إسرائيل تدفع بمخطط بناء سكة حديد تحت القدس

يصل إلى تخوم الأقصى ويؤثر على الأحياء القديمة

مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
TT

إسرائيل تدفع بمخطط بناء سكة حديد تحت القدس

مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)
مخطط للسكة الحديد الإسرائيلية أن يمر القطار الجديد تحت أحياء القدس القديمة وينتهي عند المسجد الأقصى (رويترز)

دفعت السلطات الإسرائيلية بمخطط لبناء نفق سكة حديد تحت الأرض في مدينة القدس المحتلة يصل إلى تخوم المسجد الأقصى.
وقال «المركز العربي للتخطيط البديل» إن المخطط بدأ التحضير له في فترة الطوارئ التي أعلن عنها من قبل الحكومة الإسرائيلية بسبب فيروس «كورونا».
وكشف «المركز» عن أنه جرى الإعلان عن قرار اللجنة القطرية للبنى التحتية الإسرائيلية الصادر عن جلستها يوم 17 مارس (آذار) الماضي.
وقال المركز المختص في مجالات الأرض، والتخطيط والتنمية، إن المشروع الأول يتعلق ببناء نفق سكة حديد تحت الأرض يصل ما بين غرب القدس ومنطقة باب المغاربة وصولاً إلى تخوم المسجد الأقصى، بينما يتعلق الثاني ببناء سكة حديد فوق الأرض في أحياء القدس المختلفة.
وأشار «المركز» إلى أن وزارة المواصلات الإسرائيلية عرضت بدائل تخطيطية أمام اللجنة القطرية للبنى التحتية خلال جلستها يوم 17 فبراير (شباط) الماضي، وأعلنت الوزارة أنها ستفحص البدائل ووضع المخططات التفصيلية. وتابع: «وعليه؛ نشرت اللجنة الإعلان عن تحضير المخططات المذكورة، وفرضت قيوداً بحسب بنود (77) و(78) لقانون التنظيم والبناء، والتي تنص على تجميد استصدار رخص بناء وتنفيذ أي أعمال ضمن حدود هذه المخططات خشية أن تعرقل تنفيذ المخطط لاحقاً».
ولفت «المركز» إلى أنه وفقاً للفحص الأولي، تبين أنّ «النفق المزمع بناؤه يخترق الأحياء الفلسطينية في شرقي القدس، في باطن الأرض، وبشكل محدد أحياء البلدة القديمة وسلوان وأبو طور، وكما يبدو؛ ستكون له تأثيرات جمّة على مجالات حياتية عديدة تخص هذه الأحياء يقوم المركز بمتابعتها ودراستها تباعاً».
ونوه بأن مشروع بناء نفق القطار تحت الأرض وصولاً إلى مشارف الأقصى وحي سلوان، ينضم إلى سلسلة مشاريع غامضة وخطيرة أخرى يتم تنفيذها بالخفاء في هذه المنطقة الحساسة، مثل (نفق الهيكل) الذي يمتدّ تحت أحياء البلدة القديمة ويهدد سلامتها واستقرارها، ومشروع (مدينة داود) الذي تهدد منشآته المختلفة سلوان ومنطقة باب المغاربة.
وذكر أن مسار نفق القطار المقترح ضمن هذا المشروع يقع تحت مسار خط السلال الطائرة «التليفريك» الذي تمت المصادقة عليه العام الماضي بوصفه مشروع بنية تحتية قُطرية، والذي يصل غرب القدس المحتلة، مع منطقة الأقصى الشريف، تحت حجة تسهيل وصول السياح اليهود.
وأعلن المركز أنه سيواصل متابعة المخطط والاطلاع على تفاصيله وتحليلها، وتحديد الأضرار الناجمة عنه على الأحياء العربية، ونشر كل المعلومات ذات الصلة للجمهور حتى تتم مواجهة المخطط ومخاطره المادية والمعنوية. وينضم هذا المشروع إلى سلسلة مشاريع أخرى في المدينة مثل النفق تحت الأقصى والقطار الهوائي.
وفي يوليو (تموز) الماضي، افتتحت مؤسسة «مدينة داود» اليهودية نفقاً تحت الأرض، وقالت إنه كان طريقاً للحج إلى المعبد اليهودي الثاني في القدس قبل نحو 2000 عام. وتتبنى هذه الرواية ضرورة إعادة بناء «الهيكل» مكان الأقصى. ونفذت أعمال المشروع لنحو 6 سنوات تحت حي فلسطيني في الشطر الشرقي من المدينة.
ويقول الفلسطينيون إنها مشاريع من أجل تهويد المدينة وتغيير طابعيها السياسي والديني.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.