بسبب الأزمة الاقتصادية «المدمرة»... الجوع يهدد غالبية اللبنانيين

يمضي البرلمان اللبناني بدءاً من الأسبوع المقبل في خطوات عملية مرتبطة بالتشريعات التي تؤمّن الدعم الاقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة. ويترافق ذلك مع تحذيرات أطلقتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» أمس، من «جوع يتهدد سكان لبنان جراء انتشار فيروس (كورونا المستجد) والقيود المتخَذة لمكافحته في هذا البلد الذي يشهد أساساً انهياراً اقتصادياً»، داعيةً الحكومة إلى اتخاذ إجراءات سريعة لتقديم مساعدات إلى الأكثر تضرراً.
وذكرت المنظمة في بيان أن «الملايين من سكان لبنان مهددون بالجوع بسبب إجراءات الإغلاق المتصلة بالوباء، ما لم تضع الحكومة على وجه السرعة خطة قوية ومنسَّقة لتقديم المساعدات». وأشارت إلى أن «وباء كوفيد - 19 (...) تسبب في تفاقم أزمة اقتصادية مدمرة كانت موجودة أصلاً، وكشف عن أوجه القصور في نظام الحماية الاجتماعية في لبنان». ومنذ منتصف مارس (آذار) الماضي، اتخذت الحكومة اللبنانية سلسلة إجراءات بدءاً من إغلاق تام يستثني الأفران ومحلات بيع المواد الغذائية، وطالبت السكان بالبقاء في منازلهم وإغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية كافة، وصولاً إلى فرض حظر تجوال تام ليلاً. وتركت تلك الإجراءات تداعيات كبيرة على العمال المياومين والعاملين في المهن الحرة، الذين يعانون أساساً جراء الانهيار الاقتصادي. وبات 45% من سكان لبنان في حالة فقر.
وقالت لينا زيميت، باحثة أولى في الفقر واللامساواة في «هيومن رايتس ووتش»: «خسر عديدون دخلهم، وقد يعجز أكثر من نصف السكان عن شراء غذائهم وحاجياتهم الأساسية إذا لم تتدخل الحكومة».
وبعد موافقة الحكومة، نهاية الشهر الماضي، على «تقديم مساهمة نقدية بقيمة 400 ألف ليرة لبنانية تدفع لمساعدة العائلات الأكثر حاجة والمتضررة من جراء الوباء العالمي»، اعتبرت «هيومن رايتس ووتش» أن الحكومة «لم تقدم تفاصيل وافية»، مضيفة أنه «بعد شهر تقريباً من الإغلاق، سبب غياب أي استجابة واضحة، وفي الوقت المناسب، ومنسقة من جانب الحكومة، جوع العديد من العائلات وعجزها عن تلبية احتياجاتها الأساسية».
وتفاقم التدهور الاقتصادي المتسارع إثر انتشار فيروس «كورونا» وإعلان الحكومة التعبئة العامة، وسط نقص حاد في السيولة وتراجع كبير في الاحتياطيات الأجنبية مع انخفاض قيمة الليرة أمام الدولار في السوق الموازية. وفي ظل هذه الظروف، دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري، هيئة مكتب المجلس إلى اجتماع يعقد يوم الثلاثاء المقبل لبحث جدول أعمال الجلسة المقبلة للمجلس. وعرض، أمس، مع رئيس لجنة المال والموازنة في البرلمان النائب إبراهيم كنعان، الوضع المالي والتشريعات المالية واقتراحات ومشاريع القوانين المطروحة على جدول أعمال لجنة المال والموازنة النيابية، وتم الاتفاق على آلية لمتابعة هذه الملفات وبلورة تصور مشترك لإنجازها.
وقال كنعان بعد اللقاء إنه «ستكون هناك خطوات عملية فيما يخص التشريعات التي تؤمّن الدعم الاقتصادي والمالي في هذه الظروف الصعبة التي تثقل كاهل المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود».
وأكد أنه لمس حرص رئيس المجلس النيابي وإصراره على حماية المودعين وعدم المس بمدخرات اللبنانيين وجنى عمرهم تحت أي شعار أو عنوان أو تشريع.