بومبيو: النظام السوري يحتفظ بما يكفي لتطوير أسلحة كيماوية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
TT

بومبيو: النظام السوري يحتفظ بما يكفي لتطوير أسلحة كيماوية

وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو (أ.ب)

قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، اليوم (الأربعاء)، إن التقرير الجديد لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية يعتبر أحدث إضافة إلى «مجموعة كبيرة ومتنامية من الأدلة» على أن النظام السوري يستخدم الأسلحة الكيماوية ضد شعبه.
وأضاف بومبيو، في بيان، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء، أن واشنطن تقدر أن «دمشق تحتفظ بكميات كافية من المواد الكيماوية، ولا سيما السارين والكلور، وخبرة من برنامج الأسلحة الكيماوية التقليدية لاستخدام السارين في إنتاج ونشر ذخائر من الكلور، وتطوير أسلحة كيماوية جديدة».
واعتبر وزير الخارجية الأميركي أنه «على الرغم من الجهود التضليلية لداعمي رئيس النظام السوري بشار الأسد في روسيا وإيران، من الواضح أن النظام السوري مسؤول عن هجمات كيماوية عدة».
وأضاف في بيان أن «استخدام أي بلد للأسلحة الكيماوية يشكل تهديداً غير مقبول لأمن كل الدول ولا يمكن أن يمر من دون عقاب».
من جهته، قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، إن «مثل هذا الانتهاك الفاضح للقانون الدولي يجب ألا يمر من دون عقاب».
وحمّلت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، للمرة الأولى، قوات النظام السوري مسؤولية اعتداءات بالأسلحة الكيماوية استهدفت بلدة اللطامنة في محافظة حماة في عام 2017.
وقال منسق فريق التحقيق التابع للمنظمة، سانتياغو أوناتي لابوردي، في بيان، حسب وكالة الصحافة الفرنسية، إن فريقه «خلص إلى وجود أسس معقولة للاعتقاد بأن مستخدمي السارين كسلاح كيماوي في اللطامنة في 24 و30 مارس (آذار) 2017 والكلور في 25 مارس 2017 هم أشخاص ينتمون إلى القوات الجوية للنظام السوري».
وأسفر قصف جوي استهدف اللطامنة في 30 مارس عن إصابة نحو 50 شخصاً بحالات اختناق، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان في حينه. كما استهدف قصف جوي في 25 من الشهر مستشفى ومحيطه في البلدة، وتحدثت تقارير عن مشكلات في التنفس لدى المصابين.
وبحسب المنظمة، فإن طائرتين من طراز «سوخوي - 22» أطلقتا قنبلتين تحتويان على غاز السارين في 24 و30 مارس 2017. فيما ألقت مروحية سورية أسطوانة من غاز الكلور على مستشفى اللطامنة.
وفي العام 2018، أكدت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أن غازي السارين والكلور استخدما في اعتداءات اللطامنة، من دون أن تتهم أي جهة.
ويُعد التقرير، الصادر الأربعاء، الأول الذي تُحمل فيه المنظمة جهة معينة مسؤولية هجمات تحقق فيها في سوريا.
وقال أوناتي لابوردي، الأربعاء، إن «اعتداءات استراتيجية بهذا الشكل يمكن أن تحدث فقط بناء على أوامر من السلطات العليا في القيادة العسكرية في الجمهورية العربية السورية».
وأضاف: «حتى إن كان من الممكن أن يكون هناك تفويض في السلطة، فهذا لا يسري على المسؤولية»، وتابع أن فريقه «لم يتمكن من إيجاد أي تفسير معقول آخر».
وتقع بلدة اللطامنة في ريف حماة الشمالي، في وسط البلاد، وقد سيطرت قوات النظام عليها في أغسطس (آب) العام 2019 إثر هجوم واسع استمر 4 أشهر، واستهدف مناطق سيطرة «هيئة تحرير الشام» (النصرة سابقاً) وفصائل معارضة أخرى في محافظة إدلب المحاذية ومحيطها.
وتنفي دمشق، التي وُجهت إليها أصابع الاتهام مرات عدة، استخدام الأسلحة الكيماوية خلال سنوات النزاع التسع، وتشدد على أنها دمرت ترسانتها الكيماوية، إثر اتفاق روسي - أميركي في العام 2013.
وإثر هجوم، اتهمت دول غربية دمشق بتنفيذه، وأودى بحياة مئات الأشخاص في الغوطة الشرقية، قرب العاصمة.
ومن المفترض أن يصدر عن منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال الأشهر المقبلة تقرير حول هجوم بغاز الكلور استهدف مدينة دوما، قرب دمشق، في أبريل (نيسان) العام 2018. وقد شنّت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إثره ضربات جوية على مواقع عسكرية تابعة للنظام.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».