نتنياهو «سيهزم غانتس» إذا أجريت انتخابات رابعة

المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو «سيهزم غانتس» إذا أجريت انتخابات رابعة

المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)

في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات الائتلافية بين حزبي: «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، إلى طريق مسدود، وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات التي تشير إلى عودة قريبة لصناديق الاقتراع، نشرت نتائج استطلاع رأي يؤكد أنه في حال إجراء انتخابات رابعة فإن نتنياهو سيحقق انتصاراً كبيراً، يتيح له تشكيل حكومة يمين من دون غانتس وأي حزب آخر في الوسط.
ولكن، وقبل أن تقود هذه النتائج إلى انفجار سياسي جديد، أعلن مكتبا نتنياهو وغانتس، مساء أمس الأربعاء، أنهما أجريا محادثة موضوعية، وقررا استئناف المفاوضات بينهما بعد عيد الفصح، خلال نهاية الأسبوع. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو بات يتكلم الآن من موقع قوة أكبر، بفضل نتائج الاستطلاع، وإن غانتس يجب أن يكون أكثر حذراً في مغامرات انتخابية جديدة.
وكان الاستطلاع الذي أجراه معهد «حانوخ سميث»، قد نشر، أمس، في صحيفتي «معريب» و«جيروزاليم بوست»، واتضح منه أنه لو جرت انتخابات للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الآن، لقفز «الليكود» من 36 مقعداً إلى 42 مقعداً، وحصل وحلفاؤه من معسكر اليمين على 64 من مجموع 120 مقعداً، وذلك على النحو التالي: «الليكود» 42، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) 8، وحزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» 7، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» 7 مقاعد.
وبالمقابل يهبط حزب غانتس وحلفاؤه من 19 إلى 18 مقعداً، ويهبط الشق الثاني المعارض («ييش عتيد» و«تيلم») من 12 إلى 9 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري يرتفع إلى 7 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان يتراجع بمقعد واحد من 7 إلى 6 مقاعد.
وأما «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، فسترتفع وفق هذا الاستطلاع بمقعد إضافي، من 15 إلى 16 مقعداً.
وفي هذه الحالة، فإن حزب العمل الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، والذي قاد الحكومة من سنة 1948 وحتى 1977، ثم كان شريكاً في قيادتها لسنوات طويلة أخرى، سيضمحل، وإذا خاض الانتخابات بقيادة رئيسه الحالي، عمير بيرتس، فإنه لن يتجاوز نسبة الحسم، وكذلك يختفي حزب شريكته السابقة، أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب «ديريخ إيرتس» الذي أسسه المنشقان عن حزب «تيلم»، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر.
يذكر أن «كحول لفان» اتهم نتنياهو بأنه تراجع عن جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها، في الأسبوعين الأخيرين، من أجل تشكيل حكومة وحدة. وقال رئيس الكنيست والمكلَّف بتشكيل الحكومة المقبلة، غانتس، أمس، الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر «الليكود»: «ليس بأي ثمن»، في إشارة إلى عمق الشرخ مع «الليكود». وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق كامل على كل القضايا، واتجها إلى التوقيع؛ لكن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة تماماً، تحت ضغوط اليمين. وطلب العودة إلى موضوع ضم الأراضي في الضفة الغربية، وإلى موضوع لجنة تعيين القضاة.
إلى ذلك، قال رئيس الكنيست والمكلَّف تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بيني غانتس، أمس الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر «الليكود»: «ليس بأي ثمن»، في إشارة إلى عمق الشرخ بين قائمته «كحول لفان»، وبين «الليكود». وكتب غانتس في حسابه على «فيسبوك»، أن «الوضع السياسي في إسرائيل معقَّد، ويتطلَّب قرارات وحسماً»، وأضاف: «مؤكد أنكم تعلمون أن المفاوضات بيننا وبين (الليكود) لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كانت على وشك أن تتم بنجاح هذا الأسبوع. ولم يحصل أي طرف على ما يريد، نحن أيضاً. لكن كل طرف حصل على الأمور الضرورية عنده». وأضاف غانتس أن نتنياهو ومفاوضيه طلبوا قبيل التوقيع بفترة قصيرة طلباً «يضر بالعمل السليم للجنة اختيار القضاة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه».
وردَّ «الليكود» على غانتس باتهامه بأنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان أنه «منذ اللحظة الأولى تم الاتفاق على أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدفع بفرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن. ولكن وللأسف، في اللحظة الأخيرة، تراجع (كحول لفان) عن هذه الاتفاقيات التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية. في اللحظة التي يعود فيها إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة».
وعلى أثر ذلك، تدخل وسطاء بين الطرفين، وتكلم غانتس مع نتنياهو، فاتفقا على استئناف المفاوضات بعد عطلة الأعياد مباشرة.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.