احتجاج ضد السلطات الجزائرية لـ {تعمّد مطاردة نشطاء الحراك»

عشرات المحامين وقّعوا عريضة تدين كثرة استدعائهم إلى مراكز الأمن

طالب محامون في الجزائر سلطات البلاد بوقف مطاردةِ الناشطين في الحراك الشعبي، واستدعائِهم بكثافة للاستجواب داخل أقسام الشرطة والدرك، وذلك على خلفية كتابة منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي أزعجت السلطات.
وأطلق 39 محامياً لائحة، أمس، لفائدة 20 ألف محامٍ في البلاد بغرض التوقيع عليها، يعاتبون فيها الحكومة؛ ووزير العدل بلقاسم زغماتي، على وجه الخصوص، بصفته الجهة المسؤولة عن النيابة التي تحرك الدعاوى العمومية ضد الناشطين. وسمَّى الذين وقّعوا على الوثيقة أنفسَهم: «محامون من أجل كرامة الإنسان»، وعبّروا فيها عن الاستياء الشديد من «استمرار التضييق على نشطاء الحراك الشعبي والمجتمع المدني، ومطاردتهم بالاستدعاءات أمام الضبطية القضائية. يأتي ذلك ونحن في الجزائر، على غرار العالم أجمع، في وضع صحي كارثي استثنائي».
وتتضمن اللائحة اسم المحامي والناشط الحقوقي مصطفى بوشاشي؛ أحد أبرز رموز المظاهرات الشعبية، والذي طرح اسمه في بداية الحراك العام الماضي مرشحاً محتملاً لانتخابات الرئاسة.
ونددت اللائحة أيضاً بـ«استمرار استفزاز النشطاء سياسياً وأمنياً، رغم تقيدهم بقواعد الحجر الصحي، وانخراطهم في جهود التوعية للوقاية من وباء (كورونا)». وطالبوا بـ«احترام» مرسوم تنفيذي أصدره وزير العدل في 24 من الشهر الماضي، يحدد فيه «التدابير التكميلية للوقاية من انتشار وباء فيروس (كورونا) ومكافحته»، وهي أوامر أعطيت للنيابة وقضاة التحقيق بوقف كل الإجراءات السالبة للحرية. غير أن ما لوحظ منذ أسبوعين هو أن قوات الأمن اعتقلت كثيراً من النشطاء، واستدعت عدداً كبيراً منهم للتحقيق، وأحالت البعض إلى النيابة وقضاة التحقيق، فتم إيداع بعضهم الحبس الاحتياطي.
وفي سياق متصل، جرى أول من أمس اعتقال متظاهر بسوق اهراس (شرق)، يدعى رحال خليل بسبب تعليقات له على «فيسبوك»، بشأن طريقة تعامل السلطات مع «كوفيد19». وقال «محامي الحراك»، عبد الغني بادي، الذي يوجد اسمه ضمن اللائحة، لـ«الشرق الأوسط»، إن الشرطة استجوبته وأطلقت سراحه في اليوم نفسه. ودعا المحامي إلى إطلاق سراح كل الموقوفين رهن الحبس الاحتياطي، وكل المساجين المرضى، مؤكداً أن السلطة «ارتكبت خطأً فادحاً بإيداع أشخاص الحبس بسبب آرائهم ومواقفهم السياسية، أو بسبب ممارستهم مهنتهم، كما هو شأن المناضل عبد الوهاب فرساوي (رئيس تنظيم شبابي)، والصحافيين خالد درارني وسفيان مراكشي، والمناضل السياسي كريم طابو، والناشطين سمير بلعربي وسليمان حميطوش».
ولاحظ «محامون من أجل الكرامة» أن السلطة «تسوق خطاباً مهادناً، لكن الواقع يتسم بالقمع والتضييق». في إشارة إلى إشادة الرئيس عبد المجيد تبون بالحراك الذي وصفه بـ«المبارك»، في حين أن أعضاءه يواجهون الاعتقال والحبس على أيدي رجال الأمن والقضاة.
وأكد المحامون أن نشطاء الحراك «في حيرة من أمرهم. ففي حال الاستجابة لاستدعاءات الشرطة سيعرضون صحتهم وصحة آخرين للخطر. وفي حال رفض الاستجابة للاستدعاء، يحتمل أن تتخذ إجراءات ضدهم باسم القانون المسلط عليهم كسيف الحجاج».
كما طالب أصحاب اللائحة السلطات بـ«احترام الدستور، وما تفرضه العهود والمواثيق الدولية، التي صادقت عليها الجزائر في مجال حقوق الإنسان».