عشرات القتلى في معارك بين «القاعدة» و«الحوثيين» برداع

مصادر تتوقع مغادرة صالح اليمن

علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح
TT

عشرات القتلى في معارك بين «القاعدة» و«الحوثيين» برداع

علي عبد الله صالح
علي عبد الله صالح

تتصاعد أعمال العنف في وسط اليمن ضد المسلحين الحوثيين، حيث لقي العشرات منهم مصرعهم، أمس، في كمين نصبه مسلحون من التيار الإسلامي المتشدد، في الوقت الذي تشهد منطقة غرب البلاد تصعيدا ضد وجودهم المسلح، وفي الوقت الذي يصعد الجنوبيون من احتجاجاتهم المطالبة بدولة مستقلة.
وقال شهود عيان في منطقة خبزة بمديرية رداع في محافظة البيضاء إن مسلحين يعتقد بأنهم من عناصر تنظيم «أنصار الشريعة» التابع لتنظيم القاعدة نصبوا لمسلحي الحوثي كمينا في تلك المنطقة بعد ساعات على استيلاء الحوثيين على المنطقة وبسط سيطرتهم عليها، وأشار الشهود إلى مقتل ما لا يقل عن 70 مسلحا حوثيا في الكمين.
وفي عملية انتقامية قتل 15 شخصا على الأقل بينهم 5 نساء، في قصف ميليشيا جماعة «أنصار الله» الشيعية لأحد الأحياء السنية في مدينة رداع وسط اليمن، بحسب ما أعلنه مسؤولون محليون ومصادر قبلية الجمعة.
وقال شاهد عيان إن «الحوثيين استهدفوا بالمدفعية الثقيلة حيًّا سنيًّا في شمال شرقي رداع». وقال مسؤولون محليون ومصادر قبلية إن القصف أوقع 15 قتيلا بين أفراد القبائل، مؤكدين أن بين الضحايا 5 نساء، كما أصيب 25 شخصا على الأقل بجروح، بحسب هذه المصادر. وأكد أفراد قبائل محلية -حسب وكالة الصحافة الفرنسية- أنهم دمروا دبابتين وثلاث عربات مدرعة يستخدمها عناصر الميليشيات الشيعية واتهموا الجيش بتزويدهم بالسلاح. وقال مصدر قبلي طلب عدم كشف هويته: «الحوثيون يستخدمون معدات الجيش في المعارك».
ومن جهة أخرى، أفادت مصادر قبلية بأن مقاتلي الحوثيين تدعمهم القوات الحكومية طردوا الفرع المحلي لتنظيم القاعدة من أحد آخر معاقله في وسط اليمن أمس (الجمعة) . وقالت المصادر إن الحوثيين واجهوا مقاومة شرسة وهم يتقدمون نحو منطقة خبزة باستخدام صواريخ الكاتويوشا والمدفعية الثقيلة.
وانسحب أعضاء «أنصار الشريعة» وحلفاؤهم من منطقة يكلا على حدود محافظة مأرب. وهدد صعود الحوثيين سلطة الرئيس عبد ربه منصور هادي حليف الولايات المتحدة، في حين تستمر أعمال العنف رغم الجهود التي ترعاها الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي. ويغرق اليمن في العنف منذ سيطرة الحوثيين على عدة مناطق من البلاد، بينها صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول).
وأثار دخولهم إلى مناطق سنية غضب قبائل لجأت إلى السلاح، إضافة إلى تنظيم القاعدة الذي توعد بشن حرب بلا هوادة على الحوثيين الزيديين.
وبحسب مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» فقد قتل في رداع أكثر من 200 مسلح حوثي خلال نحو شهر ونصف الشهر منذ بدء اجتياح المديرية من قبل المتمردين الحوثيين، وهي المديرية المجاورة لمديرية لودر في محافظة أبين الجنوبية، وتستخدم في المواجهات بين الطرفين العبوات الناسفة والكمائن، إضافة إلى اشتباكات بالكلاشنيكوف، ويعتقد مواطنون في رداع أن المعارك والمواجهات الدائرة بين الحوثيين و«أنصار الشريعة» هناك تأخذ طابعا مذهبيا، أكثر من كون المسلحين يحاولون الدفاع المدينة لأنها مدينتهم التي يستولون عليها باسم التنظيم منذ عدة سنوات.
على صعيد آخر، تتداول الأوساط اليمنية أنباء مفادها أن الرئيس عبد الله صالح «قد يغادر إلى خارج اليمن من أجل نزع فتيل الأزمة القائمة، رغم أن العقوبات الأممية فرضت تجميد أمواله ومنعه من السفر» للتخفيف من حدة الأزمة في البلاد، غير أن مصدرا في أحزاب «اللقاء المشترك» المشاركة في حكومة الكفاءات الوطنية، رفض الكشف عن هويته، استبعد مثل هذه الخطوة وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القرار الأممي واضح كل الوضوح ولا توجد فيه أي ثغرة لاستثناء أي من الأشخاص الثلاثة الذين صدر بحقهم قرار مجلس الأمن الأخير»، وأضاف المصدر أنه «من الناحية الشكلية يتناقض مع القرار الدولي لأن القرار يمنعه من السفر لكن من الناحية الدبلوماسية وأن العالم يبحث عن مخرج فهذا أمر آخر»، لكنه أشار «إلى أن القادم أسوأ». ونص القرار الأممي على إدراج الرئيس السابق عبد الله صالح واثنين قيادات الحوثي في عقوبات دولية تمنع من السفر وتتهمهم بأنهم من معرقلي التسوية السياسية، ويرى السياسيون في اليمن أن هذه العقوبات قد تتطور وقد تشمل أسماء أخرى في حال اكتشف مجلس الأمن الدولي استمرار عرقلة مسيرة التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية، وتتضارب المعلومات بشأن الدولة التي سيقصدها صالح بين من يطرح أنها دولة أفريقية وتحديدا إثيوبيا وبين من يطرح أنها دولة أوروبية كبرى.
ويعد الرئيس السابق علي عبد الله صالح من أقدم الرؤساء في اليمن على مستوى شماله وجنوبه، إذ أمسك بزمام السلطة عام 1978، في الشمال (الجمهورية العربية اليمنية)، وبعد قيام الوحدة بين الشطرين الشمالي والجنوبي في 22 مايو (أيار) عام 1990، أصبح رئيسا لليمن الموحد وجرى انتخابه في دورتين متتاليتين، وغادر السلطة في ضوء اتفاق المبادرة الخليجية عام 2011.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وأعلنت جماعة «المقاومة ‌الإسلامية في العراق»، وهي ‌تحالف يضم فصائل مسلحة متحالفة مع ​إيران، مسؤوليتها عن إسقاط ‌الطائرة. الجماعة في بيان لها إنها أسقطت ‌الطائرة «دفاعا عن سيادة بلدنا وأجوائه المستباحة من قبل طيران قوات الاحتلال». وأضافت أنها أسقطت الطائرة الأميركية «بالسلاح المناسب».

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».