اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

بعد ساعات من لقاء «أوبك بلس» لبحث تهاوي الأسواق

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
TT

اجتماع استثنائي لوزراء طاقة مجموعة العشرين الجمعة

يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)
يبحث وزراء طاقة مجموعة العشرين يوم الجمعة تعزيز الحوار والتعاون العالميين بهدف تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة (إ.ب.أ)

أعلنت، أمس، مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية حالياً عن عقد اجتماع افتراضي استثنائي عن بُعد، لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين والدول المدعوة، يوم الجمعة المقبل، لتعزيز الحوار والتعاون العالميين الهادفين إلى تحقيق وضمان استقرار أسواق الطاقة والذي بدوره سينعكس على نمو الاقتصاد العالمي.
وحسب بيان صدر أمس، سيعمل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين، جنباً إلى جنب، مع الدول المدعوة، ومنظمات إقليمية ودولية، للتخفيف من تأثير جائحة «كورونا الجديد» على أسواق الطاقة العالمية.
وأكد البيان أن الاجتماع يأتي في وقت تركز فيه رئاسة المملكة لمجموعة العشرين على التخفيف من آثار جائحة «كورونا» على صحة الناس والاقتصاد العالمي.
ويتزامن هذا التطور على صعيد اللقاءات الوزارية الرفيعة في مجال النفط، مع دعوة سعودية لاستضافة مؤتمر بالفيديو لمجموعة «أوبك+» يوم الخميس المقبل، أي قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين.
ويتداعى العالم حالياً لإيجاد حلول لتهاوي أسعار الطاقة وتزايد المعروض وسط ضعف الطلب، في وقت تؤكد فيه السعودية فتح ذراعيها لمن يرغب لإيجاد حلول للأسواق النفطية.
وكان اجتماع لـ«أوبك+» مقرراً الاثنين الماضي، بيد أنه تأجل إلى التاسع من أبريل (نيسان)، إذ هو، حسب مصادر لوكالات أنباء عالمية بررت الموقف، «لإتاحة مزيد من الوقت للتواصل مع جميع المنتجين بما فيهم (أوبك+) وغيرهم».
وأكد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، في أكثر من موقف أن المملكة لا تزال تفتح ذراعيها لمن يرغب في إيجاد حلول للأسواق النفطية، مشدداً على أن المملكة دعت إلى اجتماع عاجل لدول «أوبك+» ومجموعة من الدول الأخرى في إطار سعيها الدائم لدعم الاقتصاد العالمي في هذا الظرف الاستثنائي.
وقال مصدر في «أوبك» لـ«رويترز»، الجمعة الماضي، إن «أوبك+» تناقش اتفاقاً عالمياً لخفض 10 ملايين برميل أو نحو 10% من الإمدادات العالمية. وأمس، أبلغت متحدثة باسم وزارة الطاقة الروسية «رويترز» بأن روسيا أكدت مشاركتها في اجتماع «أوبك+».
وقال مصدر آخر في «أوبك»، أمس (الثلاثاء)، إن أي اتفاق نهائي على حجم تخفيضات «أوبك» وحلفائها، في إطار تحالف «أوبك+»، خلال محادثات يوم الخميس سيتوقف على حجم الخفض الذي سيكون منتجون آخرون، مثل الولايات المتحدة وكندا والبرازيل، مستعدين لتطبيقه. وأضاف المصدر أنه لا يوجد اتفاق حتى الآن على مستوى الأساس لتخفيضات النفط بعد أن قفز الإنتاج في أبريل عقب انقضاء اتفاق تقليص إنتاج «أوبك+» في 31 مارس (آذار).
وفي الأسواق، ارتفعت أسعار النفط وسط آمال أن تتوصل كبرى الدول المنتجة للخام إلى اتفاق لخفض الإنتاج مع تهاوي الطلب بسبب جائحة فيروس «كورونا المستجد»، لكن المحللين حذروا من أن ركوداً عالمياً قد يكون أكبر من المتوقع بما سيعني الحاجة لمزيد من الخفض.
وارتفع خام برنت 80 سنتاً بما يعادل 2.4% إلى 33.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:57 بتوقيت غرينتش، بعد أن شهد انخفاضاً بأكثر من 3%، الاثنين. وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 83 سنتاً أو 3.2% إلى 26.91 دولار للبرميل بعد انخفاضه نحو 8% في الجلسة السابقة.
وانخفض الطلب العالمي على الخام نحو 30% أو ما يوازي 30 مليون برميل يومياً بعد انهيار اتفاق لخفض الإنتاج. وثمة تساؤلات بخصوص انضمام الولايات المتحدة لأي خفض منسق للإنتاج.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، إن «أوبك» لم تضغط عليه ليطلب من منتجي النفط بالولايات المتحدة خفض إنتاجهم لدعم أسعار الخام العالمية، لكنه أشار إلى أن إنتاج النفط الأميركي انخفض بالفعل على أي حال بسبب تراجع الأسعار. وأضاف في إفادة صحافية في وقت متأخر من مساء الاثنين: «أعتقد أن الأمر يحدث تلقائياً لكن لم يطلب مني أحد ذلك وسنرى ما سيحدث».



