نتنياهو «سيهزم غانتس» إذا أجريت انتخابات رابعة

المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
TT

نتنياهو «سيهزم غانتس» إذا أجريت انتخابات رابعة

المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)
المتشددون اليهود أمام حائط البراق في القدس الثلاثاء وهم يشكلون الجمهور الداعم لنتنياهو (أ.ب)

في الوقت الذي دخلت فيه المفاوضات الائتلافية بين حزبي: «الليكود» بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة بيني غانتس، إلى طريق مسدود، وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات التي تشير إلى عودة قريبة لصناديق الاقتراع، نشرت نتائج استطلاع رأي يؤكد أنه في حال إجراء انتخابات رابعة فإن نتنياهو سيحقق انتصاراً كبيراً، يتيح له تشكيل حكومة يمين من دون غانتس وأي حزب آخر في الوسط.
ولكن، وقبل أن تقود هذه النتائج إلى انفجار سياسي جديد، أعلن مكتبا نتنياهو وغانتس، مساء أمس الأربعاء، أنهما أجريا محادثة موضوعية، وقررا استئناف المفاوضات بينهما بعد عيد الفصح، خلال نهاية الأسبوع. وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو بات يتكلم الآن من موقع قوة أكبر، بفضل نتائج الاستطلاع، وإن غانتس يجب أن يكون أكثر حذراً في مغامرات انتخابية جديدة.
وكان الاستطلاع الذي أجراه معهد «حانوخ سميث»، قد نشر، أمس، في صحيفتي «معريب» و«جيروزاليم بوست»، واتضح منه أنه لو جرت انتخابات للكنيست (البرلمان الإسرائيلي) الآن، لقفز «الليكود» من 36 مقعداً إلى 42 مقعداً، وحصل وحلفاؤه من معسكر اليمين على 64 من مجموع 120 مقعداً، وذلك على النحو التالي: «الليكود» 42، وحزب اليهود الشرقيين المتدينين (شاس) 8، وحزب اليهود المتدينين الأشكناز «يهدوت هتوراة» 7، وتحالف أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» 7 مقاعد.
وبالمقابل يهبط حزب غانتس وحلفاؤه من 19 إلى 18 مقعداً، ويهبط الشق الثاني المعارض («ييش عتيد» و«تيلم») من 12 إلى 9 مقاعد، وحزب «ميرتس» اليساري يرتفع إلى 7 مقاعد، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتينو» بقيادة أفيغدور ليبرمان يتراجع بمقعد واحد من 7 إلى 6 مقاعد.
وأما «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية، فسترتفع وفق هذا الاستطلاع بمقعد إضافي، من 15 إلى 16 مقعداً.
وفي هذه الحالة، فإن حزب العمل الذي يعتبر مؤسس الحركة الصهيونية ودولة إسرائيل، والذي قاد الحكومة من سنة 1948 وحتى 1977، ثم كان شريكاً في قيادتها لسنوات طويلة أخرى، سيضمحل، وإذا خاض الانتخابات بقيادة رئيسه الحالي، عمير بيرتس، فإنه لن يتجاوز نسبة الحسم، وكذلك يختفي حزب شريكته السابقة، أورلي ليفي أبيكاسيس، وحزب «ديريخ إيرتس» الذي أسسه المنشقان عن حزب «تيلم»، يوعاز هندل وتسفيكا هاوزر.
يذكر أن «كحول لفان» اتهم نتنياهو بأنه تراجع عن جميع التفاهمات التي تم التوصل إليها، في الأسبوعين الأخيرين، من أجل تشكيل حكومة وحدة. وقال رئيس الكنيست والمكلَّف بتشكيل الحكومة المقبلة، غانتس، أمس، الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر «الليكود»: «ليس بأي ثمن»، في إشارة إلى عمق الشرخ مع «الليكود». وأضاف أن الجانبين توصلا إلى اتفاق كامل على كل القضايا، واتجها إلى التوقيع؛ لكن نتنياهو تراجع في اللحظة الأخيرة تماماً، تحت ضغوط اليمين. وطلب العودة إلى موضوع ضم الأراضي في الضفة الغربية، وإلى موضوع لجنة تعيين القضاة.
إلى ذلك، قال رئيس الكنيست والمكلَّف تشكيل الحكومة الإسرائيليّة المقبلة، بيني غانتس، أمس الأربعاء، إن تشكيل حكومة طوارئ مع معسكر «الليكود»: «ليس بأي ثمن»، في إشارة إلى عمق الشرخ بين قائمته «كحول لفان»، وبين «الليكود». وكتب غانتس في حسابه على «فيسبوك»، أن «الوضع السياسي في إسرائيل معقَّد، ويتطلَّب قرارات وحسماً»، وأضاف: «مؤكد أنكم تعلمون أن المفاوضات بيننا وبين (الليكود) لتشكيل حكومة طوارئ وطنية كانت على وشك أن تتم بنجاح هذا الأسبوع. ولم يحصل أي طرف على ما يريد، نحن أيضاً. لكن كل طرف حصل على الأمور الضرورية عنده». وأضاف غانتس أن نتنياهو ومفاوضيه طلبوا قبيل التوقيع بفترة قصيرة طلباً «يضر بالعمل السليم للجنة اختيار القضاة، خلافاً لما تم الاتفاق عليه».
وردَّ «الليكود» على غانتس باتهامه بأنه هو من أفشل تشكيل الحكومة، وورد في بيان أنه «منذ اللحظة الأولى تم الاتفاق على أن حكومة الوحدة المتساوية تقوم على مبدأين اثنين واضحين: اتخاذ قرارات بشكل متساوٍ في كل القضايا، والدفع بفرض السيادة على المستوطنات وغور الأردن. ولكن وللأسف، في اللحظة الأخيرة، تراجع (كحول لفان) عن هذه الاتفاقيات التي هي قاعدة إجبارية لكل حكومة متساوية. في اللحظة التي يعود فيها إلى الاتفاق الأولي سيكون بالإمكان إكمال الاتفاق وتشكيل حكومة وحدة».
وعلى أثر ذلك، تدخل وسطاء بين الطرفين، وتكلم غانتس مع نتنياهو، فاتفقا على استئناف المفاوضات بعد عطلة الأعياد مباشرة.



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.