تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

سيرت دورية مع روسيا في عين العرب

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
TT

تركيا ترفع نقاطها العسكرية شمال غربي سوريا إلى 56

عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)
عربة عسكرية روسية في القامشلي شمال شرقي سوريا (أ.ف.ب)

واصلت تركيا توسيع نقاط تمركزها العسكري في شمال غربي سوريا، وأنشأت قواتها، أمس (الاثنين)، نقطة مراقبة رابعة في ريف إدلب الغربي، لترفع عدد نقاطها في منطقة خفض التصعيد في إدلب إلى 56 نقطة، في وقت أعلنت فيه تقييد تحركات قواتها في الشمال السوري بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد»، وشددت على مراقبتها وقف إطلاق النار في إدلب، بموجب الاتفاق مع روسيا.
وأقامت القوات التركية نقطة عسكرية جديدة، أمس، في منطقة البرناص بريف إدلب الغربي، بعد أن أنشأت 3 نقاط مماثلة في مناطق الزعينية وبكسريا قرب جسر الشغور، والفريكة بالمنطقة ذاتها.
كانت تركيا دفعت بتعزيزات جديدة إلى إدلب، أول من أمس، حملها رتل عسكري من الشاحنات دخل عبر معبر كفرلوسين، شمال إدلب، وضم عشرات الآليات، من مدرعات ومصفحات عسكرية وهندسية، اتجهت نحو النقاط العسكرية التركية. وسيرت القوات التركية والروسية دورية مشتركة جديدة في منطقة شرق الفرات، انطلقت من قرية آشمة بريف مدينة عين العرب (كوباني)، وجابت قرى واقعة غربها.
وكانت القوات التركية والروسية قد سيرت دورية مشتركة في ريف الدرباسية يوم الخميس الماضي، انطلاقاً من معبر شيريك الحدودي مع تركيا، وتجولت في عدد من قرى المنطقة.
وتعد دورية الأمس هي التاسعة والثلاثين منذ توقيع اتفاق سوتشي، في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التركية، أولجاي دينيز أر، في إفادة صحافية أول من أمس: «أجرينا 38 دورية مشتركة مع روسيا في سوريا، آخرها الخميس الماضي، وذلك منذ توقيع اتفاق سوتشي في 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019».
وأشار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4)، التي يتم تسييرها بموجب اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب، الموقع بين تركيا وروسيا في 5 مارس (آذار) الماضي، متوقفة بسبب الظروف الجوية، قائلاً إن «الدورية العسكرية المشتركة الثالثة بين تركيا وروسيا سيتم إجراؤها عندما تسمح الظروف الجوية بذلك».
وقال المتحدث التركي إن بلاده تتابع من كثب تنفيذ وقف إطلاق النار في إدلب السورية، ضمن الاتفاق مع روسيا.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن القوات التركية قتلت 43 من عناصر «وحدات حماية الشعب» الكردية، أكبر مكونات تحالف «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد)، خلال الشهر الأخير، في أثناء محاولتهم التسلل إلى ما يسمى منطقة عملية «نبع السلام» التي تسيطر عليها القوات التركية، والفصائل السورية المسلحة المتعاونة معها. وأضاف أن «الوحدات» الكردية نفذت 70 هجوماً فاشلاً بمناطق تل رفعت و«غصن الزيتون» «ودرع الفرات»، خلال الشهر الأخير، وأن الجيش التركي رد على تلك الهجمات فوراً «في إطار حق الدفاع عن النفس»، وقتل 16 عنصراً من «الوحدات» الكردية، في هجوم استهدف منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة تركيا، والفصائل الموالية لها في حلب.
ومن ناحية أخرى، قال دينيز أر إن وزارة الدفاع التركية فرضت قيوداً جديدة على تحركات وتنقلات القوات التركية في مناطق العمليات العسكرية التي تنفذها في سوريا (درع الفرات، وغضن الزيتون، ونبع السلام)، على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن كل القوات المنتشرة في مناطق العمليات العسكرية داخل سوريا ستستطيع الخروج منها أو الدخول إليها فقط بتصريح خاص من قبل قائد الجيش، وتم بالتالي تقليص تحركات الكوادر المنفردة، والقوات المسلحة بشكل عام، إلى أقل درجة ممكنة، باستثناء الحالات التي تعد ضرورية.
ولفت إلى أن وزارة الدفاع التركية اتخذت إجراءات صارمة، بالتنسيق مع كل الجهات المعنية الأخرى، في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، وأنه تم تشكيل «مركز لمكافحة كورونا» ضمن أجهزة الوزارة، يعمل على مدار الساعة، ويتولى مهام المتابعة والتخطيط والتنسيق والإدارة.
وأوضح أن الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها لمنع انتشار الفيروس بين القوات التركية، وخاصة تلك التي تنشط خارج تركيا، تشمل تقليص التنقلات وتوسيع التباعد الاجتماعي بين الأفراد على جميع المستويات.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.