«أوبك بلس» يقرر رفع الإنتاج 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
TT

«أوبك بلس» يقرر رفع الإنتاج 188 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس

نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)
نموذج لحفارات نفط أمام شعار منظمة «أوبك» (رويترز)

وافقت 7 دول في تحالف «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وشركاء منهم روسيا، الأحد، على زيادة جديدة في حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يومياً، اعتباراً من أغسطس (آب) المقبل.

والدول السبع هي: السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عُمان، وأكدوا «التزامهم باستقرار السوق».

وأوضح بيان صحافي أنه: «في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، قررت الدول السبع المشاركة تطبيق تعديل في الإنتاج قدره 188 ألف برميل يومياً من التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل (نيسان) 2023. وسيبدأ تطبيق هذا التعديل في أغسطس 2026».

وأكد البيان أنه «يمكن إعادة التعديلات الطوعية الإضافية التي أُعلن عنها في أبريل 2023 جزئياً أو كلياً، وذلك تبعاً لتطورات أوضاع السوق وبشكل تدريجي».

وستواصل الدول السبع، وفقاً للبيان، مراقبة وتقييم أوضاع السوق من كثب، وفي إطار جهودها المتواصلة لدعم استقرار السوق، أكدت مجدداً على أهمية اتباع نهج حذر والاحتفاظ بالمرونة الكاملة لزيادة أو إيقاف أو إلغاء التعديلات الطوعية للإنتاج، بما في ذلك إلغاء التعديلات الطوعية التي تم تنفيذها سابقاً والتي أُعلن عنها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وأشارت الدول السبع إلى أن هذا الإجراء سيتيح لها فرصة تسريع عملية التعويض.

وجددت الدول السبع التزامها الجماعي بتحقيق التوافق الكامل مع إعلان التعاون، بما في ذلك التعديلات الطوعية الإضافية للإنتاج التي ستراقبها اللجنة الوزارية المشتركة للمراقبة. كما أكدت عزمها على التعويض الكامل عن أي فائض في الإنتاج منذ يناير (كانون الثاني) 2024.

ومن المقرر أن تعقد الدول السبع المشاركة في تحالف «أوبك بلس»، اجتماعها المقبل في 2 أغسطس المقبل.


محضر «الفيدرالي» الأول لوارش يقود أجندة أسبوع حافل بالبيانات العالمية

خلال ترؤس وارش لأول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ توليه منصبه الجديد (الاحتياطي الفيدرالي)
خلال ترؤس وارش لأول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ توليه منصبه الجديد (الاحتياطي الفيدرالي)
TT

محضر «الفيدرالي» الأول لوارش يقود أجندة أسبوع حافل بالبيانات العالمية

خلال ترؤس وارش لأول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ توليه منصبه الجديد (الاحتياطي الفيدرالي)
خلال ترؤس وارش لأول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة منذ توليه منصبه الجديد (الاحتياطي الفيدرالي)

تعود أسواق المال العالمية من عطلة نهاية الأسبوع الطويلة، لتواجه أسبوعاً حافلاً بالتَّرقُّب، حيث تتجه الأنظار نحو كشف الستار عن تفاصيل السياسات النقدية المستقبلية للقوى الاقتصادية الكبرى. ويأتي على رأس الأجندة الاقتصادية ترقب صدور محضر اجتماع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، الذي يكتسب أهميةً استثنائيةً هذه المرة لكونه المحضر الأول تحت قيادة رئيسه الجديد كيفين وارش، وسط مساعٍ من المستثمرين لفك شيفرة الخطوات المقبلة بشأن أسعار الفائدة.

