«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

TT

«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية الأربعاء أن تسجّل التجارة الدولية انكماشا بين 13 في المائة و32 في المائة في 2020، لتكون أعلى من تلك المسجلة في 2008، في ظل تفشي وباء «كوفيد - 19» عالمياً الذي أبطأ التبادلات بشكل شديد.
وبعدما كانت هذه المبادلات تواجه المعوقات التي فرضها التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والغموض الذي شاب عملية بريكست، يُتوقع أن تنخفض التبادلات الجارية بنسبة من «رقمين» في «جميع المناطق تقريبا»، وفق تقرير للمنظمة.
ويخشى أن يكون للتصحيح تداعيات أشد على أميركا الشمالية، وآسيا التي يمكن أن تنهار صادراتها بأكثر من 40 في المائة و36 في المائة على التوالي، وفق السيناريو الأكثر تشاؤما لدى اقتصاديي المنظمة. كما ستشهد أوروبا وأميركا الجنوبية انخفاضات أعلى من 30 في المائة، وفق التوقعات.
ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو قوله إن «الهدف المباشر هو احتواء الجائحة، وتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأفراد والشركات والدول»، داعياً المسؤولين السياسيين إلى البدء بالفعل بالتخطيط لما بعد الوباء.
وبشكل عام، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن أزمة التجارة العالمية ستكون «على الأرجح أكبر من الانكماش في التجارة الناجم عن الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009». وقال التقرير إنه إذا كانت الفترتان «متشابهتين في نواح معينة»، لا سيما من حيث إن الحكومات تتدخل بشكل كبير لدعم الشركات والأسر، فإنهما تختلفان باختلاف طبيعة الوباء نفسه والتدابير المتبعة لاحتوائه.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنه «بسبب القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، فقد أثر ذلك بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر». وأضافت أنه «تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية، مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع».



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».