سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم

سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم
TT

سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم

سلطات شرق ليبيا تفحص ملفات مئات السجناء لإطلاق سراحهم

في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومتان المتنازعان على السلطة في شرق وغرب ليبيا، للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من بينها الإفراج عن السجناء والمعتقلين، تسابق السلطات القضائية والأمنية في شرق البلاد الزمن لفحص ملفات مئات من الموقوفين لديها لإطلاق سراحهم خلال أيام.
وتحدث الناطق الرسمي باسم جهاز الشرطة القضائية بوزارة العدل بالحكومة الموازية بشرق ليبيا، الملازم أول الصديق الزاوي، عن استعداد وزارته للإفراج عن مئات من المحكومين، خلال الفترة المقبلة، في إطار تفعيل قانون العفو العام، ووفقاً لقرارات المجلس الأعلى للقضاء، وأوضح أنهم (الموقوفين) «ممن أمضوا نصف مدة العقوبة لمن لا تتعدى أحكام السجن الصادرة بحقهم خمس سنوات، شريطة ألا يشكل الإفراج عن أي من هؤلاء خطراً على المجتمع». وأضاف الزاوي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «وزارة العدل أعدت كشوفاً بأسماء من تنطبق عليهم تلك الشروط، وتم إرسالها للمجلس الأعلى للقضاء»، متابعاً: «نتوقع أن الرد من قبل المجلس خلال أيام قليلة، وعلى أثر ذلك سنقوم كجهة تنفيذية تشرف على السجون الخاصة بالجرائم الجنائية بالإفراج عن عدد من السجناء (غير هين)». وأشار المسؤول الأمني إلى أن وزارة العدل أطلقت، الأسبوع الماضي، ما يقرب من 160 من نزلاء السجون ممن كانوا موقوفين على ذمة التحقيقات القضائية من أصحاب القضايا البسيطة.
كان المجلس الأعلى للقضاء دعا رؤساء محاكم الاستئناف ورئيس إدارة التفتيش والقائم بأعمال النائب العام، إلى «أهمية النظر الفوري والسريع لملفات القضايا الجنائية التي بها موقوفون، والإفراج عن كل من لا يشكل الإفراج عنه خطراً، ويستثنى من ذلك الموقوفون على ذمة القضايا الخطيرة كالقتل، والإرهاب، وجلب المخدرات، على أن يكون قرار الإفراج ملحقاً بشرط تنفيذ الكشف الطبي على الموقوف قبل تنفيذ قرار الإفراج عنه».
ورد الزاوي عن عمليات الإفراج عن السجناء التي تطلقها حكومة «الوفاق»، المعترف بها أممياً، في غرب ليبيا، وقال: «نحن وزارة في دولة منظمة تحترم القانون والمؤسسات القضائية وأحكامهما، ولا يمكن بأي حال مقارنتها بحكومة تصدر قرارات غير قانونية وغير مسؤولة».
وأطلقت «الوفاق» قرابة 500 سجين ضمن خطتها لمواجهة تفشي فيروس كورونا، لكن الزاوي رأى أن «معظم من أفرج عنهم بطرابلس هم أصحاب العقوبات والجرائم الكبيرة، وبالتالي شكل قرار الإفراج عنهم حالة من الإرباك بالعاصمة، وذهب إلى أن «مسؤولي (الوفاق) اهتموا فقط بإمكانية استغلال وتجنيد هؤلاء المفرج عنهم من السجناء في الحرب ضد الجيش الوطني».
وجدد المسؤول الأمني تأكيده بشأن خلو السجون التابعة لوزارته من أي إصابات بالفيروس.
من جانبه، تحدث الأمين العام للمنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا الدكتور عبد المنعم الحر، عن تقدير أصدرته منظمته «للتدابير التي اتخذتها الحكومة الليبية بشرق البلاد للتصدي لمنع تفشي وباء (كورونا) المستجد». وقال الحر لـ«الشرق الأوسط»، «إذا ما قارنا بين جهود الحكومة الليبية بالشرق برئاسة عبد الله الثني، وجهود حكومة (الوفاق)، من حيث تكاتف الجهود والتصدي لمنع انتشار(كورونا)، ستأتي النتيجة لصالح حكومة الثني».
وفيما يتعلق بأوضاع السجون تحديداً، قال الحر، «السجون الواقعة تحت مظلة الجهاز القضائي والشرطة القضائية الرسمية، سواء بالشرق أو الغرب الليبي، تخضع لعملية رقابية مشددة، ويسمح للمنظمات الحقوقية بزيارتها بشرط التنسيق المسبق».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
TT

اليمن يستبعد تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم

الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)
الحوثيون وجدوا في حرب غزة وسيلة للهروب من استحقاق السلام (أ.ف.ب)

استبعدت الحكومة اليمنية تحقيق السلام مع الحوثيين لعدم جديتهم، داعية إيران إلى رفع يدها عن البلاد ووقف تسليح الجماعة، كما حمّلت المجتمع الدولي مسؤولية التهاون مع الانقلابيين، وعدم تنفيذ اتفاق «استوكهولم» بما فيه اتفاق «الحديدة».

