«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

TT

«الوباء» يهدد ثلث التجارة الدولية في 2020

توقعت منظمة التجارة العالمية الأربعاء أن تسجّل التجارة الدولية انكماشا بين 13 في المائة و32 في المائة في 2020، لتكون أعلى من تلك المسجلة في 2008، في ظل تفشي وباء «كوفيد - 19» عالمياً الذي أبطأ التبادلات بشكل شديد.
وبعدما كانت هذه المبادلات تواجه المعوقات التي فرضها التوتر التجاري بين الصين والولايات المتحدة، والغموض الذي شاب عملية بريكست، يُتوقع أن تنخفض التبادلات الجارية بنسبة من «رقمين» في «جميع المناطق تقريبا»، وفق تقرير للمنظمة.
ويخشى أن يكون للتصحيح تداعيات أشد على أميركا الشمالية، وآسيا التي يمكن أن تنهار صادراتها بأكثر من 40 في المائة و36 في المائة على التوالي، وفق السيناريو الأكثر تشاؤما لدى اقتصاديي المنظمة. كما ستشهد أوروبا وأميركا الجنوبية انخفاضات أعلى من 30 في المائة، وفق التوقعات.
ونقل التقرير عن المدير العام لمنظمة التجارة العالمية روبرتو أزيفيدو قوله إن «الهدف المباشر هو احتواء الجائحة، وتخفيف الأضرار الاقتصادية التي لحقت بالأفراد والشركات والدول»، داعياً المسؤولين السياسيين إلى البدء بالفعل بالتخطيط لما بعد الوباء.
وبشكل عام، حذرت منظمة التجارة العالمية من أن أزمة التجارة العالمية ستكون «على الأرجح أكبر من الانكماش في التجارة الناجم عن الأزمة المالية العالمية في 2008 - 2009». وقال التقرير إنه إذا كانت الفترتان «متشابهتين في نواح معينة»، لا سيما من حيث إن الحكومات تتدخل بشكل كبير لدعم الشركات والأسر، فإنهما تختلفان باختلاف طبيعة الوباء نفسه والتدابير المتبعة لاحتوائه.
وقالت منظمة التجارة العالمية إنه «بسبب القيود المفروضة على السفر والتباعد الاجتماعي لإبطاء انتشار المرض، فقد أثر ذلك بشكل مباشر على عروض العمالة والنقل والسفر». وأضافت أنه «تم إغلاق قطاعات كاملة من الاقتصادات الوطنية، مثل الفنادق والمطاعم وتجارة التجزئة غير الضرورية والسياحة وجزء كبير من نشاط التصنيع».



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.