فرنسا تزيد حزمة «ميزانية الأزمة» إلى 100 مليار يورو

وزير المالية الفرنسي برونو لومير (رويترز)

زادت الحكومة الفرنسية، اليوم (الخميس)، التكلفة المتوقعة لإجراءات مواجهة الأزمة إلى أكثر من مثليها، من أجل التأقلم مع أسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية على أقرب تقدير، ولترفع عجز الميزانية والدين العام إلى مستويات قياسية.
وأبلغ وزير المالية، برونو لومير، صحيفة «ليزيكو» الفرنسية، أن الحكومة أصبحت تتوقع أن تكلف حزمة الأزمة 100 مليار يورو (108.6 مليار دولار)، بما يتجاوز أربعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي وصعودا من 45 مليار يورو قبل أقل من شهر، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.
وقال لومير: «هذه الأرقام قد تتغير ثانية، لأن الوضع الاقتصادي وحاجة الشركات للدعم يتغيران سريعا. سنبذل كل جهد لحماية شركاتنا».
وستعلن الحكومة تحديثها الثاني خلال شهرين لميزانية 2020، الأربعاء المقبل، وهو ما قال لومير إنه سيتضمن توقعا بأن ينكمش الاقتصاد ستة في المائة في أكبر انكماش منذ 1945.
وفي ظل انهيار النشاط الاقتصادي وتنامي الإنفاق على معالجة الأزمة، سيبلغ عجز ميزانية القطاع العام 7.6 بالمائة من الناتج الاقتصادي هذه السنة، كما قال وزير الميزانية جيرالد دارمانين في المقابلة ذاتها التي أجريت مع لومير.