انعدام الثقة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية

الحركة المسلحة تخطف وتقتل موظفين في البنك المركزي

وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
TT

انعدام الثقة بين «طالبان» والحكومة الأفغانية

وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)
وفد من حركة طالبان خلال محادثات مع الحكومة الأفغانية (أرشيف)

بعد شهر من توقيع اتفاق بين الولايات المتحدة وحركة «طالبان»، اتسمت المحادثات بين الجماعة المسلحة والحكومة الأفغانية بـ«الريبة والشك»، كما ذكر خبراء دوليون مطلعون على الشأن الأفغاني؛ خصوصاً مع تصاعد وتيرة العنف. وبعد 24 ساعة من إعلان سحب وفدها من مفاوضات تبادل الأسرى مع الحكومة الأفغانية، قامت الحركة باختطاف وقتل موظفين من البنك المركزي في هيرات.
وقال إندرو واتكينز، الخبير في مجموعة الأزمات الدولية، لوكالة الأنباء الألمانية، إن عملية تبادل الأسرى التي أعدت كإجراء لبناء الثقة «لم تفشل فحسب في بناء الثقة؛ بل عطلت المزيد من التقدم في هذه المحادثات». وأضاف أن «طالبان» يمكن أن تواصل القتال حتى تتم تلبية مطالبها في مفاوضات ممكنة مع الحكومة الأفغانية. وتابع: «حتى لو كانت (طالبان) جادة بشأن السلام، فليس هناك سبب وجيه لدى منطقهم الداخلي لوقف القتال، حتى يشعروا بأنهم ضمنوا مصالحهم من خلال اتفاقية سلام».
ويقول أستاذ القانون في كابل، فايز الله جلال، إن إعادة تأسيس «الإمارة الإسلامية» هدف عام لـ«طالبان»، وأنها لن تكف عن العنف حتى يتم تحقيق الهدف. لكن أستاذ السياسة علي أميري قال إن «طالبان» ستواجه مقاومة اجتماعية شديدة إذا حاولت فرض شكلها الخاص على الحكومة. وقال أميري: «لا تملك (طالبان) خطة مناسبة للحكم، وهذا أكبر نقاط ضعفها من وجهة نظر سياسية». وتعتبر «طالبان» أكبر جماعة مسلحة في أفغانستان، واستولت على السلطة خلال الفترة من 1996 إلى 2001.
وقال مسؤول أفغاني، أمس الجمعة، إن مسلحي «طالبان» قتلوا خمسة موظفين يعملون في بنك أفغانستان المركزي بولاية هيرات، غربي البلاد. وأضاف جيلاني فرهاد، المتحدث باسم حاكم هيرات، لوكالة الأنباء الألمانية أن الموظفين كانوا في طريقهم من ميناء إسلام قلعة التجاري إلى مدينة هيرات، عندما تعرضوا للاختطاف، ثم القتل، على يد مسلحي «طالبان» في وقت متأخر مساء أمس الخميس. ولم يتضح الدافع وراء قتل الموظفين، ولكن من المعروف أن «طالبان» قامت باختطاف عدد من موظفي الحكومة والعسكريين في الماضي.
وكانت الحكومة الأفغانية قد أعلنت أمس الخميس الإفراج عن 100 من سجناء «طالبان»، ليصل العدد الإجمالي للمسلحين الذين تم الإفراج عنهم هذا الأسبوع إلى نحو 200. وأشارت الحكومة الأفغانية إلى أنها ستفرج عن 1500 سجين من «طالبان» قبل بدء محادثات سلام مع الحركة بمشاركة جميع أطياف المجتمع الأفغاني؛ لكن «طالبان» تصر على الإفراج عن خمسة آلاف سجين قبل البدء في أي محادثات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».