التصريحات اليمنية جاءت في بيان الحكومة خلال أحدث اجتماع لمجلس الأمن في شأن اليمن؛ إذ أكد المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أن السلام في بلاده «لا يمكن أن يتحقق دون وجود شريك حقيقي يتخلّى عن خيار الحرب، ويؤمن بالحقوق والمواطنة المتساوية، ويتخلّى عن العنف بوصفه وسيلة لفرض أجنداته السياسية، ويضع مصالح الشعب اليمني فوق كل اعتبار».

وحمّلت الحكومة اليمنية الحوثيين المسؤولية عن عدم تحقيق السلام، واتهمتهم برفض كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية، وعدم رغبتهم في السلام وانخراطهم بجدية مع هذه الجهود، مع الاستمرار في تعنتهم وتصعيدهم العسكري في مختلف الجبهات وحربهم الاقتصادية الممنهجة ضد الشعب.

وأكد السعدي، في البيان اليمني، التزام الحكومة بمسار السلام الشامل والعادل والمستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتفق عليها، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار «2216».

عنصر حوثي يحمل صاروخاً وهمياً خلال حشد في صنعاء (رويترز)

وجدّد المندوب اليمني دعم الحكومة لجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، هانس غروندبرغ، وكل المبادرات والمقترحات الهادفة لتسوية الأزمة، وثمّن عالياً الجهود التي تبذلها السعودية وسلطنة عمان لإحياء العملية السياسية، بما يؤدي إلى تحقيق الحل السياسي، وإنهاء الصراع، واستعادة الأمن والاستقرار.

تهديد الملاحة

وفيما يتعلق بالهجمات الحوثية في البحر الأحمر وخليج عدن، أشار المندوب اليمني لدى الأمم المتحدة إلى أن ذلك لم يعدّ يشكّل تهديداً لليمن واستقراره فحسب، بل يُمثّل تهديداً خطراً على الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، وحرية الملاحة البحرية والتجارة الدولية، وهروباً من استحقاقات السلام.

وقال السعدي إن هذا التهديد ليس بالأمر الجديد، ولم يأتِ من فراغ، وإنما جاء نتيجة تجاهل المجتمع الدولي لتحذيرات الحكومة اليمنية منذ سنوات من خطر تقويض الميليشيات الحوثية لاتفاق «استوكهولم»، بما في ذلك اتفاق الحديدة، واستمرار سيطرتها على المدينة وموانيها، واستخدامها منصةً لاستهداف طرق الملاحة الدولية والسفن التجارية، وإطلاق الصواريخ والمسيرات والألغام البحرية، وتهريب الأسلحة في انتهاك لتدابير الجزاءات المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن «2140»، والقرارات اللاحقة ذات الصلة.

حرائق على متن ناقلة النفط اليونانية «سونيون» جراء هجمات حوثية (رويترز)

واتهم البيان اليمني الجماعة الحوثية، ومن خلفها النظام الإيراني، بالسعي لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية، وعصب الاقتصاد العالمي، وتقويض مبادرات وجهود التهدئة، وإفشال الحلول السلمية للأزمة اليمنية، وتدمير مقدرات الشعب اليمني، وإطالة أمد الحرب، ومفاقمة الأزمة الإنسانية، وعرقلة إحراز أي تقدم في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة.

وقال السعدي: «على إيران رفع يدها عن اليمن، واحترام سيادته وهويته، وتمكين أبنائه من بناء دولتهم وصنع مستقبلهم الأفضل الذي يستحقونه جميعاً»، ووصف استمرار طهران في إمداد الميليشيات الحوثية بالخبراء والتدريب والأسلحة، بما في ذلك، الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة، بأنه «يمثل انتهاكاً صريحاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، لا سيما القرارين (2216) و(2140)، واستخفافاً بجهود المجتمع الدولي».