نقطة تركية جديدة قرب إدلب

نقطة تركية جديدة قرب إدلب
TT

نقطة تركية جديدة قرب إدلب

نقطة تركية جديدة قرب إدلب

أضاف الجيش التركي نقطة مراقبة عسكرية جديدة في ريف إدلب الغربي، ليرتفع عدد نقاطه هناك إلى 5 أنشأها خلال أقل من أسبوع. وأنشأت القوات التركية النقطة الجديدة في منطقة بداما، أمس (الثلاثاء)، لتضاف إلى 4 نقاط أخرى أنشأتها خلال الأيام الأربعة الماضية في مناطق البرناص والزعينية وبكسريا والفريكة قرب جسر الشغور بريف إدلب الغربي.
وبهذه النقطة الجديدة، اتسع انتشار الجيش التركي إلى 57 نقطة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في شمال غربي سوريا، التي تضم أجزاء من إدلب وحلب وحماه واللاذقية. وفي الوقت ذاته، دخل رتل عسكري يضم ناقلات محملة بكتل إسمنتية إلى منطقة خفض التصعيد في إدلب، أمس، بالتزامن مع قصف مدفعي لقوات الحكومة السورية استهدف ريفي حلب وإدلب، حيث دخل من خلال معبر كفر لوسين الحدودي واتجه نحو مواقع القوات التركية في جبل الأربعين جنوب مدينة اريحا بريف إدلب الجنوبي.
وبالتزامن، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بأن مدفعية جيش النظام السوري استهدفت، ليل الاثنين - الثلاثاء، مناطق سفوهن والفطيرة والرويحة وكفرعويد بريف إدلب الجنوبي، وتقاد وكفر عمة بريف حلب الغربي، وسط تحليق للطائرات الحربية والاستطلاع الروسية في أجواء المنطقة. وتأتي تحركات القوات التركية في إدلب رغم تصريحات متحدث باسم وزارة الدفاع يوم الأحد الماضي بأنه تم تقييد حركة القوات في شمال سوريا بسبب تفشي وباء كورونا المستجد.
وكشف فريق «منسقو الاستجابة المدنية في الشمال السوري» المعني بجمع البيانات عن النازحين، عن عودة نحو 73 ألف نازح سوري إلى مناطقهم في محافظة إدلب، عقب اتفاق وقف إطلاق النار بين تركيا وروسيا الذي بدأ سريانه في 6 مارس (آذار) الماضي.
وقال مدير الفريق، محمد حلاج، لوكالة «الأناضول التركية»، إن جزءاً من النازحين المدنيين، عادوا إلى ديارهم فور إيقاف النظام السوري وحلفائه، عملياتهم العسكرية في المنطقة، مشيراً إلى أن قرابة مليون سوري نزحوا من ديارهم، منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، نتيجة عمليات النظام وقصفه. وأوضح أن جزءاً كبيراً من هؤلاء النازحين يواصلون العيش في مخيمات بالقرب من الحدود السورية التركية، نظراً لسيطرة قوات النظام على قراهم وبلداتهم خلال عملياته العسكرية الأخيرة، فيما توجه قسم آخر إلى البلدات الخاضعة لسيطرة المعارضة شمالي سوريا.
في الوقت ذاته، أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 9 من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية، أكبر مكونات «قسد»، في منطقتي «درع الفرات» و«نبع السلام» الخاضعتين لسيطرة تركيا والفصائل الموالية لها في شمال سوريا.



15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
TT

15 ألف طالب يمني في تعز تسربوا خلال فصل دراسي واحد

المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)
المعلمون في تعز يواصلون احتجاجاتهم المطالبة بزيادة الأجور (إعلام محلي)

في حين يواصل المعلمون في محافظة تعز اليمنية (جنوب غرب) الإضراب الشامل للمطالبة بزيادة رواتبهم، كشفت إحصائية حديثة أن أكثر من 15 ألف طالب تسربوا من مراحل التعليم المختلفة في هذه المحافظة خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وعلى الرغم من قيام الحكومة بصرف الرواتب المتأخرة للمعلمين عن شهري نوفمبر (تشرين الثاني) وديسمبر (كانون الأول)، فإن العملية التعليمية لا تزال متوقفة في عاصمة المحافظة والمناطق الريفية الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية بسبب الإضراب.

ويطالب المعلمون بإعادة النظر في رواتبهم، التي تساوي حالياً أقل من 50 دولاراً، حيث يُراعى في ذلك الزيادة الكبيرة في أسعار السلع، وتراجع قيمة العملة المحلية أمام الدولار. كما يطالبون بصرف بدل الغلاء الذي صُرف في بعض المحافظات.