فيوم الأربعاء، يترقب المتعاملون صدور محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة. ويأتي هذا المحضر ليمنح الأسواق رؤيةً أعمق بكثير حول كواليس القرار الأخير الذي اتخذه البنك بتثبيت أسعار الفائدة عند مستواها الحالي بين 3.5 في المائة و3.75 في المائة. وتكمن أهمية المحضر في رغبة المستثمرين في معرفة كيفية إدارة الرئيس الجديد، كيفين وارش، المخاوف المتعلقة بالتضخم الناجم عن صدمة أسعار الطاقة، لا سيما بعد تصريحاته السابقة بأنَّ التضخم استمرَّ طويلاً فوق مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وارش في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السياسة النقدية الشهر الماضي (رويترز)

وما يزيد من أهمية المحضر هو التوجُّه الجديد لوارش؛ حيث اختار تقليص بيان الفائدة، وإلغاء ما يُعرَف بـ«التوجيه المستقبلي»، كما امتنع عن المشاركة في «مخطط النقاط (Dot Plot)» ربع السنوي الخاص بالتوقعات. وبالتالي، سيصبح المحضر الأداة الوحيدة أمام الأسواق لقراءة التباين في آراء أعضاء اللجنة، وفق صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الأسواق إعادة حسابات واسعة؛ فرغم أنَّ بيانات أسواق المال كانت تُسعر بالكامل رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول) المقبل مع احتمالية قوية للتحرُّك في أكتوبر (تشرين الأول)، فإنَّ بيانات الوظائف الأميركية الصادمة لشهر يونيو (حزيران) - والتي كشفت عن إضافة 57 ألف وظيفة فقط - خفَّفت من هذه التوقعات. وبحسب خبراء، فإنَّ انحسار المخاطر الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتراجع أسعار النفط قد يدفعان «الفيدرالي» إلى التمهُّل، وهو ما ستكشفه تفاصيل المحضر.

وتشمل الأجندة الأميركية هذا الأسبوع أيضاً صدور تقرير معهد إدارة التوريدات (ISM) لقطاع الخدمات لشهر يونيو، الاثنين، وبيانات التجارة لشهر مايو (أيار)، الثلاثاء، بالإضافة إلى مزادات لبيع سندات الخزانة بآجال مختلفة تتراوح بين 3 و10 و30 عاماً، بقيمة إجمالية تصل إلى 119 مليار دولار.

ترقب محضر «المركزي الأوروبي» ومؤشرات التضخم

على الجانب الآخر من المحيط الأطلسي، تتطلع الأسواق الأوروبية يوم الخميس إلى صدور محضر اجتماع البنك المركزي الأوروبي لشهر يونيو، وهو الاجتماع الذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، لتصل الفائدة على الودائع إلى 2.25 في المائة.

ويرى اقتصاديون أنَّ البيانات الأوروبية الأخيرة تشير إلى حالة من الاستقرار والتعافي التدريجي للاقتصاد بعد الصدمة المرتبطة بإيران والتطورات الجيوسياسية، ورغم أنَّ ذروة الضغوط التضخمية قد ولّت، فإنَّ زخم النمو لا يزال متواضعاً. وتترقب الأسواق أيضاً بيانات الطلبيات الصناعية في ألمانيا، والإنتاج الصناعي في فرنسا وإيطاليا لشهر مايو.

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد خلال منتدى البنوك المركزية في سنترا الاسبوع الماضي (البنك)

أما في بريطانيا، فيصدر «بنك إنجلترا» يوم الثلاثاء تقرير الاستقرار المالي. ويهتم المستثمرون برصد النتائج الأولية لسيناريو الاستكشاف الشامل للنظام المالي لمعرفة مدى قدرة النظام - خارج القطاع المصرفي التقليدي - على مواجهة الصدمات، خصوصاً مع نمو المخاطر في سوق الائتمان الخاص. كما يُتوقع أن يسهم تراجع أسعار الطاقة بعد توقيع مذكرة التفاهم الأميركية - الإيرانية لإنهاء الحرب في تحسين معنويات المشترين في سوق الإسكان البريطانية.

حاكم «بنك إنجلترا» أندرو بيلي يتحدَّث إلى «رويترز» (رويترز)

اختبار التضخم في الصين وتايوان... وقرارات الفائدة

في آسيا، تتجه الأنظار يوم الخميس إلى بيانات التضخم الصينية لشهر يونيو لرصد مسار التعافي الاقتصادي. وتشير توقعات المحللين إلى استقرار تضخم أسعار المستهلكين عند 1.2 في المائة على أساس سنوي، وسط ضغوط مستمرة من ضعف الطلب المحلي وانكماش مبيعات التجزئة. في المقابل، يُتوقَّع أن يرتفع تضخم أسعار المنتجين طفيفاً إلى 4.0 في المائة مدفوعاً بتأثير سنة الأساس، رغم التراجع الأخير في أسعار الوقود عقب وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط.

