الأجنبي لديها في ظل اضطراب أسواق المال في تركيا بسبب تداعيات فيروس «كورونا المستجد» (كوفيد - 19).
وواجه الاقتصاد التركي صعوبات كبيرة في السنوات الأخيرة، وتركت السياسات النقدية والمالية الاقتصاد في موقف ضعيف في وقت غير مناسب حيث يواجه الاضطراب الهائل الناجم عن الفيروس.
وعانت تركيا أزمة عملة في عام 2018 واستمرت الليرة التركية في مواجهة صعوبات منذ ذلك الحين، وحتى الآن. وكان إردوغان حريصاً على اتباع سياسات مشكوك فيها للحفاظ على النمو الاقتصادي على حساب الثقة في الليرة للمساعدة في تعزيز شعبيته، بحسب «بلومبرغ». وقال محللون إن نهج إردوغان «المثير للتساؤلات» تجاه صناعة السياسة الاقتصادية ربما يمكن رؤيته بشكل أوضح في احتياطيات البنك المركزي من العملة الأجنبية.
ولفت براد سيتسر، كبير الباحثين في مجلس العلاقات الخارجية والخبير الاقتصادي السابق في وزارة الخزانة الأميركية، إلى أن تركيا استخدمت كمية كبيرة من احتياطياتها من النقد الأجنبي لمحاولة دعم الليرة في يناير وفبراير الماضيين، قبل أن تجد نفسها في مواجهة صدمة فيروس كورونا.
وأضاف أنه مع الأخذ بعين الاعتبار مناقصات العملات الأجنبية قصيرة الأجل التي قام بها البنك المركزي، والتي يقترض البنك المركزي من خلالها فعلياً العملات الأجنبية مقابل الليرة، تُظهر البيانات الجديدة لشهر فبراير أن صافي احتياطيات تركيا، باستثناء تلك المناقصات، انخفض بشكل كبير إلى 1.5 مليار دولار. وبلغ إجمالي المبالغ المقترضة بنهاية الشهر الماضي عن طريقها 25.9 مليار دولار. وذكر سيتسر أنه «بعد التعديل بسبب الدولارات التي اقترضها البنك المركزي فعلياً من النظام المصرفي من خلال تلك المناقصات، أصبحت تركيا إلى حدّ كبير دون عملة أجنبية غير مقترضة... هذا يحد من قدرة الحكومة على التدخل في سوق الصرف الأجنبي للحد من ضعف الليرة».
ورغم أن إدارة اقتصاد تركيا بهذه الطريقة مخاطرة، إلا أن سيتسر قال إن هذه الطريقة لا تترك تركيا دون خيارات للتعامل مع الأزمة الاقتصادية التي سببها وباء كورونا، مضيفا: «هذا لا يمنع الحكومة من التصرف بقوة بطرق أخرى في محاولة للحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الفيروس... الإنفاق المالي، على سبيل المثال، في الليرة ما زال ممكناً، كما هو الحال في إعادة هيكلة القروض التي قدمتها البنوك إلى كل من الشركات الكبيرة والصغيرة».
وأنفقت الحكومة التركية 40 مليار دولار عام 2019. وأكثر من 20 ملياراً منذ بداية العام الجاري في محاولة للسيطرة على أسعار صرف العملات الأجنبية، لكنها لم تنجح في تحقيق أهدافها المتمثلة في حماية البلاد من الانزلاق إلى مرحلة من الاضطراب الاقتصادي والمالي، عمقها انتشار فيروس كورونا على نطاق واسع، وهو ما سيترك، بحسب ما ذكرت وكالات التصنيف الدولية، آثارا سلبية على النمو والعملة والتضخم والبطالة في تركيا.

