مصر تعزز قدراتها القتالية بثالث غواصة عسكرية ألمانية

الغواصة الألمانية الجديدة (المتحدث العسكري المصري)
الغواصة الألمانية الجديدة (المتحدث العسكري المصري)
TT

مصر تعزز قدراتها القتالية بثالث غواصة عسكرية ألمانية

الغواصة الألمانية الجديدة (المتحدث العسكري المصري)
الغواصة الألمانية الجديدة (المتحدث العسكري المصري)

عززت مصر قدراتها العسكرية، بتسلمها غواصة جديدة من ألمانيا، أمس، هي الثالثة من نوعها، ضمن 4 جرى التعاقد عليها قبل نحو 6 أعوام. وقال العقيد تامر الرفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، إن القوات البحرية تسلمت رسمياً الغواصة بميناء كيل بدولة ألمانيا.
وأشار المتحدث العسكري، في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع «فيسبوك»، إلى أن «هذه الغواصة هي ثالث غواصة حديثة من طراز (209-1400) رقم (s43). من أصل أربع تعاقدت عليها مصر عام 2014».
وتعتبر الغواصة المصرية الجديدة أحدث فئة من هذا الطراز بالعالم، بحسب المتحدث، الذي أكد إتمام تأهيل الأطقم الفنية والتخصصية العاملة على الغواصة في وقت قياسي، وفقاً لبرنامج متزامن بكل من مصر وألمانيا، وتم تدشين الغواصة (s43) في مايو (أيار) 2019.
وبين مصر وألمانيا تعاون عسكري، نما بوصول الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكم عام 2014. في إطار استراتيجية مصرية تقوم على تعزيز القدرات القتالية للقوات المسلحة، وتنويع صفقات الأسلحة بين مختلف القوى العالمية، فعقدت صفقات كبيرة مع روسيا وفرنسا والصين وألمانيا شملت شراء قطع بحرية وطائرات مقاتلة وغواصات بمليارات الدولارات.
وتسلّمت مصر النسخة الأولى من الغواصة الألمانية في أبريل (نيسان) 2017. والثانية في أغسطس (آب) من العام نفسه. وللغواصة قدرة على إطلاق الصواريخ، مما يدعم جهود القوات البحرية المصرية في تأمين سواحلها.
وتعمل القوات المسلحة المصرية، خلال السنوات الماضية، على إعادة تطوير وتأسيس الأسطول البحري والبنية التحتية من أرصفة وقواعد ومنشآت وخدمات متنوعة، بحسب الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، الذي أشار في بيان سابق، إلى أن هذا النوع من الغواصات يأتي تنفيذاً لاستراتيجية عسكرية مصرية تهدف لتطوير القدرة على مواجهة التحديات والمخاطر التي تشهدها المنطقة، ومجابهة كافة التهديدات التي تؤثر على الأمن القومي المصري، خاصة الأهداف الاقتصادية بالبحرين الأحمر والمتوسط، والمتعلقة باكتشافات الطاقة الجديدة.



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.