وفي تايوان، تترقب الأسواق، يوم الثلاثاء، بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط توقعات بمراوحتها بين 2.13 في المائة و2.4 في المائة، وهي مستويات تفوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. ومع الميل المتزايد للمركزي التايواني نحو التشدد، فإنَّ الأنظار تتجه أيضاً لبيانات الصادرات التكنولوجية يوم الخميس، والتي يُتوقَّع أن تحافظ على زخمها القوي بدعم من الطلب العالمي اللامحدود على أجهزة البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

متداول في بورصة نيويورك (أ.ب)

أما في اليابان، فيصدر البنك المركزي تقريره الاقتصادي الإقليمي يوم الخميس، والذي سيوضح مدى تأثر الشركات الصغيرة والمتوسطة بالاضطرابات الجيوسياسية السابقة وأسعار النفط، بالتزامن مع قيام وزارة المالية بطرح مزادات لسندات حكومية طويلة الأجل.

المحيط الهادئ... ونمور آسيا

أخيراً، يترقب المستثمرون في أوقيانوسيا وجنوب شرقي آسيا حزمة من قرارات الفائدة الكبرى:

  • نيوزيلندا: تشير التوقعات إلى أنَّ بنك الاحتياطي النيوزيلندي سيبدأ دورة تشديد نقدي عبر رفع الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس لتصل إلى 2.25 في المائة، في قرار قد يكون مثيراً للجدل بالنظر إلى هشاشة الاقتصاد الحالية وتراجع أسعار النفط، إلا أنَّ رغبة المحافظة آنا بريمان في كبح التضخم والحفاظ على مصداقية البنك تدعم هذا التوجه.
  • ماليزيا: يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي بنك نيجارا ماليزيا على أسعار الفائدة دون تغيير عند 2.75 في المائة يوم الخميس، مستفيداً من برامج دعم الوقود الحكومية التي حمت الاقتصاد من تقلبات الأسعار العالمية، مع وجود توقعات برفعه لاحقاً في النصف الثاني من العام.
  • الفلبين وتايلاند: تترقب الأسواق بيانات التضخم لشهر يونيو، وسط مؤشرات على تباطؤ الأسعار نتيجة للتراجع الحاد في أسعار النفط الخام العالمية بنسبة تجاوزت 20 في المائة خلال شهر يونيو.

السوق السعودية تفتتح التداولات بتراجع هامشي مع انطلاق موسم النتائج

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (رويترز)
TT

السوق السعودية تفتتح التداولات بتراجع هامشي مع انطلاق موسم النتائج

رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (رويترز)
رجل يعبر أمام لافتة «تداول» في السعودية (رويترز)

تحركت سوق الأسهم السعودية في نطاق ضيق بمستهل جلسة الأحد، مع انطلاق موسم إعلان نتائج أعمال الشركات للربع الثاني، وسط متابعة المستثمرين لتطورات أسواق النفط وتأثيرها على أسهم قطاع الطاقة.

وانخفض المؤشر الرئيسي «تاسي» بنحو 0.2 في المائة مسجلاً 10803 نقاط، متأثراً بتراجع أسهم «أرامكو السعودية» و«المراعي» و«أكوا»، بينما حدَّ من خسائره ارتفاع أسهم القطاع المصرفي بقيادة «مصرف الراجحي» و«الأهلي السعودي».

وتتعرض أسواق المنطقة لضغوط من استمرار تراجع أسعار النفط، بعدما تلاشت المخاوف المرتبطة بالإمدادات عقب اتفاق السلام بين الولايات المتحدة وإيران، وهو ما دفع الصادرات النفطية للارتفاع بوتيرة تجاوزت نمو الطلب، مما عزز المخاوف من تخمة المعروض في الأسواق العالمية.

وعلى صعيد التطورات الجيوسياسية، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب تعليق المفاوضات مع إيران مؤقتاً، موضحاً أنه منح طهران أسبوعاً لإقامة مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، بينما لا يزال موعد ومكان استئناف المحادثات غير محددين.

وفي الأسواق الخليجية الأخرى، شهدت بورصات الكويت وقطر والبحرين تحركات محدودة بين الارتفاع والانخفاض الطفيف، بينما أغلقت أسواق الإمارات أبوابها بمناسبة عطلة نهاية الأسبوع.