مواضيع
تركيا

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT
  • موسكو: «الشرق الأوسط»
TT

هل تؤدي العقوبات وأسعار الفائدة الروسية إلى موجة شاملة من الإفلاسات؟

الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)
الساحة الحمراء وكاتدرائية القديس باسيل وبرج سباسكايا في الكرملين كما تظهر من خلال بوابة في وسط موسكو (رويترز)

في ظلّ الضغوط المتزايدة التي فرضتها العقوبات الغربية وارتفاع أسعار الفائدة بشكل مذهل، تتزايد المخاوف في الأوساط الاقتصادية الروسية من احتمال حدوث موجة من الإفلاسات التي قد تهدّد استقرار الكثير من الشركات، لا سيما في ظل استمرار الرئيس فلاديمير بوتين في التمسّك بحربه في أوكرانيا.

وفي كلمته خلال مؤتمر الاستثمار الذي نظمته مجموعة «في تي بي» هذا الشهر، لم يفوّت بوتين الفرصة للتفاخر بما عدّه فشل العقوبات الغربية في إضعاف الاقتصاد الروسي، فقد صرّح قائلاً: «كانت المهمة تهدف إلى توجيه ضربة استراتيجية إلى روسيا، لإضعاف صناعتنا وقطاعنا المالي والخدماتي». وأضاف أن النمو المتوقع للاقتصاد الروسي سيصل إلى نحو 4 في المائة هذا العام، قائلاً إن «هذه الخطط انهارت، ونحن متفوقون على الكثير من الاقتصادات الأوروبية في هذا الجانب»، وفق صحيفة «واشنطن بوست».

وعلى الرغم من التصفيق المهذّب الذي قُوبل به الرئيس الروسي، فإن التوترات بدأت تظهر بين النخبة الاقتصادية الروسية بشأن التأثيرات السلبية المتزايدة للعقوبات على الاقتصاد الوطني. فقد حذّر عدد متزايد من المسؤولين التنفيذيين في الشركات الكبرى من أن رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لمكافحة التضخم -الذي تفاقم بسبب العقوبات والنفقات العسكرية لبوتين- قد يهدد استقرار الاقتصاد في العام المقبل. وقد تتسبّب هذه السياسة في تسارع موجات الإفلاس، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية الحساسة مثل الصناعة العسكرية، حيث من المتوقع أن يشهد إنتاج الأسلحة الذي يغذّي الحرب في أوكرانيا تباطؤاً ملحوظاً.

حتى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، أشار في منشور على شبكته الاجتماعية «تروث سوشيال» إلى أن روسيا أصبحت «ضعيفة جزئياً بسبب اقتصادها المتداعي».

تحذيرات من الإفلاس

ومع تزايد توقعات أن «المركزي الروسي» سيضطر إلى رفع الفائدة مرة أخرى هذا الشهر، انضم بعض الأعضاء المعتدلين في الدائرة الداخلية لبوتين إلى الانتقادات غير المسبوقة للسياسات الاقتصادية التي أبقت على سعر الفائدة الرئيس عند 21 في المائة، في وقت يستمر فيه التضخم السنوي في الارتفاع ليصل إلى أكثر من 9 في المائة. وهذا يشير إلى احتمالية حدوث «ركود تضخمي» طويل الأمد أو حتى ركود اقتصادي في العام المقبل. وبالفعل، يتوقع البنك المركزي أن ينخفض النمو الاقتصادي بشكل حاد إلى ما بين 0.5 في المائة و1.5 في المائة في العام المقبل.

كما تسبّبت العقوبات الأميركية الجديدة التي شملت فرض عقوبات على 50 بنكاً روسياً، بما في ذلك «غازبروم بنك»، وهو قناة رئيسة لمدفوعات الطاقة، في زيادة تكاليف المعاملات بين المستوردين والمصدرين الروس. وقد أسهم ذلك في انخفاض قيمة الروبل إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في عام 2022. وقد أدى هذا الانخفاض في قيمة الروبل إلى زيادة التضخم، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5 في المائة بين 26 نوفمبر (تشرين الثاني) و2 ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً للبيانات الرسمية.

وفي هذا السياق، حذّر رئيس هيئة الرقابة المالية الروسية، نجل أحد أقرب حلفاء بوتين، بوريس كوفالتشوك، من أن رفع أسعار الفائدة «يحد من إمكانات الاستثمار في الأعمال، ويؤدي إلى زيادة الإنفاق في الموازنة الفيدرالية». كما انتقد الرئيس التنفيذي لشركة «روسنفت» الروسية، إيغور سيتشين، البنك المركزي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة، مؤكداً أن ذلك أسهم في زيادة تكاليف التمويل للشركات وتأثر أرباحها سلباً.

