«طالبان» توقف محادثاتها مع الحكومة الأفغانية حول تبادل السجناء

أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
TT

«طالبان» توقف محادثاتها مع الحكومة الأفغانية حول تبادل السجناء

أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)
أشخاص يمرون أمام جدار مطلي بصورتي المندوب الأميركي إلى أفغانستان زلماي خليل زاد والمؤسس المشارك لـ«طالبان» عبد الغني برادر في كابل (أ.ف.ب)

أعلنت حركة «طالبان» أنها ستوقف مشاركتها في محادثات وصفتها بأنها «عقيمة» مع الحكومة الأفغانية بشأن تبادل السجناء الذي شكل بنداً أساسياً في اتفاقها مع الولايات المتحدة.
وفي تغريدة كتبت بلغة البشتون منتصف ليل الثلاثاء بتوقيت أفغانستان، ألقى المتحدث السياسي باسم «طالبان» سهيل شاهين باللوم على إدارة الرئيس أشرف غني في تأخير عملية إطلاق السجناء «بذريعة أو بأخرى». وقال في تغريدة ثانية باللغة الإنجليزية: «لذلك، لن يشارك فريقنا في لقاءات عقيمة مع الأطراف ذات الصلة اعتباراً من الغد»، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويجري الطرفان محادثات في كابل منذ الأسبوع الماضي سعياً لوضع اللمسات النهائية على عملية تبادل السجناء التي كان يفترض أن تتم في 10 مارس (آذار) الماضي.
وأشار متين بيك، أحد أعضاء فريق التفاوض الحكومي، إلى أن الإفراج عن السجناء تأخر لأن «طالبان» تطالب بإطلاق سراح 15 قيادياً كبيراً، مضيفاً: «لا يمكننا أن نفرج عن قتلة شعبنا... لا نريدهم أن يعودوا إلى أرض المعركة وأن يسيطروا على ولاية ما بأكملها».
وأكد بيك أن الحكومة مستعدة للإفراج عن ما 400 سجين، غير قيادي، من «طالبان»، كبادرة حسن نية مقابل خفض كبير للعنف، لكن الحركة رفضت العرض.
ووقعت واشنطن اتفاقاً مع «طالبان» أواخر فبراير (شباط)، نص على أن تفرج الحكومة الأفغانية، غير الموقعة للاتفاق، عن 5 آلاف سجين من الحركة، وأن يفرج المتمردون بدورهم عن ألف سجين.
وتعهدت واشنطن في الاتفاق بسحب قواتها والقوات الدولية من أفغانستان بحلول يوليو (تموز) 2021، شرط أن تبدأ «طالبان» محادثات مع كابل وأن تعطي ضمانات أخرى.
وأصدرت الحركة الأحد بياناً اتهمت فيه الحكومة الأفغانية بخرق اتفاق السلام بين المتمردين والولايات المتحدة، علماً أن مسلّحي الحركة قتلوا منذ توقيعه العديد من أفراد قوات الأمن الحكومية.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.