وزير فلسطيني يشكو الشرطة الإسرائيلية إلى القضاء

بعد الاعتداء عليه وعلى زوجته في منزله بالقدس

وزير شؤون القدس فادي الهدمي (حساب «فيسبوك»)

تقدم وزير شؤون القدس في الحكومة الفلسطينية، فادي الهدمي، بشكوى رسمية إلى وزارة القضاء الإسرائيلية، يتهم فيها شرطتها بالاعتداء عليه وعلى زوجته، في منزله الكائن في بلدة الصوانة في القدس الشرقية المحتلة.
وجاء في الشكوى، التي رفعها باسمه المحاميان أحمد صفية ومهند جبارة، أن الشرطة داهمت بيت الوزير في الخامسة من فجر الجمعة الماضي، ومعها مجموعة من الكلاب البوليسية. وأنها لم تقرع الباب، ولم تحاول الدخول بشكل طبيعي، بل اختارت تفجير البوابة الرئيسية بعبوة ناسفة. ثم خلعت باب البيت. واقتحم الجنود وكلابهم البيت بصورة وحشية، وهم يصرخون ويشتمون، وراحوا يعتدون على الوزير بالضرب، بغرض إهانته أمام عائلته. ثم أجروا تفتيشاً في جميع غرف البيت، قلبوا خلاله أثاث البيت وأغراضه، وصادروا كمية من النقود. وعلى سبيل المثال اقتحموا غرفة كان ينام فيها نجل الوزير، وهو طفل في الخامسة، فأرعبوه من دون أن يسمحوا للوالد أو الوالدة باحتضانه. وعندما اعترض الوزير وزوجته، اعتدى عليه شرطي وقام آخر بضرب زوجته، وقام ثالث بالتخويف بأحد الكلاب على الوزير. ثم غادروا وأخذوا معهم الوزير إلى المعتقل. وفي الطريق، أجبروه على ارتداء كمامة وسخة وملطخة بالدماء، بذريعة الوقاية من «كورونا». وعندما حاول إزاحتها عن وجهه، في ساحة معتقل المسكوبية، هجم عليه شرطي ضخم الجسد وراح يضربه بكل أنحاء جسده، وأوقعه أرضاً، وراح يرفسه بقسوة وأجبره على ارتداء الكمامة من جديد».
ويضيف المحاميان جبارة وصفية، في الشكوى، أن محقق الشرطة راح يسأل الوزير الهدمي عن سبب نشاطه في القدس الشرقية المتعلق بمكافحة انتشار فيروس كورونا.
وقد أطلق سراح الوزير بعد ثلاث ساعات من دون أي تهمة، ولم يعرض على قاضٍ. وأكد المحاميان أن هذه هي المرة الرابعة التي يتم فيها اعتقال الوزير الهدمي في شرطة الاحتلال، وتنتهي بدون تهمة، ما يعني أن المسألة سياسة عدوانية هدفها استعراض العضلات بهدف القول إن «إسرائيل هي صاحبة السيادة هنا وليس السلطة الفلسطينية»، علماً بأن السلطة الفلسطينية تعمل في البلدات الواقعة في قضاء القدس الشرقية، بشكل طبيعي، وفقاً لاتفاقيات أوسلو. وفيما يتعلق بمكافحة «كورونا»، تعمل بالتنسيق مع السلطات الرسمية الإسرائيلية، لدرجة أن هناك قوات أمن فلسطينية بدأت تعمل في عدد من هذه القرى، في الأسبوع الماضي، بموافقة إسرائيل.
الجدير ذكره أن شرطة القدس اعتقلت في اليوم نفسه أيضاً محافظ القدس في السلطة الفلسطينية، عدنان غيث، وذلك للمرة التاسعة على التوالي. وقد جلب إلى محكمة الصلح في القدس لتمديد اعتقاله ثمانية أيام، بتهمة القيام بنشاطات للسلطة الفلسطينية في القدس بشكل مخالف للقانون الإسرائيلي. وقد رفض القاضي الإسرائيلي طلب الشرطة، وقال إن الرجل يعمل في مكافحة «كورونا»، وعمله ينسجم مع قرارات وزارة الصحة الإسرائيلية التي تنسق نشاطها مع وزارة الصحة الفلسطينية. ولا يوجد سبب لاعتقاله ولا حتى في الحبس المنزلي.
ورأى القاضي ضرورة إطلاق سراح المحافظ، حتى يواصل نشاطه الحيوي، لكن الشرطة طلبت إبقاءه في المعتقل لكي تستأنف على قرار القاضي.