الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
TT

الثورة الصناعية الرابعة قد تساعد في التغلب على الركود العالمي

بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)
بدر العلماء رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات (الشرق الأوسط)

قال خبير صناعي في الإمارات إن التدابير الوقائية التي تطبقها دول العالم اليوم للحد من انتشار وباء فيروس «كورونا» قد تجبر على إجراء تغييرات جوهرية على طرق العيش؛ بدءاً من طريقة الأعمال، وانتهاءً بطرق التصنيع والتعليم والتشريع، مشيراً إلى أنه مع صعوبة التنبؤ بالفترة اللازمة للتعامل مع الوباء، فإن وجود توقعات باستمراره لوقت أطول، سيغير نمط الحياة بشكل جذري.
وبيّن بدر العلماء، رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات، أن تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تملك جوانب إيجابية كثيرة في مثل هذه الأوقات الصعبة، والتي يمكن أن تساعد في استرجاع كثير من النشاطات اليومية وتجاوز التحديات غير المتوقعة.
وتطرق العلماء إلى أن التكنولوجيا وحلول الاتصال الرقمية تتيح لكثير من الموظفين العمل والتواصل عن بُعد خلال فترة الحجر الصحي، كما تساهم في توفير أنظمة تعليمية بديلة للطلبة في مختلف أنحاء العالم لمواصلة تعليمهم بأمان في منازلهم، وقال: «خلال السنوات الماضية، ازداد الطلب على السلع عبر منصات التجارة الإلكترونية، إلا فإن هذا الاستخدام امتد ليشمل الاحتياجات المنزلية الأساسية، الأمر الذي قد يستمر في ما بعد الوباء، لتتحول هذه المنصات الرقمية إلى المتجر الأساسي لدى غالبية المستهلكين».
ويأتي حديث العلماء لـ«الشرق الأوسط» في وقت أعلنت فيه «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» - المبادرة المشتركة بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) - عن تحول دورتها الثالثة إلى سلسلة من الحوارات الافتراضية. ودعت القمة كبار المفكرين وقادة القطاع الصناعي من مختلف أنحاء العالم للتواصل للمرة الأولى في تاريخ القطاع عبر حوارات افتراضية والمساهمة في إعادة صياغة مستقبل القطاع الصناعي العالمي.
وبالعودة إلى العلماء، فقد قال إنه «بالإضافة إلى المساهمة الكبيرة لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة في استرجاع النشاطات الاجتماعية والاقتصادية، يمكّننا تحليل البيانات الضخمة من تتبع مدى وسرعة انتشار الوباء ووضع خرائط تفاعلية توفر معلومات حيوية عنه للحكومات وأنظمة الرعاية الصحية، حتى تستطيع اتخاذ الإجراءات الصارمة والفعالة لاحتواء الوباء». وتابع: «نستطيع اليوم بفضل تقنيات الثورة الصناعية الرابعة تسريع عملية إنتاج المستلزمات الطبية الأساسية، مثل الأقنعة الجراحية ومعدات الاختبار وأجهزة التنفس الصناعي، باستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في فترة زمنية قصيرة يصعب خلالها توفير هذه المستلزمات للمرضى عبر سلاسل القيمة التقليدية». ولفت إلى أن تكنولوجيا الثورة الصناعية الرابعة تمكّن الشركات من مواصلة أعمالها مع الالتزام بضوابط التنائي الاجتماعي، التي فرضت لمواجهة انتشار الوباء، «حيث تتيح تقنية (سلاسل الكتل) أو (البلوك تشين) توقيع العقود بأمان عبر الشبكات الرقمية، كما يمكن لتقنيات الذكاء الصناعي اتخاذ القرارات المهمة في عمليات التصنيع، وتتيح الروبوتات مواصلة هذه العمليات دون تعريض القوى العاملة لمخاطر العدوى. ومن خلال الجمع بين إنترنت الأشياء الصناعي والحوسبة السحابية، تستطيع الشركات الصناعية العالمية تشغيل مرافق عديدة والتحكم فيها عن بعد من أي بقعة في العالم».
وزاد: «إذا واصلنا اعتماد هذه التقنيات بالسرعة التي نشهدها اليوم، فليس من البعيد في المستقبل القريب أن تسارع تطبيقات النقل مثل (أوبر) و(كريم) في توظيف المركبات ذاتية القيادة للتقليل من التعرض لمخاطر العدوى. ومما لا شك فيه أن ضمان بيئة صحية ونظيفة للاقتصاد التشاركي، سيكون على قمة أولويات صناع القرار في مرحلة ما بعد الوباء». وأوضح رئيس اللجنة التنظيمية لـ«القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في الإمارات أن «انتشار الوباء مؤخراً أظهر الحاجة الملحة إلى اتخاذ خطوات توحد شعوب العالم وتجعلها أكثر استعداداً لمواجهة هذا التحدي.
ومع أن الوباء سيؤثر سلباً على القطاع الصناعي العالمي في المستقبل القريب، وقد يتسبب أيضاً في انهيار بعض المصانع، إلا إن الوباء سينحسر في النهاية وسيتخطى العالم هذه المحنة».
وأشار إلى أن «الدول، نتيجة للاضطراب الذي أحدثه الوباء في سلاسل الإمداد، ستركز على الإنتاج المحلي وبناء القدرات الصناعية المحلية عبر تدريب قواها العاملة وتأهيلها. وعلى المدى الطويل، سنشهد مزيداً من الابتكارات في التقنيات الرقمية، لتؤدي إلى تغييرات جوهرية في عمليات التصنيع، وفي أنماط استهلاك المنتجات وتدويرها».
وختم العلماء قائلاً: «نحن اليوم على أعتاب عصر جديد تساعدنا فيه الثورة الصناعية الرابعة على استرجاع حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، لتنقلنا إلى عالم رقمي يمكّننا من إعادة بناء الازدهار العالمي».
يذكر أنه كان من المقرر عقد الدورة الثالثة من «القمة العالمية للصناعة والتصنيع» في شهر أبريل (نيسان) الحالي بمدينة هانوفر الألمانية، جنباً إلى جنب معرض «هانوفر ميسي 2020» تحت شعار: «ألمانيا حلقة الوصل للقطاع الصناعي العالمي».



أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
TT

أرباح «الرمز للعقارات» السعودية ترتفع بنسبة 77.3 % إلى 74.8 مليون دولار خلال 2025

أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)
أحد المشروعات التي نفَّذتها شركة «الرمز» في السعودية (الشركة)

ارتفعت أرباح شركة «الرمز للعقارات» بنسبة 77.33 في المائة بنهاية عام 2025، مُحقِّقة 280.9 مليون ريال (74.8 مليون دولار) مقارنة بـ158.4 مليون ريال (42.2 مليون دولار) في عام 2024.

وأقرَّت الشركة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية 2025، بواقع 1.75 ريال للسهم، وبقيمة 75 مليون ريال بما يعادل 17.5 في المائة من القيمة الاسمية.

وعزت الشركة في بيان على منصة «تداول»، الأحد، نمو الأرباح إلى التحسُّن في الهوامش التشغيلية عبر مختلف قطاعات الأعمال، مدعوماً بالتقدم في تنفيذ المشروعات وتحسين كفاءة إدارة التكاليف. وأسهمت الزيادة في مكاسب القيمة العادلة للاستثمارات في الصناديق العقارية في دعم النتائج المالية خلال العام.

ونمت إيرادات «الرمز للعقارات» بنسبة 24.8 في المائة خلال عام 2025، مسجلة 1.18 مليار ريال (316.5 مليون دولار) مقارنة بـ951.8 مليون ريال (253.6 مليون دولار) في عام 2024.

وأوضحت الشركة أن الزيادة في الإيرادات السنوية تعود إلى استمرار تنفيذ مشروعات الشركة، وزيادة الطلب على الوحدات السكنية والأنشطة العقارية الأخرى.

وقد جاء نمو الإيرادات مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع نشاط خدمات التطوير العقاري المقدمة للغير، وزيادة رسوم التطوير، إلى جانب التقدم في تنفيذ عدد من المشروعات، من بينها مشروع «رافد» و«برج الرمز» ومشروعات سديم ودرة الملك خالد. كما أسهمت مبيعات الوحدات السكنية ومبيعات المشروعات تحت التطوير في دعم الإيرادات خلال العام.

كذلك شهدت الشركة تحسناً في إيرادات التأجير وإدارة الأملاك؛ نتيجة زيادة الطلب على المساحات التجارية والمكتبية، واستقرار قاعدة المستأجرين، وأسهم نمو نشاط إدارة الأملاك للغير في تعزيز تنوع مصادر الإيرادات وتحقيق التوازن، وفق الإفصاح.


تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
TT

تراجع معظم بورصات الخليج وسط تصاعد المخاوف من اتساع الصراع مع إيران

مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)
مستثمر يراقب تحركات أسواق الأسهم في البورصة الكويتية (أ.ف.ب)

تراجعت غالبية أسواق الأسهم في الخليج خلال التعاملات المُبكِّرة، اليوم (الأحد)، وسط مخاوف من اتساع نطاق الصراع المرتبط بإيران؛ ما أثر سلباً على معنويات المستثمرين، وذلك بعد أن شنَّ الحوثيون في اليمن أولى هجماتهم على إسرائيل منذ بدء النزاع، في وقت نشرت فيه الولايات المتحدة قوات إضافية في الشرق الأوسط.

وأفادت صحيفة «واشنطن بوست»، يوم السبت، بأن مسؤولين أميركيين قالوا إن وزارة الدفاع (البنتاغون) تُجري استعدادات لعملية برية محتملة قد تمتد لأسابيع عدة داخل إيران، رغم استمرار الغموض بشأن ما إذا كان الرئيس دونالد ترمب سيوافق على نشر قوات برية.