وفي تصريح أكثر حدّة، حذّر رئيس شركة «روس أوبورون إكسبورت» المتخصصة في صناعة الأسلحة، سيرغي تشيميزوف، من أن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يؤدي إلى إفلاس معظم الشركات الروسية، بما في ذلك قطاع الأسلحة، مما قد يضطر روسيا إلى الحد من صادراتها العسكرية.

كما شدّد قطب صناعة الصلب الذي يملك شركة «سيفيرستال»، أليكسي مورداشوف، على أن «من الأفضل للشركات أن تتوقف عن التوسع، بل تقلّص أنشطتها وتضع الأموال في الودائع بدلاً من المخاطرة بالإدارة التجارية في ظل هذه الظروف الصعبة».

وحذّر الاتحاد الروسي لمراكز التسوق من أن أكثر من 200 مركز تسوق في البلاد مهدد بالإفلاس بسبب ارتفاع تكاليف التمويل.

وعلى الرغم من أن بعض المديرين التنفيذيين والخبراء الاقتصاديين يشيرون إلى أن بعض الشركات قد تبالغ في تقدير تأثير أسعار الفائدة المرتفعة، في محاولة للحصول على قروض مدعومة من الدولة، فإن القلق بشأن الوضع الاقتصادي يبدو مشروعاً، خصوصاً أن مستويات الديون على الشركات الروسية أصبحت مرتفعة للغاية.

ومن بين أكثر القطاعات تأثراً كانت صناعة الدفاع الروسية، حيث أفادت المستشارة السابقة للبنك المركزي الروسي، ألكسندرا بروكوبينكو، بأن الكثير من الشركات الدفاعية لم تتمكّن من سداد ديونها، وتواجه صعوبة في تأمين التمويل بسبب ارتفاع تكاليفه. وقالت إن بعض الشركات «تفضّل إيداع الأموال في البنوك بدلاً من الاستثمار في أنشطة تجارية ذات مخاطر عالية».

كما تحدّث الكثير من المقاولين علناً عن الأزمة الاقتصادية المتزايدة في روسيا. ففي أوائل نوفمبر، أشار رئيس مصنع «تشيليابينسك» للحديد والصلب، أندريه جارتونغ، خلال منتدى اقتصادي إلى أن فروعاً رئيسة من الهندسة الميكانيكية قد «تنهار» قريباً.

وفي الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، أفادت وكالة «إنترفاكس» الروسية بأن حالات عدم السداد انتشرت في مختلف أنحاء الاقتصاد، حيث تأخرت الشركات الكبرى والمتوسطة بنسبة 19 في المائة من المدفوعات بين يوليو (تموز) وسبتمبر (أيلول)، في حين تأخرت الشركات الصغيرة بنسبة 25 في المائة من المدفوعات في الفترة نفسها.

وحسب وزارة التنمية الاقتصادية الروسية، فقد انخفض الاستثمار في البلاد، وتسببت العقوبات في ارتفاع تدريجي لتكاليف الواردات والمعاملات المالية، مما أدى إلى زيادة التضخم. كما قال مسؤول مالي روسي كبير سابق، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع: «ما يحدث هو صدمة إمداد نموذجية في البلاد».

صناعة الدفاع مهددة

تأتي هذه التحديات في وقت حساس بالنسبة إلى صناعة الدفاع الروسية. فعلى الرغم من ضخ بوتين مبالغ ضخمة من التمويل الحكومي في هذا القطاع، مع تخصيص 126 مليار دولار في موازنة العام المقبل، فإن معظم الزيادة في الإنتاج كانت ناتجة عن تعزيز القوة العاملة لتشغيل المصانع العسكرية على مدار الساعة وتجديد مخزونات الحقبة السوفياتية. ومع ذلك، ومع استمرار الحرب ودخولها عامها الثالث، وارتفاع خسائر المعدات العسكرية، فإن القوة العاملة في القطاع قد وصلت إلى أقصى طاقتها، وإمدادات الأسلحة السوفياتية تتضاءل بسرعة.

