تفاقم ظاهرة العنف الأسري في لبنان مع إجراءات الحجر المنزلي

TT

تفاقم ظاهرة العنف الأسري في لبنان مع إجراءات الحجر المنزلي

بدأت تداعيات الحجر المنزلي تنعكس سلباً على العائلات في لبنان مع تزايد حالات العنف، في واقع لا يختلف كثيراً عن دول أخرى، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.
وآخر هذه الحوادث سجّل أمس في لبنان، حيث أعلن عن مقتل طفلة سورية في طرابلس لا يتجاوز عمرها خمس سنوات بعد تعرضها للضرب المبرح على يد والدها، بحسب ما ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام».
وتحدثت عن هذه الظاهرة جهات رسمية وجمعيات في لبنان، بحيث كان الرابط الأساسي بين العنف والحجر المنزلي هو أن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل يعرضهن أكثر للخطر، إضافة إلى الضغوط النفسية والاقتصادية.
وشهد الخط الساخن المخصّص لتلقي شكاوى العنف الأسري في قوى الأمن الداخلي ارتفاعاً بنسبة 100 في المائة في شهر مارس (آذار) الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، بعدما كانت هذه النسبة 86 في المائة في شهر فبراير (شباط).
وهذه الإحصاءات لا تشمل الشكاوى والاتصالات الواردة إلى الجمعيات التي تعنى أيضاً بهذه القضايا، والتي أعلنت بدورها عن ارتفاع حالات العنف وإن بنسبة أقل، معتبرة أن وجود المعنّف في المنزل قد يحول دون قدرة من يتعرض للعنف الاتصال للتبليغ عن حالته، ما قد يحول دون إمكانية تحديد عدد الحالات بشكل دقيق.
كما أشار إليه التقرير الشهري لجمعية «كفى» إلى استقبالها «في شهر الحجر المنزلي 75 اتصالاً لنساء يتواصلن للمرة الأولى بالجمعية، 55 منها كان بطلب المساعدات الاجتماعية». ولفتت الجمعية إلى أن أكثر الاتصالات التي وردت هي من نساء يتّصلن للمرة الأولى فوراً بعد تعرّضهن للعنف، الذي يأخذ شكلين: معنوي وجسدي، مشيرة إلى أن أعمال العنف توسّعت لتشمل إضافة إلى الزوج، الأب والأخ والخال.
وتعتبر الجمعية «أن الأرقام وأعداد الاتصالات لا تعكس بالضرورة واقع حال النساء في فترة الحجر، فصعوبة الاتصال وطلب المساعدة مع وجود المعنّف في المنزل، وخاصة عندما يكون المنزل صغيراً، كبيرة، وكذلك الخوف».
وتعطي الجمعية مثالاً بأن سيّدة تواصلت معها طلباً للمساعدة من منزل جارتها لأنها لم تستطع الاتصال من البيت بوجود المعنّف فيه. كما لاحظت ازدياد الرسائل الخطية الخاصة التي تصلها على وسائل التواصل الاجتماعي وخاصة عبر «فيسبوك».
ولفتت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في حملتها التي أُطلقتها الأسبوع الماضي بالتعاون مع المُديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إلى أنه «في ظل الحجر الصحي المنزلي الذي فرضته الحكومة اللبنانية للحد من انتشار فيروس كورونا يعود موضوع العنف ضد النساء والفتيات إلى الواجهة، إذ إن الوجود الدائم للنساء المعنفات في المنازل مع أفراد الأسرة، يعرضهن أكثر لخطر العنف الأسري».
ويأتي تزايد حالات العنف ضد النساء والفتيات في لبنان التي تكاد تكون الأدنى مقارنة مع دول عربية أخرى، ضمن ظاهرة يبدو أنها تشمل دولا كثيرة في أنحاء العالم، فقد دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، مساء الأحد، إلى حماية النساء والفتيات من العنف الأسري، وسط تقارير عن تزايد حالات العنف المنزلي والأسري خلال فترة الحجر الصحي. كذلك، كانت منظمة الصحة العالمية طالبت، قبل أيام، بإجراءات للحد من «العنف الأسري» نتيجة البقاء في المنازل، على خلفية انتشار فيروس كورونا.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.