تحذيرات من التعدي على أراضي الدولة المصرية خلال «حظر التجول»

مع تحرك حكومي لافت للتصدي بقوة للتعديات على الأراضي المملوكة للدولة، والأراضي الزراعية، والبناء العشوائي، شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، أمس، على أن «الدولة سوف تتصدى بقوة لأي محاولات للبناء المخالف والعشوائي، وستقوم بالإزالة الفورية لأي محاولات للتعدي على أملاك الدولة؛ خصوصاً خلال ساعات حظر التنقل». وقالت مصادر مطلعة إن «الحكومة تواصل إجراءات استرداد أراضي الدولة، وهناك توجيهات بحملات مكبرة لإزالة التعديات، وإحالة أي تعدٍّ إلى النيابة العسكرية ضماناً للحسم والسرعة والحبس للمخالفين».
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد حذر قبل أيام من «البناء المخالف الذي يعيق التخطيط في القاهرة والمحافظات». وقال السيسي: «البعض يتصور أن الدولة مشغولة بمواجهة فيروس (كورونا المستجد) ويقوم بالبناء؛ لكن لن نقبل بالتعدي على الأراضي، ولن نترك البناء المخالف».
وبدأت الحكومة مساء أمس، تطبيق قرار تمديد حظر التنقل الجزئي، لمدة أسبوعين، ليبدأ من الثامنة مساء بدلاً من السابعة. وكانت الحكومة قد فرضت الحظر في 25 مارس (آذار) الماضي. ويشار إلى أن الحكومة سبق أن أكدت «تصديها بقوة للتعدي على أملاك الدولة العامة والخاصة، فضلاً عن التصدي لظاهرة البناء العشوائي من خلال (وحدات التدخل السريع) في ربوع البلاد».
وطالب مدبولي أمس المحافظين «باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية، بترسيخ هيبة الدولة، وفرض سيادة القانون والانضباط، واستعادة حقوق الدولة كاملة، وإنهاء كافة الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضي الدولة»، موجهاً بـ«ضرورة أن تتم الإزالات وفق ضوابط حاسمة، وتطبق على جميع المخالفين، والتنسيق على مدار الساعة مع مديري الأمن والجهات المعنية بالإزالات»، موضحاً: «لن نسمح بعودة مبانٍ عشوائية ومخالفة مرة أخرى، أو عودة تعديات المواطنين مرة أخرى على أراضي وممتلكات الدولة، بعد أن تم استردادها، مع ضرورة تحويل المخالفات للنيابة العسكرية». وكانت اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب المصري (البرلمان)، قد وافقت في فبراير (شباط) 2019 على تشديد العقوبات بشأن التعديات على أراضي الدولة أو الأراضي الزراعية، بـ«السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه... وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد وغرامة لا تقل عن مليوني جنيه إذا ارتبط التعدي بجريمة تزوير محررات رسمية للحصول على هذه الأراضي».
وقال النائب أحمد درويش، عضو مجلس النواب، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تعدي البعض على أراضي الدولة في ظل ظروف إجراءات مواجهة فيروس (كورونا) جريمة في حق الدولة، ولا بد من توقيع عقوبات بشأنها، والتعامل معها بحسم شديد؛ خصوصاً في ساعات حظر التجوال الجزئي في المناطق الشعبية والمحافظات». وأعلنت وزارة التنمية المحلية أمس، أن «محافظات مصر نجحت في تنفيذ ما يقرب من 4 آلاف حالة إزالة تعديات، منذ توجيهات الرئيس السيسي فيما يخص التعديات على الأراضي الزراعية، والتعدي على أراضي وأملاك الدولة، ومخالفات المباني».
ونشر هاني يونس، المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء المصري، أمس، صوراً على صفحته الرسمية في «فيسبوك» توضح عمليات إزالة لأحد التعديات في محافظة البحيرة بدلتا مصر. وعلق قائلاً: «تم تحويل المخالفين للنيابة العسكرية، والحكم خلال أيام».