مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

ثمن الدعم الكبير للقيادة خلال عقد جلسته الأسبوعية افتراضياً

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»
TT

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

مجلس الوزراء السعودي ينوّه بالإجراءات المتخذة لتجاوز آثار «كورونا»

اطلع مجلس الوزراء، السعودي، أمس عبر الشبكة الافتراضية على فحوى اتصالات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز مع كل من العاهل الأردني عبد الله الثاني، وقيس سعيد رئيس الجمهورية التونسية، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وما جرى خلالها من استعراض للتطورات الراهنة التي يشهدها العالم بسبب تفشي جائحة «كورونا»، والجهود الدولية المبذولة تجاه تطويقها والحد من انتشارها.
ونوه المجلس، بصدور الأمر الملكي القاضي بدعم ومساندة القطاع الخاص وخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والنشاطات الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة العالمية، وما تضمنه من صرف تعويض مالي شهري يستفيد منه أكثر من مليون و200 ألف من المواطنين العاملين في المنشآت المتأثرة، وذلك لمدة ثلاثة أشهر، بدعم قدره تسعة مليارات ريال، انطلاقاً من حرص الملك سلمان على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الجائحة.

وأوضح الدكتور ماجد القصبي وزير الإعلام المكلف، أن المجلس ثمن ما توليه القيادة السعودية من حرص شديد على تلبية الاحتياجات المالية الكبيرة لجميع متطلبات مكافحة هذه الجائحة، واعتماد الميزانيات المرفوعة من وزارة الصحة.
وشدد مجلس الوزراء، على ما تشهده المرحلتان الحالية والمقبلة من تطورات متسارعة لانتشار هذه الجائحة، على المستوى العالمي، منوهاً بما اتخذته القيادة من إجراءات استباقية صارمة، بهدف تقليل المخالطة بنسبة 90 في المائة، وتعاملها مع الأزمة بكل شفافية ووضوح.
وقدّر المجلس، التوجيه القاضي بالعمل على إنهاء إجراءات المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة من الخارج، وفق الأولوية للموجودين في البلدان الأكثر تأثراً من انتشار فيروس «كورونا».
وأكد المجلس أن دعوة المملكة لدول «أوبك +» ومجموعة من الدول الأخرى، لعقد اجتماع عاجل، بهدف السعي إلى الوصول لاتفاق عادل يعيد التوازن المنشود للأسواق البترولية، تأتي امتداداً لما بذلته السعودية من جهود سابقة لتحقيق توازن السوق واستقرارها، ومواصلة لمساعيها الدائمة لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.

- مذكرات تعاون دولية
ووافق المجلس على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة بين وزارة الطاقة السعودية ووزارة الطاقة الجديدة والمتجددة في الهند، وعلى انضمام المملكة إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة، ومذكرة تفاهم بين وزارة الإعلام في السعودية ووزارة التنمية الرقمية والاتصالات والإعلام في روسيا الاتحادية في مجال التعاون الإعلامي، ومذكرة تفاهم بين وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية ووزارة الزراعة في روسيا لزيادة تصدير المنتجات الزراعية والغذائية، ومذكرة تعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية ووزارة الشؤون الداخلية والاتصالات في اليابان، وعلى انضمام السعودية إلى المبادئ الإرشادية للتمويل في إطار مبادرة «الحزام والطريق»، ومذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة ووزارة التجارة والصناعة والطاقة في كوريا للتعاون في مجال قطاع السيارات.
كما وافق على نظام المحاكم التجارية، وعلى نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة، وتعديل نظام الرهن التجاري.

- إعفاءات للمنشآت الصغيرة
وأقر المجلس، إعفاء المنشأة الصغيرة التي يبلغ إجمالي العاملين فيها تسعة عمال فأقل بمن فيهم مالكها من دفع المقابل المالي المقرر بموجب البند «الثاني» من قرار مجلس الوزراء رقم 353، المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 197 الذي ينص على الإعفاء عن اثنين من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان مالكها متفرغاً للعمل فيها، ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية.
كما أقر الإعفاء عن أربعة من الوافدين العاملين في المنشأة إذا كان أحد العاملين فيها على الأقل، بالإضافة إلى مالك المنشأة الذي يعمل فيها وفق ما أشير إليه أعلاه، سعودي الجنسية ومسجلاً عليها في التأمينات الاجتماعية، وفي جميع الأحوال يكون الحد الأقصى الذي يمكن الإعفاء عنه هو أربعة وافدين فقط، ويطبق ما ورد في القرار لمدة 3 سنوات.
كما أقر المجلس، تعديل تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، وترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، واطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقارير سنوية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، والهيئة العامة للإعلام سواء المرئي أو المسموع، والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني «سابقاً»، وذلك عن عامين ماليين سابقين، وقد اتخذ ما يلزم حيال ذلك.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.