أفغانستان تفرج عن 100 سجين من «طالبان»

عدد من سجناء «طالبان» خلال الإفراج عنهم من سجن أفغاني (رويترز)
عدد من سجناء «طالبان» خلال الإفراج عنهم من سجن أفغاني (رويترز)
TT

أفغانستان تفرج عن 100 سجين من «طالبان»

عدد من سجناء «طالبان» خلال الإفراج عنهم من سجن أفغاني (رويترز)
عدد من سجناء «طالبان» خلال الإفراج عنهم من سجن أفغاني (رويترز)

أعلنت الحكومة الأفغانية أنها ستفرج، اليوم (الخميس)، عن مائة سجين آخر من عناصر حركة «طالبان» التي انسحبت من المفاوضات في هذا الشأن بعدما اعتبرت إطلاق سراح هؤلاء على دفعات «غير مقبول».
وكتب الناطق باسم مجلس الأمن القومي جاويد فيصل، في تغريدة على موقع «تويتر»، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية، أن السلطات الأفغانية «ستفرج عن مائة سجين من (طالبان) حسب حالتهم الصحية وأعمارهم وما تبقى من مدة عقوبتهم، في إطار جهودنا لإحلال السلام واحتواء (كوفيد – 19)».
وكانت كابول أفرجت، أمس (الأربعاء)، عن مائة معتقل «أقسموا بعدم العودة أبداً إلى ميدان القتال»، حسب الهيئة الحكومية نفسها.
ورفض الناطق باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، الإشادة بالإفراج عن هذه الدفعة الجديدة من السجناء بينما كان المتمردون قد تفاوضوا مع واشنطن لمبادلة خمسة آلاف من عناصرهم المسجونين بألف من أفراد قوات الأمن الأفغانية، وهو ما كان يشكل نقطة أساسية في الاتفاق الثنائي الذي وقع في 29 فبراير (شباط) في الدوحة، لكن لم تصادق عليه كابول. وتتعهد الولايات المتحدة في هذا النص بانسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان خلال 14 شهراً شرط أن تحترم «طالبان» ضمانات أمنية وتبدأ مفاوضات «بين الأفغان» حول مستقبل البلاد.
وكان يفترض أن تبدأ هذه المفاوضات في 10 مارس (آذار)، لكن ذلك لم يحدث. ولا أحد يعرف إن كانت ستبدأ أو حتى ستجرى، وقال ذبيح الله مجاهد، إن «موقفنا واضح حول تبادل المعتقلين»، من دون أن يذكر أي تفاصيل. وأضاف، أن «الإفراج عن مائة سجين كل يوم ليس جزءاً من عمليتنا، وهذا أمر غير مقبول بالنسبة لنا».
وكانت «طالبان» أعلنت، منتصف ليل الثلاثاء - الأربعاء، أنها ستوقف مشاركتها في محادثات «عقيمة» مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.