الأحزاب السياسية في تعز أعلنت دعمها لمطالب المعلمين (إعلام محلي)

ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في قطاع التعليم لـ«الشرق الأوسط»، فإن محافظتي عدن ومأرب أقرتا صرف حافز شهري لجميع المعلمين يقارب الراتب الشهري الذي يُصرف لهم، إلا أن هذه المبادرة لم تُعمم على محافظة تعز ولا بقية المحافظات التي لا تمتلك موارد محلية كافية، وهو أمر من شأنه - وفق مصادر نقابية - أن يعمق الأزمة بين الحكومة ونقابة التعليم في تلك المحافظات، وفي طليعتها محافظة تعز.

ظروف صعبة

وفق بيانات وزعتها مؤسسة «ألف» لدعم وحماية التعليم، فإنه وفي ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التعليم في مدينة تعز وعموم مناطق سيطرة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً، ازدادت تداعيات انقطاع الرواتب والإضراب المفتوح الذي دعت إليه نقابة المعلمين، مع إحصاء تسرب أكثر من 15 ألفاً و300 حالة من المدارس خلال النصف الأول من العام الدراسي الحالي.

وقال نجيب الكمالي، رئيس المؤسسة، إن هذا الرقم سُجل قبل بدء الإضراب المفتوح في جميع المدارس، وتعذر استئناف الفصل الدراسي الثاني حتى اليوم، معلناً عن تنظيم فعالية خاصة لمناقشة هذه الأزمة بهدف إيجاد حلول عملية تسهم في استمرار العملية التعليمية، ودعم الكادر التربوي، حيث ستركز النقاشات في الفعالية على الأسباب الجذرية لانقطاع الرواتب، وتأثيرها على المعلمين والمؤسسات التعليمية، وتداعيات الإضراب على الطلاب، ومستقبل العملية التعليمية، ودور المجتمع المدني والمنظمات المحلية والدولية في دعم قطاع التعليم.

المعلمون في عدن يقودون وقفة احتجاجية للمطالبة بتحسين الأجور (إعلام محلي)

وإلى جانب ذلك، يتطلع القائمون على الفعالية إلى الخروج بحلول مستدامة لضمان استمرارية التعليم في ظل الأزمات، ومعالجة الأسباب التي تقف وراء تسرب الأطفال من المدارس.

ووجهت الدعوة إلى الأطراف المعنية كافة للمشاركة في هذه الفعالية، بما في ذلك نقابة المعلمين اليمنيين، والجهات الحكومية المعنية بقطاع التعليم، ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية.

آثار مدمرة

كانت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) قد ذكرت منتصف عام 2024، أن أكثر من 4.5 مليون طفل في اليمن خارج المدرسة بسبب تداعيات سنوات من الصراع المسلح. وأفادت بأن شركاء التعليم يعيدون تأهيل وبناء الفصول الدراسية، ويقدمون المساعدة التعليمية للملايين، ويعملون على إعادة الآخرين إلى المدارس، وعدّت أن الاستثمار في التعليم هو استثمار في مستقبل الأجيال.

وتقول المنظمة إنه منذ بداية الحرب عقب انقلاب الحوثيين على السلطة الشرعية، خلفت الهجمات التي تعرض لها أطفال المدارس والمعلمون والبنية التحتية التعليمية آثاراً مدمرة على النظام التعليمي في البلاد، وعلى فرص الملايين من الأطفال في الحصول على التعليم.

1.3 مليون طفل يمني يتلقون تعليمهم في فصول دراسية مكتظة (الأمم المتحدة)

وأكدت المنظمة الأممية أن للنزاع والتعطيل المستمر للعملية التعليمية في جميع أنحاء البلاد، وتجزئة نظام التعليم شبه المنهار أصلاً، تأثيراً بالغاً على التعلم والنمو الإدراكي والعاطفي العام والصحة العقلية للأطفال كافة في سن الدراسة البالغ عددهم 10.6 مليون طالب وطالبة في اليمن.

ووفق إحصاءات «اليونيسيف»، فإن 2,916 مدرسة (واحدة على الأقل من بين كل أربع مدارس) قد دمرت أو تضررت جزئياً أو تم استخدامها لأغراض غير تعليمية نتيجة سنوات من النزاع الذي شهده اليمن.

كما يواجه الهيكل التعليمي مزيداً من العوائق، تتمثل في عدم حصول أكثر من ثلثي المعلمين (ما يقرب من 172 ألف معلم ومعلمة) على رواتبهم بشكل غير منتظم منذ عام 2016، أو انقطاعهم عن التدريس بحثاً عن أنشطة أخرى مدرة للدخل.