الحوثيون يبتزون برنامج الغذاء العالمي ويهددون ببث «مقاطع فيديو»

في مسعى لإرغامه على البدء بصرف المساعدات نقداً

المخاوف من {كورونا} تجبر العائلات في صنعاء على البقاء في منازلها (إ.ب.أ)

هددت الجماعة الحوثية بطريقة «ابتزازية» برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، ببثّ «مقاطع فيديو»، في مسعى لإرغام البرنامج على البدء بتنفيذ المرحلة التجريبية لصرف المساعدات الإنسانية في العاصمة صنعاء نقداً.
وجاء التهديد الحوثي في تغريدة على «تويتر» للقيادي في الجماعة وابن عم زعيمها، محمد علي الحوثي، الذي يعد الحاكم الفعلي لمجلس حكم الانقلاب، في حين لم يعرف بعد تفاصيل المحتوى المصور الذي هددت به الجماعة.
وقال الحوثي مهدداً المسؤولين في البرنامج الأممي: «إذا لم يبدأ برنامج الغذاء بتنفيذ المرحلة التجريبية لتسليم الكاش متعمداً أو مبرراً بأعذار واهية فقد يتم إنزال الفيديوهات الخاصة بهذه الأعذار ونظهر موافقتكم على البنود وحقيقة اختلاق المشكلات التي تعرقلون بها التنفيذ للمرحلة التجريبية للكاش».
وكان البرنامج الأممي قد ضاق ذرعاً خلال السنوات الماضية بعراقيل الجماعة الحوثية أمام الوصول الإنساني، فضلاً عن فساد قادة الجماعة وسعيهم إلى تحويل المساعدات لدعم أتباعهم ومجهودهم الحربي. وتكشف التغريدة الحوثية مدى خشية الحوثيين من الغضب الشعبي جراء توقف المساعدات الأممية، التي تريد الجماعة أن تغطي بها فجوة الرواتب التي حرمت منها الموظفين منذ أواخر 2016 واستخدمتها كسلاح اقتصادي. وشهد الشهران الماضيان اجتماعات مكثفة بين قادة الجماعة ومسؤولي البرنامج الأممي، على أمل أن يتوصل البرنامج إلى حلول تحدّ من هدر المساعدات الإنسانية وتضع حداً لفساد الجماعة الحوثية وعراقيلها أمام وصول الإغاثة إلى مستحقيها.
واشترطت الجماعة الحوثية على المنظمات الحصول على موافقة مسبقة من قادة الجماعة على جميع المشروعات الإغاثية التي تعتزم تنفيذها في مناطق سيطرة الميليشيات، وتحديد السقف الزمني للتنفيذ، إضافة إلى القبول برقابة الجماعة على تنفيذ المشروعات. وفق ما ذكره لـ«الشرق الأوسط» عاملون في المجال الإنساني.
وعلى الرغم من إعلان الجماعة أن برنامج الغذاء العالمي سيبدأ في صرف المساعدات النقدية في صنعاء في مارس (آذار) الماضي، فإن عراقيل أخرى فرضتها الجماعة أدت إلى عرقلة إنجاز المشروع التجريبي. وقال البرنامج، في بيان سابق، إنه «لا يمكن إطلاق المرحلة التجريبية إلا بعد حل القضايا العالقة»، كما أوضح أنه «سيبدأ تقديم المساعدات النقدية إلى الأسر المستحقة عند توفر آلية التحقق البيومتري (نظام البصمة) لضمان وصول المساعدات النقدية للأسر المستحقة».
وتخوض الوكالات الأممية، وخاصة برنامج الغذاء العالمي، صراعاً مستمراً مع قيادة الميليشيات الحوثية من أجل الاستمرار في توزيع المساعدات على الفئات الأكثر فقراً، والتوقف عن إعاقة وصول العمل الإنساني أو السطو على المساعدات وتأخير توزيعها. وخلال فبراير (شباط) الماضي، قال برنامج الغذاء العالمي إنه قام بإيصال المساعدات الغذائية المنقذة للأرواح إلى 12.4 مليون من اليمنيين في شتى المناطق اليمنية. وفي حين تتزايد مخاوف المانحين من ذهاب جانب ضخم من المساعدات إلى جيوب قادة الميليشيات الحوثية وأعوانهم، كانت تقارير غربية اتهمت موظفين أمميين بالفساد والتواطؤ مع الميليشيات، كما كشفت عن تحقيقات داخلية تجريها الأمم المتحدة في هذا الجانب.
