«الشاباك» يرفض كشف هوية جاسوس لإيران

الوزير الإسرائيلي السابق غونين سيغيف خلال مثوله أمام المحكمة في القدس بتهمة التجسس لصالح إيران يوليو 2018 (أ.ف.ب)

رفضت المخابرات الإسرائيلية (الشاباك) الكشف عن اسم المواطن المتهم بالتجسس لصالح إيران، والذي نسبت إليه النيابة العامة، مساء الثلاثاء، شبهة إجراء اتصالات مع جهات تابعة للمخابرات الإيرانية، وقررت المحكمة المركزية في اللد تمديد اعتقاله حتى انتهاء محاكمته.
وقالت المخابرات إن كشف اسمه، في هذا الوقت، يلحق ضرراً بمحاولاته إجهاض النشاط الإيراني ضد أمن إسرائيل. وقبلت المحكمة طلبها. وحسب لائحة الاتهام، فإن «إيران تقوم بمحاولات لتجنيد عملاء لها في إسرائيل بطرق محمومة، بينها تجنيد أعضاء في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين». وادعت أن الناشط باسم الجبهة في لبنان، خالد يماني، الذي عمل لصالح إيران، مرتين، الأولى في الدنمارك، أبريل (نيسان) 2018، ثم في باريس، سبتمبر (أيلول) 2018، يعمل بإشراف مسؤول سوري يدعى «أبو جهاد»، قام بتجنيد المواطن الإسرائيلي البالغ من العمر 50 عاماً. إلا أنه تم كشفه وجرى اعتقاله في يوم 16 مارس (آذار) الماضي.
وبحسب بيان صادر عن «الشاباك»، عممه مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، مساء الثلاثاء، فإن المواطن الإسرائيلي المشتبه به، أجرى «اتصالاً سرياً» مع المخابرات الإيرانية، والتقى ناشط الجبهة الشعبية، خالد يماني، الذي رتب له عدة لقاءات خارج البلاد مع «جهات في المخابرات الإيرانية»، وأنه تلقى مالاً وإرشاداً ووسائل تشفير سرية، «كي يتمكن من مواصلة الاتصال معهم بصورة مشفرة بعد عودته إلى إسرائيل».
وحسب رواية الشاباك في المحكمة، فإن «رجال المخابرات الإيرانية طلبوا من المواطن المشتبه به، تسليمهم معلومات عن مواقع أمنية واستراتيجية حساسة في إسرائيل وعن مراكز شرطة ومستشفيات إسرائيلية، ونصائح حول إمكانية تعميق الشروخ في المجتمع الإسرائيلي والعثور على جهات بين المواطنين العرب في إسرائيل بإمكانها مساعدة إيران وتنفيذ نشاط ضد أهداف في إسرائيل وتنفيذ هجمات لمصلحة تحرير فلسطين».
وادعى البيان، أن يماني أبلغ المتهم، خلال لقائهما في باريس، أنه وسيط يعمل لصالح المخابرات الإيرانية وأن المتهم وافق على التعاون، وحصل على جهاز تشفير لاستخدامه بعد عودته إلى إسرائيل، لكنه لم ينجح باستخدام الجهاز، وأجرى اتصالاً مع يماني، بواسطة «فيسبوك» وأبلغه بعدم تمكنه من تفعيل الجهاز، فراح يماني يشرح له ويرشده في تفعيل الجهاز عبر رسائل «فيسبوك». وقد خاف المتهم من أن ينكشف أمره بهذه المراسلات، فألقى بجهاز التشفير في الصرف الصحي. وفي شهر فبراير (شباط) الماضي، سافر المتهم إلى العاصمة المجرية بودابست والتقى هناك، بوساطة يماني، مع رجلين عرفا أنفسهما بأنهما مندوبان عن جهاز أمني إيراني. واتهمت النيابة المواطن بأنه تحدث مع هذين الرجلين حول قضايا مختلفة، «وذلك بهدف مساعدة إيران في جهودها للمسّ بدولة إسرائيل، عن طريق جمع معلومات استخبارية، أمنية، سياسية، مدنية، اجتماعية وإعلامية». وأنه اتفق مع الإيرانيين على استمرار الاتصال السري بعد عودته إلى إسرائيل، بواسطة جهاز تشفير آخر، وأن المتهم تلقى مبلغ 5 آلاف يورو، لتغطية تكلفة سفره إلى بودابست وتكاليف أخرى. وحول المبلغ إلى شيقل لدى صراف في مدينة طولكرم في الضفة الغربية.
وتابعت لائحة الاتهام أن المتهم حاول في 10 و11 من مارس الفائت، تمرير رسائل إلى الإيرانيين بواسطة جهاز التشفير الثاني، وفي يوم 16 من الشهر نفسه تلقى المتهم رسالة مشفرة من الإيرانيين، وحاول تحليلها بواسطة جهاز التشفير، لكنه لم ينجح في ذلك. وبعد ذلك اعتقل على أيدي الشرطة الإسرائيلية.
يذكر أن إيران تحاول باستمرار التجسس على إسرائيل. في سنة 2005. كشفت المخابرات الإسرائيلية أن إيران كلفت مواطناً عربياً سابقاً في إسرائيل، نبيل مخزومي، لتجنيد جواسيس لصالحها. ومخزومي، الذي كان أسيراً وحكم عليه بالسجن المؤبد، تحرر ضمن صفقة تبادل أسرى مع جبهة جبريل في سنة 1985. واختار الرحيل إلى لبنان ثم استقر في سوريا. وفي سنة 2003 التقى محمد أحمد غنايم، وجنده لإقامة شبكة تجسس بين العرب في إسرائيل. وفي السنة الماضية، كشف «الشاباك» أن إيران حاولت تجنيد 50 مواطناً في إسرائيل وأراضي السلطة الفلسطينية، غالبيتهم من فلسطينيي 48 إضافة إلى بعض المواطنين اليهود، ولكنها فشلت. إذ إن قسماً منهم رفضوا وقطعوا الاتصال وقسم منهم أخبروا المخابرات بالأمر.
وحاولوا ذلك مرة أخرى عبر رجل الأعمال الأردني، ثائر شعفوط (33 عاماً)، الذي يدير أعمالاً في لبنان. واعتقل شعفوط لدى عبوره جسر اللنبي، بادعاء أنه جاء ليحاول إقامة شبكة تجسس لصالح إيران في إسرائيل والضفة الغربية. ثم اعتقلت مواطنة مجرية تعيش في إسرائيل، غابي ناجي، في يوليو (تموز) الماضي، بتهمة التجسس لإيران لكن التهمة لم تثبت عليها وأطلق سراحها.
لكن أكبر عملية تجسس لصالح إيران في إسرائيل كانت عملية تجنيد الطبيب والوزير الأسبق في الحكومة الإسرائيلية، جونين سيجف (64 عاماً). فقد اعترف بعدة تهم بـ«التجسس الخطير» لصالح إيران وحكم عليه بالسجن 11 عاماً. وفي اعترافاته، أنه بمعلومات دقيقة عن قطاع الطاقة في إسرائيل، علماً بأنه كان وزيراً للطاقة في حكومة إسحق رابين من سنة 1993 وحتى 1996. كما اعترف بأنه حاول تجنيد عملاء آخرين من مسؤولين ورجال أعمال إسرائيليين يهود.