اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

بعد ساعات من لقاء «أوبك بلس» لبحث تهاوي الأسواق

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
TT

اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)

أعلنت، أمس، مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حالياً عن عقد اجتماع افتراضي استثنائي عن بُعد، لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة والذي بدوره سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان صدر أمس، سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة «كورونا الجديد» على أسواق الطاقة العالمية.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة «كورونا» على صحة الناس والاقتصاد العالمي.
ويتزامن هذا التطور على صعيد اللقاءات الوزارية الرفيعة في مجال النفط، مع دعوة سعودية لاستضافة مؤتمر بالفيديو لمجموعة «أوبك+» يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين.
ويتداعى العالم حالياً لإيجاد حلول لتهاوي أسعار الطاقة وتزايد المعروض وسط ضعف الطلب، في وقت تؤكد فيه السعودية فتح ذراعيها لمن يرغب لإيجاد حلول للأسواق النفطية.
وكان اجتماع لـ«أوبك+» مقرراً الاثنين الماضي، بيد أنه تأجل إلى التاسع من أبريل (نيسان)، إذ هو، حسب مصادر لوكالات أنباء عالمية بررت الموقف، «لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بما فيهم (أوبك+) وغيرهم».
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أكثر من موقف أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية، مشدداً على أن المملكة دعت إلى اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز»، الجمعة الماضي، إن «أوبك+» تناقش اتفاقاً عالمياً لخفض 10 ملايين برميل أو نحو 10% من الإمدادات العالمية. وأمس، أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية «رويترز» بأن روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع «أوبك+».
وقال مصدر آخر في «أوبك»، أمس (الثلاثاء)، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات «أوبك» وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مستعدين لتطبيقه. وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز الإنتاج في أبريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج «أوبك+» في 31 مارس (آذار).
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط وسط آمال أن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، لكن المحللين حذروا من أن ركوداً عالمياً قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.
وارتفع خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4% إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3%، الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتاً أو 3.2% إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8% في الجلسة السابقة.
وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30% أو ما يوازي 30 مليون برميل يومياً بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج. وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن «أوبك» لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحافية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائياً لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث».



حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
TT

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)
أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

في تصعيد مبكر قبيل تولي الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب مهامه الرئاسية في يناير (كانون الثاني) المقبل، أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن، مستشهداً بالمخاطر المالية والأمنية، في إشارة إلى أن التوترات المتنامية بين الولايات المتحدة والصين بدأت تؤثر في تدفقات رأس المال العالمية.

وفي رسالة إلى وكالات الولاية بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، نُشرت على موقعه على الإنترنت، قال الحاكم الجمهوري غريغ أبوت إن «الأفعال العدائية» للحزب الشيوعي الحاكم في الصين زادت من المخاطر على استثمارات تكساس في الصين، وحث المستثمرين على الخروج، وتابع: «أوجه الكيانات الاستثمارية في تكساس بأنه يُحظر عليكم القيام بأي استثمارات جديدة لصناديق الدولة في الصين. وبقدر ما لديكم من استثمارات حالية في الصين، فأنتم مطالبون بالتخلص منها في أول فرصة متاحة».

وتتخذ تكساس موقفاً نشطاً بشكل متنامٍ في استثمارات وكالاتها، بعد أن قيدت سابقاً صناديق التقاعد العامة من التعامل مع شركات «وول ستريت» التي تبنت مبادئ بيئية واجتماعية وحوكمة.

وتشمل وكالاتها الحكومية نظام تقاعد المعلمين في تكساس، الذي كان لديه 210.5 مليار دولار تحت الإدارة في نهاية أغسطس (آب) الماضي، وفقاً لتقريره السنوي.

ويبلغ تعرض نظام تقاعد المعلمين في تكساس 1.4 مليار دولار لأصول اليوان الصيني ودولار هونغ كونغ، وجرى إدراج شركة «تينسنت» القابضة بوصفها عاشر أكبر مركز لها، بقيمة نحو 385 مليون دولار بالأسعار الحالية.

وقال أبوت في خطابه إنه أبلغ شركة إدارة الاستثمار بجامعة تكساس «إيه آند إم»، التي تدير استثمارات بما يقرب من 80 مليار دولار، بالتخلص من استثماراتها في الصين في وقت سابق من هذا العام.

وانخفضت الأسواق في الصين بشكل حاد، يوم الجمعة، حيث انخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 3 في المائة، وانخفضت أسهم تينسنت بنحو 2 في المائة في تعاملات بعد الظهر في هونغ كونغ. وقال المتعاملون إن التداول كان خفيفاً في هونغ كونغ، وأن المعنويات ضعيفة بالفعل، حيث خيبت السلطات الصينية التوقعات بشأن التحفيز الاقتصادي، لكن الأخبار أضافت إلى المزاج المتشائم.

وقال ستيفن ليونغ، المدير التنفيذي لشركة «يو أو بي كاي هيان» للسمسرة في هونغ كونغ: «على الرغم من أننا جميعاً نعلم أنه سيكون هناك مزيد ومزيد من السياسات ضد الصين من جانب الولايات المتحدة... كلما وردت أي أخبار مثل هذه، فإنها ستؤثر في المعنويات هنا».

وفي سياق منفصل على صلة بالحروب التجارية، قالت الصين، يوم الجمعة، إنها ستوسع نطاق تحقيقها بشأن مكافحة الدعم في واردات الألبان من الاتحاد الأوروبي لتغطية برامج الدعم الإضافية للاتحاد الأوروبي، وكذلك تلك الموجودة في الدنمارك وفرنسا وإيطاليا وهولندا.

وبدأ ثاني أكبر اقتصاد في العالم التحقيق في واردات بعض أنواع الجبن والحليب والقشدة من الاتحاد الأوروبي في أغسطس (آب) الماضي، في أعقاب خطة التعريفات الجمركية التي وضعها الاتحاد على السيارات الكهربائية المصنعة في الصين.

ودخلت التعريفات الجمركية الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي بنسبة تصل إلى 45.3 في المائة على واردات السيارات الكهربائية الصينية حيز التنفيذ في 30 أكتوبر (تشرين الأول)، حيث حثت الصين بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي على دفع المفوضية الأوروبية نحو حل مقبول لصناعات السيارات الكهربائية في كلا الجانبين.

وقالت وزارة التجارة الصينية، يوم الجمعة، إنها قررت إدراج أسئلة حول برامج الدعم الإضافية في الاستبيانات المرسلة إلى شركات الاتحاد الأوروبي بوصفها جزءاً من تحقيقها، وذلك في أعقاب طلب من صناعة الألبان الصينية. وقالت الوزارة في بيان إن الإضافة لا تشمل منتجات الألبان الجديدة، وتأخذ في الحسبان المطالبات التي قدمها أعضاء الاتحاد الأوروبي والمشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الوزارة أنه «في 19 نوفمبر، عقدت السلطات التحقيقية مشاورات مع ممثلي الاتحاد الأوروبي بشأن البرامج الجديدة التي ستجري إضافتها». وتظهر بيانات الجمارك الصينية أن الاتحاد الأوروبي كان ثاني أكبر مصدر لمنتجات الألبان للصين، بعد نيوزيلندا فقط. وأظهرت بيانات الاتحاد الأوروبي أن الصين كانت ثاني أكبر وجهة لمسحوق الحليب منزوع الدسم، العام الماضي، والرابعة لكل من الزبد ومسحوق الحليب كامل الدسم.