وتقول جانيس كلوغ، من المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية، إن التكاليف المتزايدة والعقوبات المشددة على واردات المعدات تجعل من الصعب على قطاع الدفاع الروسي بناء الأسلحة من الصفر. ووفقاً لتقرير صادر هذا العام عن الباحثَين في المعهد الملكي للخدمات المتحدة بلندن، جاك واتلينغ ونيك رينولدز، فإن 80 في المائة من الدبابات والمركبات القتالية المدرعة التي تستخدمها روسيا في الحرب ليست جديدة، بل جُدّدت من المخزونات القديمة. ويضيف التقرير أن روسيا «ستبدأ في اكتشاف أن المركبات بحاجة إلى تجديد أعمق بحلول عام 2025. وبحلول عام 2026 ستكون قد استنفدت معظم المخزونات المتاحة».

ثقة الكرملين

على الرغم من هذه التحديات يبدو أن الوضع لا يثير قلقاً في الكرملين. وقال أكاديمي روسي له علاقات وثيقة مع كبار الدبلوماسيين في البلاد: «لا يوجد مزاج ذعر». وأضاف أن المسؤولين في الكرملين يعدّون أن «كل شيء يتطور بشكل جيد إلى حد ما». ووفقاً لهذا الرأي، فإن روسيا تواصل تحقيق تقدم عسكري، وفي ظل هذه الظروف، لا يرى الكرملين حاجة إلى تقديم أي تنازلات جادة.

وتزيد الاضطرابات السياسية في العواصم الغربية -بما في ذلك التصويت بحجب الثقة في فرنسا، مع التصويت المرتقب في ألمانيا، بالإضافة إلى اعتقاد الكرملين أن ترمب قد يقلّل من دعمه لأوكرانيا- من الثقة داخل روسيا.

وقد تصدّى بوتين لانتقادات متزايدة بشأن زيادات أسعار الفائدة ورئيسة البنك المركزي، إلفيرا نابيولينا، قائلاً في مؤتمر الاستثمار إن كبح جماح التضخم يظل أولوية بالنسبة إليه. ومع الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل البطاطس التي ارتفعت بنسبة 80 في المائة هذا العام، يواصل بوتين دعم نابيولينا وزيادات أسعار الفائدة، رغم شكاوى الشركات الكبرى. وقالت كلوغ: «من وجهة نظر بوتين، لا يمكن السماح للتضخم بالخروج عن السيطرة، لأنه يمثّل تهديداً لاستقرار النظام السياسي، ولهذا السبب منح نابيولينا تفويضاً قوياً».

لكن المستشارة السابقة للبنك المركزي، ألكسندرا بروكوبينكو، ترى أن الضغط من الشركات الكبرى لن يهدأ. وقالت: «عندما يكون التضخم عند 9 في المائة، وسعر الفائدة عند 21 في المائة، فهذا يعني أن السعر الرئيس لا يعمل بشكل صحيح، ويجب البحث عن أدوات أخرى. أولوية بوتين هي الحرب وتمويل آلتها، ولا يمتلك الكثير من الحلفاء، والموارد المتاحة له تتقلص». وأضافت أنه من المحتمل أن تتعرّض نابيولينا لمزيد من الضغوط مع استمرار الوضع الاقتصادي الصعب.

ومع تزايد الضغوط على بوتين، أصبحت الصورة في الغرب أكثر تفاؤلاً بشأن فرص التغيير في روسيا، وفقاً لمؤسسة شركة الاستشارات السياسية «ر. بوليتيك» في فرنسا، تاتيانا ستانوفايا.

وأضافت: «بوتين مستعد للقتال ما دام ذلك ضرورياً... لكن بوتين في عجلة من أمره. لا يستطيع الحفاظ على هذه الشدة من العمل العسكري والخسائر في الأرواح والمعدات كما كان في الأشهر الأخيرة».

مواضيع
التضخم اقتصاد ركود البنك المركزي ديون روسيا