خادم الحرمين يأمر بإفراج مؤقت وتعليق تنفيذ أحكام في قضايا الحق الخاص

تسمية 10 قضاة أعضاء في المحكمة العليا

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً بتعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بحبس المدين في قضايا الحق الخاص، مع الإفراج المؤقت «بشكل فوري» عمن حُبس تنفيذاً لتلك الأحكام والأوامر.
بالإضافة إلى تعليق تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية النهائية المتصلة بتمكين الأولاد من زيارة أحد الوالدين المنفصلين، وذلك حتى تاريخ إعلان اللجنة المعنية باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا وزوال الظروف الاستثنائية لجائحة الفيروس.
وثمن الشيخ الدكتور وليد الصمعاني وزير العدل لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، هذه اللفتة الحانية، لمواطني ومقيمي المملكة المشمولين بهذا الأمر، الذي يأتي في إطار ما تبذله الدولة من جهود للحد من تفشي فيروس كورونا والحرص على سلامة الجميع في السعودية.
أكد الوزير الصمعاني أن أوامر الحبس جرى رفعها إلكترونياً بشكل فوري وإشعار الجهة المعنية بإنفاذ ذلك، أما أحكام الرؤية والزيارة للأطفال فتم تعليقها إلكترونياً وإشعار الأطراف برسالة نصية بذلك.
من جهة اخرى أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمراً ملكياً يقضي بتسمية 10 قضاة، أعضاء في المحكمة العليا، وهم كل من: الشيخ أحمد بن سعد الزهراني، والشيخ إبراهيم بن محمد العسكر، والشيخ سعد بن سعود البديع، والشيخ عيسى بن راشد القعيمي، والشيخ علي بن سمحان الأحمري، والشيخ عبد الله بن شديد البشري، والشيخ سعد بن محمد المنيف، والشيخ سعد بن محمد الهزاني، والشيخ عقيل بن طراد الشمري، والشيخ أحمد بن محمود الأزوري.
وأكد الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مرفق العدالة يحظى بدعم وعناية دائمين من خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشيراً إلى أن هذا الأمر يعدّ استمراراً للدعم المتواصل الذي أسهم في تطوير مرفق القضاء وتقدمه يوماً بعد يوم، كما يأتي دعماً للمحكمة العليا لمباشرة أعمالها المنصوص عليها في نظام القضاء ونظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية.