نائب تونسي يحذر من استغلال تنظيمات إرهابية الحجر الصحي {لزرع الفوضى}

TT

نائب تونسي يحذر من استغلال تنظيمات إرهابية الحجر الصحي {لزرع الفوضى}

حذر زهير المغزاوي، أمين حزب الشعب القومي العربي والنائب في البرلمان التونسي، من أن بعض المجموعات المتطرفة والتنظيمات الإرهابية قد تستغل انشغال قوات الأمن والجيش الوطني التونسي في فرض حظر التجول ليلاً، وإجراءات الحجر الصحي الشامل في البلاد نهاراً لمحاولة زرع الفوضى وإرباك البلاد، وشن هجمات إرهابية أو اغتيال شخصيات سياسية.
وقال أمين «الشعب القومي العربي»، الذي سبق أن تعرض لمحاولة اغتيال في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن وزارة الداخلية دعته رسمياً لإخباره بإيقاف متهمين بالإرهاب، أعدوا مخططاً لاغتياله، وأنها سوف تدعم فريق حمايته.
ولفت إلى أنه تحادث مع وزير الداخلية هاشم المشيشي، بعد جلسة رسمية مع مسؤولين أمنيين في الوزارة بخصوص التهديد الجديد الذي بات يستهدفه، خصوصاً بعد تحرك مجموعات إرهابية صغيرة مقرّبة من تنظيم «داعش» في جهات مختلفة من البلاد، وبعد أن كشفت التحقيقات مع بعض الموقوفين منهم أنهم خططوا لاستهداف شخصيات عمومية، ومن بينها زهير المغزاوي.
وأكد المغزاوي أنه أخذ هذه التهديدات مأخذ الجد لأنها ليست الأولى من نوعها الذي تستهدفه، موضحاً أنه سبق للسلطات الأمنية أن خصصت له قبل ستة أعوام مرافقين أمنيين دائمين لحمايته من سيناريو أي اعتداء، أو محاولة اغتيال.
وقد جاءت تلك الخطوة الأمنية بعد أن نجحت مجموعات إرهابية متشددة ما بين عامي 2013 و2015 في ارتكاب عدة عمليات اغتيال، وهجمات إرهابية، استهدفت عشرات العسكريين والأمنيين، والزعيمين اليساريين شكري بلعيد ومحمد البراهمي.
وقد تسببت تلك الاغتيالات والعمليات الإرهابية في أزمة سياسية كبيرة، واستقالة الحكومة التي كان يرأسها نائب رئيس حزب حركة النهضة علي العريض، وتعويضها بحكومة «تكنوقراط»، ترأسها وزير الصناعة السابق المهدي جمعة.
وكان محمد البراهمي وزهير المغزاوي، وعدد من رفاقهما القوميين، قد أسسوا أول حزب للقوميين العرب في تونس، بعد سقوط حكم الرئيس زين العابدين بن علي في يناير (كانون الثاني) 2011، برئاسة المغزاوي.
لكن البراهمي، الذي انتُخب في أكتوبر (تشرين الأول) 2011 عضواً في البرلمان الانتقالي عن حزب الشعب انشق عام 2013 مع مجموعة من أنصاره، وأسسوا حزباً قومياً عربياً ثانياً سمي «حزب التيار الشعبي».
بعد اغتيال البراهمي وشكري بلعيد التحق المغزاوي ورفاقه بالتحالف اليساري القومي، الذي يتزعمه حمه الهمامي، «الجبهة الشعبية»، ثم انسحبوا منه لاحقاً. لكنهم حافظوا على علاقات مميزة معه، بما في ذلك انتقاد حزبي «النهضة» و«نداء تونس»، وأداء الحكومات المتعاقبة، التي شكلاها خلال الأعوام الخمسة الماضية، برئاسة الحبيب الصيد ثم يوسف الشاهد لاحقاً.
بعد انتخابات أكتوبر 2014 أصبح المغزاوي عضواً في البرلمان، وفاز مجدداً في انتخابات 2019، وقد تحالف نواب حزب الشعب، الذي يرأسه المغزاوي، مع نواب حزب التيار الديمقراطي اليساري بزعامة محمد عبو، لتأسيس كتلة برلمانية تُدعى «الكتلة الديمقراطية»، ضمت 42 عضواً، ولعبت دوراً حاسماً في تشكيل الحكومة الجديدة، التي يرأسها إلياس الفخفاخ، وفازت فيها بخمس حقائب، من بينها حقيبتان لحزب الشعب هما التجارة والتشغيل.
وتتزامن هذه التطورات مع تكثيف وزارتي الدفاع والداخلية عمليات مراقبة الحدود مع ليبيا والجزائر، مما مكّنها من إجهاض عمليات إرهابية، وإيقاف عدد من المشتبه فيهم.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».