وجددت الحكومة اليمنية في أحدث تصريحاتها دعوتها لمراجعة أداء الوكالات الأممية الإنسانية العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، على خلفية التقارير الغربية الأخيرة حول قيام الجماعة بإعاقة العمل الإنساني وابتزاز المنظمات وتحويل شق كبير من المساعدات لمصلحة مجهودها الحربي. وأشارت التصريحات الحكومية إلى أن 30 في المائة من المساعدات الإنسانية تذهب لتمويل المجهود الحربي للميليشيات الحوثية، واستغلالها في التصعيد العسكري والحشد لجبهات القتال، بدلاً من تخصيصها لإعانة ملايين اليمنيين الذين يتضورون جوعاً ويفتقدون الرعاية الصحية والخدمات الأساسية في مناطق سيطرة الجماعة.
وفي حين تتخوف الأمم المتحدة من توقف نحو 30 برنامجاً إغاثياً في اليمن، ابتداء من هذا الشهر بسبب نقص التمويل، يقول عاملون يمنيون في برنامج الإغاثة إن الميليشيات الحوثية عادة ما تقدم على احتجاز كميات الغذاء لفترات طويلة، أو تقوم بمنع توزيعها من المخازن، ما يجعلها عرضة للتلف. وكانت الولايات المتحدة أعلنت أخيراً وقف مساعداتها الإنسانية في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية اعتباراً من نهاية مارس (آذار) الحالي، بسبب فساد الجماعة وعراقيلها أمام الوصول الإنساني.
من جهته، كان مدير شعبة التنسيق لدى مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، راميش راجاسينغام، قال في كلمته، أمام مجلس الأمن الدولي، في جلسته الأخيرة بشأن اليمن، إن أكثر من 30 برنامجاً ستتوقف في أبريل (نيسان)، إذا لم يتم الحصول على تمويل. واتهمت الحكومة اليمنية الجماعة الحوثية المدعومة من إيران بنهب ما يقارب 900 قافلة إغاثية، خلال الفترة الماضية، وقالت إنها كانت في طريقها لإغاثة المواطنين في مناطق مختلفة.
وكانت مصادر في الحكومة الشرعية وتقارير أممية اتهمت الجماعة بأنها تفرض على وكالات الإغاثة والمنظمات دفع اثنين في المائة من قيمة مشروعاتها في مناطق سيطرتها، دون أن تلقي بالاً لتبعات ذلك على ملايين السكان الذين يتضورون جوعاً، غير أن الجماعة زعمت أنها تراجعت عن هذا القرار.
وفي مسعى تبريري للقيود التي فرضتها الجماعة الحوثية على المنظمات الإنسانية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مناطق سيطرة الميليشيات، كالت الجماعة الشهر الماضي تهماً بـ«الفساد» و«الابتزاز» لهذه المنظمات، زاعمة أنها تجاوزت المعايير المفروضة. وأفادت مصادر إغاثية يمنية في محافظة حجة اليمنية (شمال غرب) قبل نحو 10 أيام بأن الميليشيات الحوثية احتجزت كميات كبيرة من المساعدات المقدمة من قبل برنامج الغذاء العالمي، التابع للأمم المتحدة، وحالت دون توزيعها على الفئات المحتاجة تمهيداً للسطو عليها.
وذكرت المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر في الجماعة الحوثية هددوا القائمين على برنامج الغذاء الدولي بإتلاف 175 طناً من القمح الأممي، بمزاعم أنها غير صالحة للاستخدام الآدمي وفرضوا حراساً على المخازن الضخمة للبرنامج في مديرية عبس؛ حيث يقع أكبر تجمع سكاني في محافظة حجة للأسر النازحة والمحتاجة للمساعدات. وأعادت الحادثة إلى الأذهان ما كان أكده برنامج الغذاء العالمي في بيان رسمي عن قيام الجماعة الحوثية بالسطو على نحو 127 طناً من الأغذية التابعة له في مديرية أسلم المجاورة في محافظة حجة نفسها في يناير (كانون الثاني) الماضي. وكانت الجماعة في محافظة تعز أقدمت أخيراً على احتجاز 160 طناً من القمح الأممي، وقامت بإحراقه تحت ذريعة أن الكمية تالفة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وهو ما نددت به الحكومة الشرعية في بيان رسمي. وترجح مصادر يمنية أن الهجمة الشرسة للميليشيات الحوثية ضد الوكالات الأممية ومنظمات الإغاثة الدولية، تصاعدت أخيراً على إثر الهجوم الذي شنه زعيم الجماعة على هذه المنظمات في خطبه الأخيرة، ودعوته إلى عدم الاعتماد على المساعدات الدولية، لزعمه أنها «محدودة وتخدم أجندات سياسية».