هجوم مغربي على الكمامات... والقضاء يتوعد المخالفين

لم يتمكن عدد كبير من المغاربة من اقتناء كمامات الوقاية التي فرضتها السلطات على الأشخاص الذين يغادرون بيوتهم، وذلك بسبب نفادها بسرعة من المحلات التجارية في اليوم الأول من بدء العمل بإجبارية استعمالها، ما أثار موجة من التساؤلات والحيرة، لا سيما أن السلطات توعّدت المخالفين بالمعاقبة بالسجن وأداء غرامات مالية.
وعبّر كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي عن أنهم لم يتمكنوا من شراء الكمامات، وأنهم فضلوا بسبب ذلك عدم مغادرة البيت. وأفاد تجار الأحياء بأنهم توصلوا بكميات محدودة نفذت بسرعة فيما قال تجار آخرون إن الكمامات لم توزع عليهم.
ووضعت الحكومة سعراً مناسباً لبيع الكمامات وهو 80 سنتيماً للوحدة (أقل من يورو) بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة «كورونا»، إلا أن بعض الأشخاص عندما لجأوا إلى الصيدليات وجدوا سعرا مرتفعا، والسبب يعود إلى اختلاف جودة الكمامات التي تباع في الصيدليات عن نظيرتها التي وزعت على محال البقالة.
وحذر البعض ممن اقتنوا الكمامات من متاجر التغذية العامة بالأحياء من عدم التزام بعض التجار بشروط الوقاية الصحية. وفي هذا الصدد كتبت «أم عائشة» على حسابها في فيسبوك: «الحانوت يبيع الكمامات للناس من دون غلاف بلاستيكي، ويتناول النقود من الزبائن الواحد تلو الآخر، وهو نفسه لا يرتدي الكمامة». وأضافت متسائلة «ألا يحق لنا أن نخشى من أن تتحول هذه الكمامة سلاحا ضدنا وتنقل إلينا المرض؟».
من جهة أخرى، جرى تداول فيديوهات تشرح طريقة التعرف على الكمامات الأصلية من المقلدة تحسباً لاستغلال البعض هذا الإقبال وبيع كمامات لا تتوفر فيها الشروط الصحية.
وطمأن سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغاربة أن عددا من مصانع النسيج ستنتج ما يعادل 2.5 مليون كمامة يوميا. وقال خلال اجتماع الحكومة مساء أول من أمس إن «الكثير من المقاولات الصغرى والمتوسطة تقدمت بمقترحات في هذا الإطار اعتمدتها الحكومة ودعمتها للتكيف مع احتياجات الوطن في هذه الظرفية».
من جانبه، دعا محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة بالمغرب، المسؤولين القضائيين إلى العمل، على التطبيق الصارم والحازم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمخالفة حمل الكمامات خلال فترة الحجر الصحي.
وشدد في دورية وجهها للمحامي العام الأول، والمحامين العامين بمحكمة النقض، والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ومحاكم الاستئناف التجارية ونوابهم، ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية ونوابهم، على عدم التردد في إجراء الأبحاث وإقامة الدعوى العمومية بشأن الأفعال التي تصل إلى علمهم بشأن عدم التقيد بوضع الكمامات الوقائية في حالة الخروج من المنازل.
وذكر رئيس النيابة العامة بأنه بالنظر إلى أن مرسوم القانون رقم 2.20.292 المتعلق بحالة الطوارئ الصحية يجرم كل مخالفة للأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية، في إطار تدابير الحجر الصحي، فإن عدم حمل «الكمامات الواقية» من طرف الأشخاص المسموح لهم بمغادرة مساكنهم لأسباب خاصة، يشكل جنحة يعاقب عليها بمقتضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون سالف الذكر.
وأكد أن عدم وضع الكمامات الواقية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الإقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال. كما أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه. وأضافت الدورية أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة سواء كان التحريض بواسطة الخطب أو الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام المسموعة والمرئية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تستعمل لهذا الغرض دعامة إلكترونية.
ويعاقب على هذه الأفعال بمقتضى المادة الرابعة من مرسوم القانون المشار إليه أعلاه، بالحبس من شهر واحد إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 (31 دولارا) و1300 درهم ( 137 دولارا) أو بإحدى هاتين العقوبتين.
ووجهت وزارة الصحة مجموعة من النصائح والتوجيهات التي يتعين على المواطنين التقيد بها عند ارتداء الكمامات، وأوصت باتباع خطوات أساسية قصد الاستعمال السليم للكمامات، وتتمثل أولا في غسل اليدين بالماء والصابون، أو بمطهر كحولي، والتأكد من عدم وجود أي ثقب بالكمامة قبل استعمالها. وحثت الوزارة على تغطية الفم والأنف بالكمامة بطريقة محكمة بحيث لا يكون هناك فراغ بين الوجه والكمامة، مع الحرص على جعل الثنيات أو الجهة الملونة في الجانب الخارجي (حسب الكمامة)، وكذا الضغط شيئا ما على الطرف العلوي للكمامة ليأخذ شكل الأنف، مع جر الجزء السفلي لها لتغطية الفم والذقن وإزاحة الشريط المطاطي أو الرابطين خلف الرأس أو وراء الأذنين (حسب الكمامة).
وحذرت الوزارة من لمس الكمامة أثناء ارتدائها، مع التأكيد على ضرورة غسل اليدين بالماء والصابون، أو بالمطهر الكحولي في حال لمسها.
أما في مرحلة ما بعد الاستعمال، فينبغي نزع الكمامة من رباطها أو من الشريط المطاطي، مع الحرص على عدم لمس مقدمة الكمامة، كما يجب التخلص منها بإلقائها في سلة نفايات محكمة الإغلاق، بمجرد أن تصبح رطبة أو مبللة، وغسل اليدين بعد ذلك بالماء والصابون أو بالمطهر الكحولي.