قائمة إلزامية لتوطين 100 منتج في الصناعات الطبية السعودية

السعودية تعلن أمس ضبط 26 مليون عبوة مخالفة لـ49 شركة تعمل في مجال المستحضرات الصيدلانية والطبية (الشرق الأوسط)

وسط تداعيات فيروس «كورونا» التي طالت آثارها السلبية العالم، يبدو أن الفيروس بدأ يفرض أولويات جديدة في أجندة خطط واستراتيجيات الجهات في السعودية، تأتي في مقدمتها الجهود التصنيعية للإنتاج التي تتجه نحو نشاطي الصحة والغذاء مؤخرا.
وأعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق النسخة الأولى من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية لقطاع الدواء والمستحضرات الطبية، حيث تضمّنت 100 منتج وطني في هذا المجال، وسيتم إدراجها في منصّة «اعتماد» للمشتريات الحكومية.
وتأتي هذه النسخة، بعد أن كانت الهيئة قد أعلنت عن صدور النسخة الأولى المخصّصة لقطاع التشييد والبناء المتضمنة 109 منتجات، سيكون على المتعاقدين ضمن المنافسات الحكومية الالتزام بهذه القائمة في عقود الأعمال والمشتريات التي يشمل نطاق عملها المنتجات التي تضمّنتها القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية.
وأشارت الهيئة، في بيان صدر أمس، إلى أن المنتجات الدوائية والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، خضعت لمعايير وضوابط محدّدة أبرزها أن يتم تصنيع أي من المنتجات الواردة في القائمة عبر ثلاثة مصانع محلية على الأقل لضمان المنافسة العادلة، وأن تكون طاقات الإنتاج قادرة على تلبية الطلب الحكومي على هذه المنتجات، إضافة إلى حصول هذه المنتجات على التراخيص اللازمة للتصنيع والتسويق.
وأوضح الرئيس التنفيذي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عبد الرحمن بن عبد الله السماري أن القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية تمثّل أحد عناصر الدعم الرئيسية والمباشرة لتعزيز الصناعة المحلية، وتحفيز المنتجات الوطنية ومنحها الأولوية في المشتريات الحكومية.
وتهدف الهيئة من خلال هذه القائمة، إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المصنّعين الوطنيين لاستيعاب الطلب الحكومي وتأمين الاكتفاء الذاتي في المواد والسلع الأساسية، وهو ما يؤدي حتماً إلى تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، وتعظيم القاعدة الإنتاجية غير النفطية من خلال تنويع الصناعة الوطنية في مختلف القطاعات.
وأضاف السماري أن الهيئة عملت مع القطاعين العام والخاص لتحديد منتجات قطاع الدواء والمستحضرات الطبية المدرجة في القائمة، في مقدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ومركز تحقيق كفاءة الإنفاق، والهيئة العامة للغذاء والدواء، إضافة إلى الشركة الوطنية للشراء الموحّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية (نوبكو)، والمصانع الوطنية.
وأشار السماري إلى أن لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية والشركات المدرجة في السوق المالية، ألزمت في بنودها الجهات الحكومية بالقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية عند طرحها لأعمالها ومشترياتها، وحددت آليات لمراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة، وألزمت المتعاقد بتقديم التقارير النهائية بعد التنفيذ متضمنة ما يثبت أن المنتجات التي اعتمدها وطنية.
ويأتي إطلاق نسخة قطاع الدواء والمستحضرات الطبية من القائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، استكمالا لجهود الهيئة في تعزيز قدرات المملكة الصناعية على تغطية احتياجاتها المحلية من المنتجات الطبية وغيرها لمواجهة مختلف الظروف.
إلى ذلك، كشفت الهيئة العامة للموانئ السعودية أن إجمالي أطنان البضائع المناولة في الموانئ خلال مارس (آذار) الماضي بلغ 21 مليون طن، فيما بلغ إجمالي أعداد الحاويات الصادرة والواردة 477 ألف حاوية.
ووفقاً للمؤشر الإحصائي الصادر عن الهيئة أمس، بلغ عدد السفن التي استقبلتها الموانئ السعودية خلال الشهر نفسه 811 سفينة، فيما بلغ عدد العربات 59 ألف عربة، بينما بلغ عدد المواشي أكثر من 112 ألف رأس من الماشية.