«المركزي» الروسي يحذر من استنفاد الموارد في مواجهة «الموجة الأولى» لـ«كورونا»

يعتقد المركزي الروسي أن الاقتصاد سيبقى خلال الفصل الثالث تحت تأثير التداعيات «الثانوية» لفيروس «كورونا» (رويترز)

باتت تقارير «التوقعات» الاقتصادية حول تأثير «كورونا» شبه يومية في روسيا، التي تواجه في الوقت ذاته تداعيات هبوط النفط في الأسواق العالمية. وفي تقرير جديد صادر عنه رجح البنك المركزي الروسي أن يتراجع تأثير «كورونا» المباشر على الاقتصاد العالمي مع نهاية النصف الأول من العام الحالي، مع استمرار تأثير «تداعيات ثانوية» في الربع الثالث منه. ويحذر في الوقت ذاته من موجة تفشي جديدة للفيروس، خريف العام الحالي «بعد استنفاد الاحتياطيات المالية» في الإنفاق على تدابير مواجهة «كورونا».
ومن جانبه يرى «مركز التطوير الاستراتيجي» أن معدل انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لروسيا يعتمد على طبيعة وحجم تدابير الدعم التي تتخذها الحكومة الروسية، وشدد في تقرير نشره أمس، على أن دعم الدولة للاقتصاد، مع تركيز على تحفيز الاستهلاك النهائي عامل رئيسي يؤثر بصورة خاصة على معدل النمو.
وفي تقرير صدر عنه أخيرا، حذر «مركز الأبحاث والتنبؤات» التابع للبنك المركزي الروسي من «موجة ثانية» من تفشي فيروس «كورونا» خريف العام الحالي. ويعرض التقرير سيناريوهات متوقعة لتطور الوضع، ويقول في «سيناريو التوقعات الرئيسية» إن الضربة الرئيسية التي سيتعرض لها الاقتصاد العالمي بسبب «كورونا» ستكون في النصف الأول من العام الحالي، و«التطورات الاقتصادية المرتبطة بجائحة (كورونا) ستتراجع حدتها تدريجيا» و«المرحلة الأكثر حدة من تأثير انتشار الفيروس على الاقتصاد العالمي لن تستمر لأكثر من فصلين من العام».
ويرى الخبراء الذين أعدوا التقرير أن تراجع حدة التأثير مع نهاية الفصل الثاني من العام الحالي تعود إلى جملة أسباب، في مقدمتها بداية مرحلة الدفء (الربيع والصيف)، التي يفترض أن يتراجع خلالها تفشي الفيروس، هذا فضلا عن تطوير آليات مواجهته، وتعزيز التعاون بين الدول للحد من انتشاره. مع ذلك يرى خبراء «المركزي» أن الاقتصاد سيبقى خلال الفصل الثالث تحت تأثير التداعيات «الثانوية» مثل زيادة العبء المالي على الميزانية نتيجة الإنفاق الكبير على الرعاية الصحية، وبقاء جزء كبير من المواطنين دون عمل لفترة طويلة.
وبالنسبة لتداعيات جائحة «كورونا» على الاقتصاد الروسي، يقول خبراء «المركزي» في تقريرهم، إنها «تأتي عبر عدة قنوات»، بينها تراجع الطلب على المنتجات الروسية في العالم، وعدم استقرار في واردات مكونات رئيسية (معدات وقطع غيار وتقنيات ومواد ضرورية للصناعات الروسية)، فضلا عن تدهور الوضع في أسواق المال نتيجة هروب رؤوس الأموال منها.
وإلى جانب ما سبق «بدأت الإجراءات الوقائية التي أقرتها السلطات الروسية تمارس تأثيراً أكبر على الاقتصاد الروسي»، وفق ما جاء في التقرير، في إشارة إلى تداعيات الحجر الصحي لمواجهة «كورونا»، التي أدت عمليا إلى تجميد النشاط الاقتصادي في البلاد.
ولا يستبعد مركز الأبحاث والتنبؤات في بنك روسيا أن تتطور الأمور وفق سيناريو أكثر خطورة، ويحذر من احتمال تجدد موجة «كورونا» خريف العام الحالي، ويقول الخبراء بهذا الصدد: «لا يمكن استبعاد موجة ثانية من تفشي الفيروس بحلول نهاية عام 2020، أي مع بدء موسم نزلات البرد وأمراض الجهاز التنفسي المرتبطة بتراجع درجات الحرارة في الخريف والشتاء». ويحذرون من أن «استنفاد» الاحتياطيات المالية الموجهة للحد من انتشار الفيروس، والقضاء عليه نهائيا، قد تكون بين العوامل التي ستؤدي إلى انتشاره مجددا.
وكان الاقتصاد الروسي تحت تأثير «كورونا» موضوعا رئيسيا لتقرير آخر، أعده خبراء «مركز التطوير الاستراتيجي» الذي يترأس مجلسه، مكسيم أوريشكين، معاون الرئيس الروسي للشؤون الاقتصادية. ويشير التقرير إلى أن «انخفاض الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 قد يكون بمعدل 5.6 بالمائة إذا لم تعتمد الحكومة إجراءات دعم مالية للمواطنين والشركات. وقد يكون بمعدل 4.58 بالمائة بحال تم اعتماد إجراءات دعم بقيمة 300 مليار روبل، وبمعدل 1.18 بالمائة إن تم اعتماد إجراءات دعم بقيمة 1.4 تريليون روبل». ويشدد بعد ذلك على أن «الدعم الحكومي (مع التركيز على تحفيز الاستهلاك النهائي) بات اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى».ويعبر خبراء المركز عن قناعتهم بأن «هذا الدعم على وجه الخصوص من شأنه أن يؤثر على الاقتصاد، وبصورة خاصة تعديل وتيرة النمو الاقتصادي»، مشددين على ضرورة «فهم ملامح الأزمة الحالية، وعواقبها الرئيسية مثل صدمة الطلب في القطاع الحقيقي للاقتصاد، وتقلص الطلب الخارجي».