اصبع مَن على زر بريطانيا النووي مع غياب جونسون؟

TT

اصبع مَن على زر بريطانيا النووي مع غياب جونسون؟

سُئل مايكل غوف، وزير شؤون مجلس الوزراء البريطاني، عمّا إذا كان وزير الخارجية دومينيك راب، الذي تولى إدارة أزمة تفشي وباء كورونا، قد تسلم الشفرة النووية، فقال: «توجد بروتوكولات مطورة».
ولا ينص الدستور البريطاني على دور رسمي لنائب رئيس الوزراء، أو رئيس وزراء بالوكالة. وتتولى إدارة بريطانيا تقنياً الحكومة مجتمعة، ورئيس الوزراء رغم أنه يملك صلاحيات أوسع من الآخرين، فإنه لا يمكنه أن يحكم إلا بالحصول على دعم وزرائه. وأُبلغت الملكة إليزابيث الثانية بالوضع الصحي لجونسون، كما أعلن قصر باكنغهام.
وأضاف الوزير الذي دخل العزل الصحي نفسه بعد الاعتقاد بإصابة أحد أفراد عائلته بالفيروس، قائلاً لهيئة البثّ (بي بي سي): «لا يمكنني في الواقع الحديث عن مسائل الأمن الوطني».
ولا يحق لأحد سوى رئيس الوزراء في بريطانيا إصدار الأمر بتوجيه ضربة نووية. وينقل هذا الأمر لواحدة من الغواصات النووية البريطانية بمجموعة من الشفرات الخاصة.
وبريطانيا واحدة من القوى الخمس في العالم التي تملك رسمياً أسلحة نووية، ولها 4 غواصات نووية مسلحة بصواريخ «ترايدنت» الباليستية المجهزة برؤوس نووية. كما تملك بريطانيا نحو 215 رأساً نووياً، لكن نحو 120 منها فقط متاحة للاستخدام.
وقال غوف، لهيئة الإذاعة البريطانية، إن «عمل الحكومة متواصل»، مضيفاً: «نعمل معاً لتطبيق الخطة التي وضعها رئيس الوزراء لضمان تمكننا من تعبئة كل موارد البلاد في مكافحة هذا العدو الذي لا تمكن رؤيته». وأضاف غوف أن وزير الخارجية، دومينيك راب، يدير شؤون البلاد خلال وجود رئيس الوزراء جونسون في العناية المركزة، مضيفاً أن أي قرار بشأن رفع القيود الخاصة بفيروس كورونا لن يتأجل.
وقال غوف، في تصريحات بثها تلفزيون «آي تي في»: «الشخص الذي يدير البلاد وفقاً للخطة التي وضعها رئيس الوزراء هو دومينيك راب وزير الخارجية».
ورداً على سؤال حول احتمال تأجيل قرار بشأن إجراءات العزل العام، التي كان مقرراً مراجعتها، أمس (الاثنين)، قال غوف: «لا، لن يتأجل. سنتخذ القرار بشكل جماعي كحكومة... الشخص الذي سيتخذ القرار النهائي هو... وزير الخارجية». وترأس راب، صباح أمس، الاجتماع اليومي الطارئ الذي يضم وزراء، وأبرز رؤساء قطاعات الصحة، وأبرز مستشار علمي.
وسيتولى أيضاً تنسيق عمل الوزارات الأخرى التي تشرف على لجان مكلفة، خصوصاً أزمة كورونا، مثل تلك التي تتابع الشؤون الصحية أو الجهود لدعم الشركات في أوقات الأزمة. وقال راب إن «الحكومة ستواصل الحرص على اتباع تعليمات رئيس الوزراء».
وأثار إدخال رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، المصاب بفيروس كورونا المستجد، إلى العناية المركزة صدمة الثلاثاء في بريطانيا. وجونسون، رئيس الدولة أو الحكومة الوحيد في دولة عظمى يصاب الفيروس، والذي واصل إدارة شؤون البلاد من جناحه في «داونينغ ستريت» حيث كان يخضع لحجر صحي، إلى حين إدخاله المستشفى الأحد لإجراء «فحوصات».
وفاز جونسون في الانتخابات التشريعية في ديسمبر (كانون الأول) على أساس وعد بتطبيق «بريكست»، وأثار انتقادات في هذه الأزمة غير المسبوقة، لأنه تأخر في فرض إجراءات العزل.
حتى استخف في مطلع مارس (آذار) بانتشار الفيروس، عبر قوله إنه «صافح الجميع»، بينهم مرضى بـ«كوفيد - 19» خلال زيارة إلى مستشفى.
وتلقى جونسون برقيات دعم من العالم أجمع، من صلوات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، وصولاً إلى تمنيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قال: «أنا واثق من أن طاقتكم وتفاؤلكم وحسّكم الفكاهي ستساعدكم في التغلّب على المرض».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.