وتراجع المؤشر القطري بنسبة 1.1 في المائة، مع انخفاض سهم بنك قطر الوطني، أكبر مقرض في الخليج من حيث الأصول، بنسبة 1.3 في المائة. كما انخفضت بورصة الكويت بنسبة 0.4 في المائة، وتراجعت سوق البحرين بنسبة 0.1 في المائة.

وخالف المؤشر السعودي الرئيسي هذا الاتجاه، مرتفعاً بنسبة 0.4 في المائة، مدعوماً بصعود سهم مصرف الراجحي بنسبة 0.4 في المائة، وارتفاع سهم عملاق النفط «أرامكو السعودية» بنسبة 0.6 في المائة.

وفي سياق متصل، ذكرت وكالة «بلومبرغ»، يوم السبت، أن خط الأنابيب شرق-غرب في السعودية، الذي يتجاوز مضيق هرمز، يعمل بكامل طاقته البالغة 7 ملايين برميل يومياً، نقلاً عن مصدر مطلع.

وصعد مؤشر بورصة مسقط بـ 0.60 في المائة.

وتراجعت البورصة الكويتية بنحو 0.60 في المائة، في حين هبط مؤشر البحرين بنسبة طفيفة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 4.56 دولار، أو 4.2 في المائة، لتصل إلى 112.57 دولار للبرميل يوم الجمعة، في ظلِّ تشكك الأسواق بشأن فرص التوصُّل إلى وقف لإطلاق النار في الحرب مع إيران المستمرة منذ شهر.


تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
TT

تعثر مفاوضات منظمة التجارة العالمية وسط جمود بين أميركا والهند

مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)
مندوبون يحضرون الاجتماع الوزاري الـ14 لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي بالكاميرون يوم 28 مارس 2026 (رويترز)

قال دبلوماسيون إنَّ المحادثات الرامية إلى إصلاح منظمة التجارة العالمية وتمديد فترة الوقف المؤقت لفرض رسوم جمركية على المعاملات الإلكترونية، مثل التنزيلات الرقمية، دخلت يومها الأخير، اليوم (الأحد)، دون أي انفراجة في الأفق حتى الآن.

وذكر 3 دبلوماسيين، وفقاً لـ«رويترز»، أنَّ وزراء التجارة، يعملون في اجتماع لمنظمة التجارة العالمية في الكاميرون، على سدِّ الفجوة بين الولايات المتحدة والهند بشأن تمديد وقف فرض الرسوم الجمركية على التجارة الإلكترونية الذي من المقرَّر أن ينتهي هذا الشهر.

وينظر إلى تمديد فترة الوقف المؤقت على أنَّه اختبار لأهمية منظمة التجارة العالمية، بعد عام شابته أزمات تجارية ناجمة عن الرسوم الجمركية واضطرابات كبيرة؛ بسبب الصراع في الشرق الأوسط.

وقال 3 دبلوماسيين، إن الهند أشارت إلى أنها ستقبل تمديداً لمدة عامين. غير أن الممثل التجاري الأميركي، جيميسون غرير، قال إنَّ واشنطن ليست مهتمةً بتمديد مؤقت للوقف، بل بتمديد دائم فقط.

ويقول قادة الأعمال إن التمديد ضروري لضمان القدرة على التنبؤ، خوفاً من فرض رسوم جمركية في حالة عدم التمديد.

وقال دبلوماسي غربي إن هناك تلميحات إلى أنَّ الولايات المتحدة قد تقبل «مساراً نحو الدوام» مع تمديد الوقف لمدة 10 سنوات. وقال دبلوماسي ثانٍ إن تمديداً يتراوح بين 5 و10 سنوات قيد الدراسة، بينما استبعد ثالث موافقة جميع أعضاء منظمة التجارة العالمية على تمديد لأكثر من عامين.

وقال السفير الأميركي لدى منظمة التجارة العالمية، جوزيف بارلون، وفقاً لـ«رويترز» قبل المحادثات، إنَّ تمديد الوقف بشكل دائم سيعطي الولايات المتحدة الثقة للبقاء «منخرطة بالكامل» في المنظمة التجارية.

وتأتي هذه المناقشة في خضم الجهود الرامية إلى إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لجعل استخدام الإعانات أكثر شفافية، وتسهيل عملية اتخاذ القرار، وربما إعادة النظر فيما يعرف بمبدأ الدولة الأولى بالرعاية الذي يضمن أن يمنح الأعضاء جميع المزايا التجارية لبعضهم بعضاً على قدم المساواة.

ولا يزال إدراج اتفاق توصَّلت إليه مجموعة فرعية من الأعضاء بهدف تعزيز الاستثمار في البلدان النامية في قواعد منظمة التجارة العالمية مُعطَّلاً؛ بسبب معارضة الهند، التي قالت إن الاتفاقات المتعددة الأطراف تنطوي على خطر تقويض المبادئ التأسيسية للمنظمة.